المظاهر الإعجازية في لغة المسيح الموعود عليه السلام العربية ..230

نكتة الخطأ في التوابع ..6

جواز عطف النكرة على المعرفة وعطف المعرفة على النكرة

الاعتراض:

يدعي المعارضون الخطأ في كلام المسيح الموعود عليه السلام الوارد في الفقرات التالي ذكرها؛ وموضع الخطأ وفق زعمهم، يكمن في عطف النكرة على المعرفة وعطف المعرفة على النكرة. حيث وفق ما يدّعونه فإن العطف من التوابع والتوابع لا بدّ فيها أن تتبع الكلمة الثانية الكلمة الأولى، أي أن المعطوف لا بدّ أن يتبع المعطوف عليه، وأن يشابهه في التنكير والتعريف.

نعرض فيما يلي الفقرات المعترض عليها مع تصحيحات المعارضين المزعومة:

 

1: فكل ذنب السبّ على عنقك يا عدو آل رسول الله والخمسة المطهرة ومتطبعا بطباع المنافقين. (سر الخلافة، ص 100). الصحيح: والمتطبع.

2: ترونهم أذنًا للأغاريدِ، والمعرضين عن سنن النبي الوحيد (التبليغ، ص 24). الصحيح: ومعرضين.

3: ثم سترت الأمر يا مضطرم الأحشاء، ومضطرًّا إلى العَشاء (حجة الله، ص 110). الصحيح: والمضطر.

4:  ويتحقق أن سفره ابتلاء ومحل الاستهزاء (مكتوب أحمد، ص 19). الصحيح: محل استهزاء.

5: وما هو إلا كتَعِلَّة تُنام بها الصبيان، أو كالتماثيل التي تلعب بها الجواري. (الاستفتاء، ص 2)

الصحيح: إما أن يقول: كالتَعِلَّة التي تُنام بها الصبيان؛ فيعرّفهما كليهما، أو أن يقول: كتماثيل تلعب بها الجواري؛ فينكرهما كليهما.

6: تتلون في صلاتكم أن عيسى مات، ولا رفع الجسم ولا حياة. (الاستفتاء، ص 32)

الصحيح: ولا رفع جسمٍ.

7:  فإن كنت في شك فارجع إلى القاموس وتاج العروس والصحاح وكتاب ضخيم المسمى لسان العرب. (نور الحق، ص 140) الصحيح: والكتاب الضخم.

8: وأمّا الرحيمية فقد وجبتْ للمؤمنين خاصة من دون حيوانات أخرى والكافرين (إعجاز المسيح، ص 59). الصحيح: الحيوانات الأخرى.

9: ووجَد المسلمين غافلين ووجد فيهم رِخوةً وضعفًا وقلّةَ المعلومات، والانهماكَ في الدنيا وعدمَ المبالاة، وقصورَ الهِمم واختلال النيّات (لجة النور، ص 64). الصحيح: وقلة معلومات وانهماكا في الدنيا وعدم مبالاة وقصور همم واختلال نيات. فيجب أن تكون كلها نكرات ما دامت معطوفة.

10: وهذا هو سرّ كثرة المرتدين، وعلى الصليب عاكفين، ومِن الله فارِّين (نجم الهدى، ص 30). الصحيح: وهذا هو سرّ كثرة المرتدين، العاكفين على الصليب، الفارّين مِن الله. أو: وهذا هو سرّ كثرة المرتدين، والذين هم على الصليب عاكفون، ومِن الله فارّون.

كانت هذه الفقرات المعترض عليها، مع تصحيحات المعترضين المزعزمة.

الردّ:

لا خطأ في كل ما ورد أعلاه من كلام المسيح الموعود عليه السلام، إذ يصح عطف المعرفة على النكرة والعكس كذلك، وقد أكد هذا الجواز العديد من النحاة والمصادر النحوية، نذكرها تباعا.

1: يلخص لنا هذا الأمر قول الرضي الوارد في هامش كتاب “أمالي ابن الحاجب” تحت باب : [المعطوف في حكم المعطوف عليه] حيث جاء:

” قال الرضي: “لا يريدون بقولهم: إن المعطوف في حكم المعطوف عليه، أن كل حكم يثبت للمعطوف عليه مطلقاً يجب ثبوته للمعطوف حتى لا يجوز عطف المعرفة على النكرة وبالعكس، وعطف المعرب على المبني وبالعكس، وعطف المفرد على المثنى أو المجموع وبالعكس. بل المراد به أن كل حكم يجب للمعطوف عليه بالنظر إلى ما قبله لا بالنظر إلى نفسه يجب ثبوته للمعطوف. كما إذا لزم في المعطوف عليه بالنظر إلى ما قبله كونه جملة ذات ضمير عائد إليه لكونه صلة له لزم مثله في المعطوف”. شرح الكافية 1/ 321.” [أمالي ابن الحاجب (2/ 517)]

