فنون التذكير والتأنيث الإعجازية ..5

المظاهر الإعجازية في لغة المسيح الموعود ع العربية ..100

فنون التذكير والتأنيث الإعجازية ..5

البحث التفصيلي في اكتساب المضاف التذكير والتأنيث من المضاف إليه ..

سنركز الحديث على قاعدة اكتساب المذكر التانيث إذا أضيف إلى مؤنث، وأما القاعدة العكسية في اكتساب المؤنث التذكير إذا أُضيف إلى مذكّر فهي تسري عليها نفس القواعد والمبادئ والشروط كما سنبينه. لذا فكل ما نذكره في هذا البحث ينطبق على كلا القاعدتين على السواء.

عن اكتساب المضاف المذكّر التأنيث من المضاف إليه المؤنث، يذكر النحو الوافي هذا النوع من المؤنث تحت اسم “المؤنث حُكما” في حديثه عن أنواع المؤنث ويقول ما يلي:

“المؤنث حكمًا” وهو المذكر المضاف لمؤنث؛ نحو كلمة: “كل” في قوله تعالى: {وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ} ، ونحو كلمة: “صدر” في قول الشاعر: “وتحطمت صدر الفتاة على العدا” فكلمة: “كل” مذكرة، وكذا كلمة: “صدر”، ولكنهما في المثالين مؤنثتين؛ فقد اكتسبتا التأنيث من المضاف إليه وأُنّث الفعل لتأنيثهما، وهذا النوع وكذا المؤنث تأويلًا مع جواز استعماله وصحة محاكاته يقتضينا أن نقتصد في استعماله، منعًا للشبهة اللغوية: وحيرة السامع والقارئ، فإن خيف اللبس باستعماله وجب العدول عنه، نزولًا على الصالح اللغوي.” {النحو الوافي (2/ 78)}

وفي هذا جاء في كتاب الحمل على المعنى في العربية ما يلي:

“ من الأمور التي يكتسبها المضاف من المضاف إليه التأنيث وهو كثير والتذكير وهو قليل. وليس كل مضاف يكتسب التأنيث من المضاف إليه، بل هناك شروط لذلك وهي: أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، أو كبعضه، أو منه أو به، أو أن يكون المعنى مشتملا عليه، وأن يصح الاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف، فيصح حذفه دون أن يؤثر في المعنى.

قال سيبويه:” وربما قالوا في بعض الكلام : ذهبت بعض أصابعه، وإنما أنث البعض؛ لأنه أضافه إلى مؤنث هو منه، ولو لم يكن منه، لم يؤنثه؛ لأنه لو قال: ذهبت عبدُ أمك لم يحسن” أي لم يجز، وقال الفراء:” وإذا أضفت شيئا إلى شيء ومعناهما متفق، فربما ذهب الشاعر  بالأول إلى الثاني. وإن كان الثاني جمعا أو واحدا أو مؤنثا أو مذكرا، أخرج الفعل على عدد المخفوض، ولم ينظر إلى الخافض، وإن كان الشعر لا يقوم إلا بأن يجعل الفعل للأخير” وقال أيضا:” وإنما جاء هذا كله، لأن الثاني يكفي من الأول؛ ألا ترى أنه لو قال: تلتقطه السيارة ، لجاز وكفى من (بعض)، ولا يجوز أن يقول: قد ضربتني غلام جاريتك؛ لأنك لو ألغيت الغلام لم تدل الجارية على معناه “. { الحمل على المعنى 216-217}

وقد ذكر نفس المصدر متتبعا لأقوال النحاة في هذا الأمر بعض الأمثلة من القرآن الكريم والقراءات القرآنية وهي:

• • فذهب التأنيث إليها”.

وردّ النحاس على أبي حاتم السجستاني منعه قراءة الرفع وقال:” وهذا جائز صحيح وهو محمول على المعنى، لأن المعنى إن تكُ حبةٌ من خردل. وهذا موجود في الكلام يقال: له عندي فضة، ومثقال حبة فضة بمعنى واحد، وهذا كثير في كلام العرب” أما مكي فيرى أن التأنيث للحمل على المعنى؛ لأن المثقال بمعنى المظلمة أو السيئة أو الحسنة.

• • وقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِثْ
• قوله تعالى: { يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ} (لقمان 17) قرأ نافع برفع (مثقال) على أنّ (تكُ) تامة. قال الفراء: ” وجاز تأنيث (تك) والمثقال ذكر؛ لأنه مضاف إلى الحبة والمعنى للحبة 
• قَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا} (الأنبياء 48) قرأ نافع برفع (مثقال) على أن (كان) تامة. وعاد الضمير في (بها) مؤنثا على مثقال وهو مذكر لإضافته إلى المؤنث وهو (حبة)، وقال تعالى: { وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا } (آل عمران 104) الضمير في (منها) عائد على (حفرة) عند بعضهم.

وأجاز الزمخشري أن يكون للحفرة أو للنار أو للشفا. واستبعد ابن هشام أن يكون للنار؛ لأنهم ما كانوا في النار حتى ينقذوا منها. أما أبو حيان فذكر أنه:”لا يحسن عوده إلا على الشفا؛ لأن كينونتهم على الشفا هو أحد جزأي الإسناد فالضمير لا يعود إلا عليه”.

