أحاديث العرض على القرآن الكرِيم

هذا الموضوع بسيط لا يحتاج إلى اشتباه، فأولاً، في الجماعة الإسلامية الأحمدية نحن نتبع المسيح الموعود عَلَيهِ الصَلاة وَالسَلام في الاستدلال بحديث العرض على كتاب الله تعالى، وما يقوله عَلَيهِ الصَلاة وَالسَلام ويستدل به يُثبت عندنا صحة الحديث أو على الأقل صلاح الحديث في الاستدلال والاستئناس ونحوه. ثانياً، أحاديث العرض على القُرآن الكَرِيم كثيرة ومشهورة ولذلك لم يقطع أحد من الناقدين بعدم صلاحها في الاستدلال. لذلك فهذه الأحاديث الكثيرة المشهورة أقل ما يقال عنها أنها تصلح للاستدلال، وهذا يجرنا إلى؛ ثالثاً، أن الجماعة الإسلامية الأحمدية وبأمرٍ المسيح الموعود عَلَيهِ الصَلاة وَالسَلام تتبع الحنفية في المسائل الفقهية إن لم تجد حُكماً فرعياً صريحاً في الكتاب والسنة، ومذهب جماعة كبيرة من الحنفية في هذه المسألة هو وجوب العرض على القُرآن الكَرِيم كما هو معروف. من ذلك مثلاً ما شهد به الشيخ أبو مظفر السمعاني مفتي خراسان وشيخ الشافعية بقوله:

“وذهب جماهير الحنفية إلى وجوب عرضه -على الكتاب- فإن لم يكن فى الكتاب ما يدل على خلافه قُبل وإلا رُد، وإليه ذهب أكثر المتكلمين.” (قواطع الأدلة في الأصول 1/365)
وهو ما قاله أبو زيد البخاري الحنفي ؒ القاضي والمجدد عند الحنفية:

“خبر الواحد ينتقد –بعد ثبوته– من وجوه أربعة … العرض على كتاب الله تعالى، ورواجه بموافقته، وزيافته بمخالفته…لأن كتاب الله تعالى ثابت يقيناً وخبر الواحد ثابت ثبوتاً فيه شبهة فكان رد ما فيه شبهة باليقين أولى من رد اليقين به.” (تقويم الأدلة في أصول الفقه 1/196)

وهو الذي يقوله الإمام السرخسي بعرض حديث الآحاد على الكتاب والسنة:

“إن أصل البدع والأهواء إنما ظهر من قِبَلِ تَرْكِ عرض أخبار الآحاد على الكتاب والسنة المشهورة، فجعلوا التبع متبوعاً، وجعلوا الأساس ما هو غير متيقِّن به فوقعوا في الأهواء والبدع … إنما السبيل ما ذهب إليه علماؤنا رحمهم الله من إنزال كلّ حجَّة منزلتها؛ فإنهم جعلوا الكتاب والسنة المشهورة أصلاً، ثم خرَّجوا عليهما ما فيه بعض الشبهة وهو المروي بطريق الآحاد ممَّا لم يشتهر، فما كان منه موافقاً للمشهور قبلوه، وما لم يجدوا في الكتاب ولا في السنة المشهورة له ذِكْراً قبلوه أيضاً، وأوجبوا العمل به، وما كان مخالفاً لهما ردّوه، على أن العمل بالكتاب والسنة أوجب من العمل بالغريب بخلافه.” (أصول السرخسي)

إذن، ما استدل به المسيح الموعود عَلَيهِ الصَلاة وَالسَلام عندنا نستدل به بلا شك، وثانيا ما كثر واشتهر من كلام منسوب لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فنحن نحسن الظن به خاصة وأنه لا يخالف كتاب الله تعالى الذي يشهد على أن الله ﷻ يؤكد على قطعية القُرآن الكَرِيم والتعهد بحفظه هو فقط، ولذلك تخرج أحاديث عديدة لا ندري هل قالها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أم لم يفعل، فالخلاف ليس حول مخالفة حديث ثابت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للقرآن والعياذ بالله بل حول قطعية ثبوته للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا يحل الإشكال عند بعض المحدثين حول الخلاف بين حديث العرض على القُرآن الكَرِيم وآية {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}، لأن رسول الله ﷺ لا يخالف القُرآن الكَرِيم بل ما ينقل عَنْهُ ﷺ قد يصح نقلاً وقد لا يصح، أما المتواتر والصحيح يقيناً في الحديث فهو من السنة الثابتة ونحن في الجماعة الإسلامية الأحمدية لا نرفض الأحاديث هذه بل نفهمها ونجتهد في التوفيق بينها وبين القُرآن الكَرِيم بعكس من يسارع في نسخ القُرآن بالحديث بحجة أن الحديث صحيح بدل أن يجتهد في التوفيق بينهما. وَعَلَى هذا الأساس فإن مذهب الجماعة الإسلامية الأحمدية في الحديث هو المذهب الأصح في تناول فهم الكتاب والسنة وجعل السنة قاضية على القُرآن الكَرِيم إذا كان القضاء يعني فقط تخصيص العام في الآيات وتقييد مطلقها وتفسيرها وحصرها بصورة متوافقة مع باقي الكتاب لا خلاف فيها بأي حال من الأحوال بدلاً من المسارعة في رفض الحديث او نسخ القُرآن المجيد.
وَآخِرُ دَعْوَانْا أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