2: ونرى أن ابن مالك يعطف في ألفيته النكرة على المعرفة  والمعرفة على النكرة فيقول:

للرفع والنصب وجرٍّ نا صلح … كاعرف بنا فإننا نلنا المنح

وألف والواو والنون لما … غاب وغيره كقاما واعلما

حيث عطف كلمة (جر) النكرة على كلمة (الرفع) المعرفة. وعطف كلمة (الواو) المعرفة على كلمة (ألِف) النكرة.

3: وتعليقا على هذا جاء في حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك ما يلي:

للرفع والنصب وجرٍّ نا صلح … كاعرف بنا فإننا نلنا المنح

وألف والواو والنون لما … غاب وغيره كقاما واعلما

…قوله: “وجر” عطَف النكرة على المعرفة كما عطَف المعرفة على النكرة في قوله بعد (وألِف) (والواو) إلخ،  إشارة إلى جواز ذلك، ولقد أحسن المصنف حيث اكتفى بهذه الإشارة هنا عن التصريح بالمسألة في باب العطف. [حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك (1/ 165-166)]

ومن هنا نرى بأن الصبان يقول بأن ابن مالك اكتفى بما أورده في هذين البيتين ليشير إلى جواز عطف النكرة على المعرفة والعكس أيضا، دون أن يصرح بذلك في باب العطف.

4: وها هو الخضري يذهب إلى جواز هذا العطف مطلقا دون قيد أو شرط حيث جاء:

“وذهب الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل (1/ 230) إلى جواز العطف مطلقًا: النكرة على المعرفة، والمعرفة على النكرة، دون قيد أو شرط. ” [جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (2/ 276)]

5: وها هو العبكري في شرحه للامية الشنفرى يسوّغ عطف النكرة على المعرفة والمعرفة على النكرة بتعليلات معينة فيقول:

“مهللة شيب الْوُجُوه كَأَنَّهَا … قداح بكفي يَاسر تتقلقل

أَو الخشرم الْمَبْعُوث حثحث دبره … محابيض أرداهن سَام معسل

… [أَو] (الخشرم) هُوَ مَعْطُوف على القداح، وَجَاز عطف الْمعرفَة على النكرَة لوَجْهَيْنِ: أَحدهمَا: أَنه أَرَادَ بالخشرم الْجِنْس، وَفِي الْجِنْس ابهام.

و (قداح) وَإِن كَانَ نكرَة، فقد وصف، فَقرب بذلك من الْمعرفَة.

وَالْآخر: أَن عطف الْجُمْلَة على الْجُمْلَة جَائِز، وَأَن اخْتلفَا فِي التَّعْرِيف والتنكير.” [إعراب لامية الشنفرى (ص: 98-96) للعكبري ]

وعليه فإن العبكري يجوّز عطف النكرة على المعرفة والعكس ، من منطلق عطف جملة على جملة، ومن باب وصف النكرة الذي يقربها من المعرفة.

 

6: ويجوز صاحب ذخيرة العقبى هذا العطف فيقول:

” (ذِكْرِ الآثَامِ الْمُتَوَلِّدَةِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ، مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ، وَمِنْ قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وَمِنْ وُقُوعٍ عَلَى الْمَحَارِمِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: “عن شرب الخمر” متعلق بـ”المتولّدة”، وقوله: “منْ ترك الصلاة الخ” بيان لـ”للآثام”، وقوله: “ومن قتل النفس التي حرّم الله” زاد فِي “الكبرى”: “إلا بالحقّ”، وقوله: “ومن قوع عَلَى المحارم” هكذا النسخ بتنكير “وقوع” وهو منْ عطف النكرة عَلَى المعرفة، وهو “منْ ترك الصلاة”، وهو جائز.” [ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (40/ 280)]

 

7: وبناء على هذا يخلص صاحب “جواهر الدرر” إلى ثلاثة أقوال للنحاة في عطف المعرفة على النكرة وبالعكس، وهي الجواز مطلقا، والجواز مع قيود، وعدم الجواز، فيقول:

ظاهره أن في عطف المعرفة على النكرة شيء، وليس كذلك، بل هو سائغ، قال العكبري في إعراب بيت الشنفري:

مُهَلَّلَةٌ شِيْبُ الوجوهِ كأنّها … قِداحٌ بكفَّيْ ياسِرٍ تَتَقَلْقَل

أوِ الخَشْرَمُ المبعوثُ حَثْحَثَ دَبْرَهُ محابِيضُ أَرْدَاهُنَّ سامٍ مُعَسِّل

: ” (الخَشْرَمُ): هو معطوفٌ على القِدَاحِ وجازَ عَطْفُ المعَرِفَةِ على النكرِة لوجْهَيْنِ:

أَحَدُهُما: أَنَّه أرادَ بالخَشْرَمِ الجِنْسَ وفي الجِنْسِ إبهامٌ.

و(قِدَاحٌ): وإنْ كانَ نَكِرَةً فَقدْ وُصِفَ فَقَرُبَ بذلِكَ مِنَ المَعْرِفةِ.

والآخَرُ: أَنَّ عَطْفَ الجُمْلَةِ على الجملةِ جائِزٌ وإنْ اخْتَلَفَا في التعريفِ والتنكيرِ”.

وذهب الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل (1/ 230) إلى جواز العطف مطلقًا: النكرة على المعرفة، والمعرفة على النكرة، دون قيد أو شرط.  كنت قد كتبت هذا ثم وجدت الرضي قد قال في شرحه على كافية ابن الحاجب (2/ 338) ما محصله المنع: “لا يريدون بقولهم: إن المعطوف في حكم المعطوف عليه: أن كل حكم يثبت للمعطوف عليه مطلقًا، يجب ثبوت مثله للمعطوف حتى لا يجوز عطف المعرفة على النكرة وبالعكس، تجرد المعطوف عليه من اللام، بالنظر إلى (يا)، لكن لما كان المكروه هو اجتماع اللام وحرف النداء، ولم يجتمعا حال كون اللام في المعطوف، جاز، كما في: يا أيها الرجل، وإن وجب للمعطوف عليه حكم بالنظر إلى نفسه وإلى غيره معًا، وجب مثله للمعطوف، إن كان في نفسه مثل المعطوف عليه، فلذا، وجب بناء المعطوف في: يا زيد وعمرو، لأن ضم المنادى بالنظر إلى حرف النداء وإلى كونه مفردًا معرفة……”.

فتحصل لديك أن للنحاة ثلاثة مذاهب: الجواز مع قيد، والجواز مطلقًا، والمنع، واللَّه تعالى أعلم. ”   [جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (2/ 277-276)]

رغم أنني في الحقيقة، لا أفهم كيف خلَص إلى المنع من كلام الرضي الذي أورده، فقد أوردنا شبيهه للرضي بما يجوّز هذا العطف، لأن الحكم الذي يلزم للمعطوف عند الرضي هو ما يثبت للمعطوف عليه بالنظر إلى ما قبله لا بالنظر إلى نفسه، وهذا لا ينطبق على التعريف والتنكير، والاعراب والبناء، والجمع والإفراد؛ ففي كل هذا يجوز الاختلاف بين المعطوف والمعطوف عليه.

8: وجاء تجويز هذا العطف في شرح مختصر خليل للخرشي كما يلي :

(ص) وَرُشْدٌ (ش) تَقَدَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَشَرْطُ الْحَاضِنِ الْعَقْلُ وَعَطَفَ عَلَيْهِ إذْ يَصِحُّ عَطْفُ النَّكِرَةِ عَلَى الْمَعْرِفَةِ أَيْ وَشَرْطُ الْحَاضِنِ أَيْضًا رُشْدٌ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا نَوْعٌ مِنْهُ. [شرح مختصر خليل للخرشي (4/ 212)]

9: كما ورد في الشرح الكبير للشيخ الدردير ما يلي:

“(بِلَا شَوْبِ) أَيْ مُخَالَطَةِ (عِوَضٍ) فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ كَعِتْقِهِ عَنْ ظِهَارِهِ عَلَى دِينَارٍ فِي ذِمَّتِهِ، وَأَمَّا بِمَا فِي يَدِهِ فَيَجُوزُ؛ لِأَنَّ لَهُ انْتِزَاعَهُ فَيُجْزِئُ مَا لَا شَوْبَ عِوَضٍ فِيهِ

….(وَ) بِلَا شَوْبِ (الْعِتْقِ) فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى عِوَضٍ وَفِي نُسْخَةٍ وَلَا عِتْقٍ بِالتَّنْكِيرِ”  [الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 449)]

 وفي الحاشية تعليقا على هذا جاء:

“(قَوْلُهُ: وَبِلَا شَوْبِ الْعِتْقِ) أَشَارَ الشَّارِحُ بِذَلِكَ إلَى أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى ” عِوَضٍ ” سَوَاءٌ كَانَ الْعِتْقُ مُنْكَرًا أَوْ مُعَرَّفًا لِجَوَازِ عَطْفِ الْمَعْرِفَةِ عَلَى النَّكِرَةِ، وَالْمَعْنَى: خَالِيَةٌ عَنْ شَائِبَةِ عِوَضٍ وَعِتْقٍ،”   [الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 449)]

 

 

10: ويؤيد كل هذا ما جاء في عناية النحو، على النحو التالي:

” المعطوف في حكم المعطوف عليه([1])أعني: إذا كان الأوّل صفة لشئ أو خبراً لأمر أو صلة أو حالاً فالثاني كذلك أيضاً، والضابطة([2])فيه أنه حيث يجوز أن يقام المعطوف مقام المعطوف عليه جاز العطف، وحيث لا فلا([3])، والعطف على معمولي عاملين مختلفين جائز إن كان المعطوف

([1]) قوله: [فِي حكم المعطوف عليه] أي: إذا كان المعطوف عليه صفة لشئ أو خبراً لأمر أو صلة أو حالاً فكان المعطوف أيضاً صفة أو صلة أو حالاً نحو: ½جاءنِي زيد العالِم والبالغ¼ و½زيد عاقل وشاعر¼ و½قام الّذي صلّى وصام¼ و½ضرب زيد مشدوداً وقائماً¼، وكذا إذا وجب أن يكون فِي المعطوف عليه ضمير وجب أن يكون فِي المعطوف أيضاً ضمير فيجوز أن يقال: ½زيد قام أبوه وقعد أخوه¼ ولا يجوز أن يقال: ½زيد قام أبوه وقعد أخ¼، ثُمّ اعلم أنّ المعطوف فِي حكم المعطوف عليه إلاّ فيما يختصّ بالمعطوف عليه ولا يتعدّاه إلى غيره كالبناء نحو: ½لا رجلَ وزيدٌ¼ و½يا زيدُ وعبد الله¼ فإنّ بناء اسم ½لاَ¼ الّتِي لنفِي الجنس يختصّ باسمها المنكّر فلا يتعدّى إلى ما عطف عليه من المعرفة، وكذا بناء المنادى يختصّ بالمنادى المفرد المعرفة فلا يتعدّى إلى ما عطف عليه من المضاف، وكذا التجرّد عن اللام يختصّ بالمنادى لدفع اجتماع آلتَي التعريف فلا يتعدّى إلى ما عطف عليه نحو: ½يا زيد والحارث¼، وكذا اشتمال الضمير مختصّ بالخبر المشتقّ فلا يتعدّى إلى ما عطف من الجوامد نحو: ½زيد شجاع وغلام¼ فلا يكون المعطوف فِي هذه المواضع فِي حكم المعطوف عليه، “ي”.

([2]) قوله: [والضابطة… إلخ] أي: الأصل والقاعدة… إلخ، وبيان الضابطة إشارة إلى الأصل الّذي يقتضي أن يكون المعطوف فِي حكم المعطوف عليه؛ لأنه إذا جاز إقامة المعطوف مقام المعطوف عليه فيكون المعطوف قائماً مقام المعطوف عليه تقديراً، وهو يقتضي أن يأخذ المعطوف حكم المعطوف عليه؛ لأنّ الشئ إذا قام مقام غيره يأخذ حكمه، ألا ترى أنّ مفعول ما لَم يسمّ فاعله لَمّا قام مقام الفاعل أخذ حكمه، وأنّ المضاف إليه الّذي هو القرية فِي قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾[يوسف: ٨٢] لَمّا قام مقام المضاف الْمحذوف وهو ½أهل¼ أخذ حكمه وهو الإعراب، “ي”.”  [عناية النحو على هداية النحو ص 116]

 

وبناء على هذا كله نخلص إلى النتيجة التالية:

1: من الجائز عطف المعرفة على النكرة وبالعكس مطلقا.

2: مما يسوغ هذا العطف تقريب النكرة إلى المعرفة بالتخصيص كالوصف مثلا.

3: قد تكون أراء النحاة في هذا الموضوع مختلفة ، ولكن ما يهمنا أن هناك ثلة من النحاة إن لم يكن ثلة كبيرة منهم تجوز هذا العطف، ومن اهمهم ابن مالك في ألفيته.

4: يثبت من هنا صحة العطف الوارد في الفقرات أعلاه من كلام المسيح الموعود عليه السلام. وذلك أولا بناء على جواز هذا العطف مطلقا، وثانيا من منطلق أن العديد من النكرات الواردة في الجمل أعلاه هي نكرات مفيدة مخصصّة، الأمر الذي يقربها من المعرفة ويسوّغ أكثر فأكثر هذا النوع من العطف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.