• وقال تعالى: {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا} (الأَنعام 159) قرأ ابن سيرين وأبو العالية ( لا تنفع نفسا إيمانُها).

وقد وجه النحاس هذه القراءة توجيهين:

أحدهما: أن الإيمان والنفس كل واحد منهما مشتمل على الآخر فجاز التأنيث.

…. ورد أبو حيان أن يكون التأنيث بسبب الإضافة ويحتمل عنده أن يكون التأنيث على معنى الإيمان وهو المعرفة أو العقيدة.

ومما جاء من الشواهد الشعرية قول الأعشى:

• وتشرقُ بالقول الذي قد أدْعتَهُ كما شرِقَتْ صدرُ القناة من الدم

أنّث الصدر، وهو مذكر؛ لأنه أضافه إلى مؤنث منه؛ لأن معنى شرقت القناة وشرق صدر القناة واحد…

• إذا بعضُ السنينِ تعرَّقَتْنا …. كفى الأيتامَ فقدُ أبي اليتيمِ

أنّث (تعرقتنا) وهو لبعض (المذكر)؛ وذلك لإضافة بعض  إلى السنين، وهي مؤنثة، أو لأن بعض السنين سنون ….

• لما أتى خبرُ الزبيرِ تواضعتْ سور المدينة والجبالُ الخشع ُ

أنث الفعل والسور مذكر، لأنه أضافه إلى المدينة.

• مشينَ كما اهتزت رماحٌ تسفّهتْ أعاليَها مرُّ الرياح النواسمِ

أنّث الفعل (تسفهت) وفاعله مذكّر؛ لأنه أضافه إلى الرياح وهو منها؛ لأن الرياح لا تنفك من المرّ كما أن المعنى تسفهت أعاليَها الرياحُ….

• طول الليالي أسرعتْ في نقضي أخذن بعضي وتركن بعضي

أنّث الفعل (أسرعت) وهو للطول؛ لأنه أضافه إلى مؤنث ومعنى طول الليالي أسرعت والليالي أسرعت واحد…..

• قال تميم بن مقبل:

قد صرحَ السيرُ من كُتمانَ وابتُذِلَتْ      وقعُ المحاجنِ بالمهرية الذُّقُنِ

أراد وابتذلت المحاجن فأنث الفعل وإن كان الوقع مذكرا.

• وقال جرير:

أرى مرَّ السنين أخذنَ مني      كما أخذ السرارُ من الهلالِ

اكتسب المذكر التأنيث من المضاف إليه كما اكتسب أيضا الجمع فقال (أخذن) ولم يقل (أخذ) أو (أخذت). ” { الحمل على المعنى 221-226}

ويتضح من هذا،  ومن تتبع أقوال النحاة في هذا الأمر أن الشروط لجواز سريان التأنيث من المضاف إليه إلى المضاف هي كما يلي:

1. أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، أو كبعضه، أو منه أو به،
2. أو أن يكون المعنى مشتملا عليه، (أي على المضاف إليه)
3. وأن يصح الاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف، فيصح حذفه دون أن يؤثر في المعنى ولو مجازا.

وجاء في أوضح المسالك في تفسير الشرط الأول وهو صلة المضاف بالمضاف إليه أن تكون بينهما صلة قوية تدل على الاتصال بينهما. وفي شرط الحذف يشترط صحة المعنى ولو مجازا مع الحذف. حيث جاء:

“أي مع صحة المعنى ولو مجازا، وعدم تغييره في الجملة. ويشترط أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه، أو مثل جزئه؛ وذلك بأن تجمعه بكله صلة قوية غير صلة الجزيئة، تدل على اتصاله به؛ كاللون، أو الثوب، أو الخلق، أو الحب … إلخ” { أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (3/ 86)}

كما نرى أن آراء النحاة والمفسرين في هذا الباب، تارة تأخذ بتأنيث المضاف على اكتسابه هذا التأنيث من المضاف إليه، وتارة تأخذ هذا التأنيث حملا للّفظ على المعنى. وهو كثير في كلام العرب كما جاء في رد النحاس على السجستاني أعلاه.

اختلافات النحاة وآرائهم:

وهنا لا بد من الوقوف على بعض آراء النحاة واختلافاتهم في هذا الباب. فبينما نرى أن ظاهر كلامهم متفق مع الشروط التي عدّدناها لجواز هذا الاكتساب، إلا أننا نرى اختلافات وشروخا في هذه الشروط ومنها:

أولا: في جواز اكتساب التأنيث حين يكون المضاف إليه مكنيا عنه بالضمير ،كمثل قراءة الآية (لا تنفع نفسا إيمانها)؛ فهنالك من النحاة من أجاز تأنيث الفعل رغم أن الفاعل (إيمان) مذكر وذلك لاكتسابه التأنيث من إضافته إلى الضمير (ها)، وهذا رأي كل من ابن جني وابن سيده وأبي حيان، وذلك على النقيض من رأي ابن مالك والفراء اللذين لا يجوّزان الاكتساب من الضمير، بل يوجهون تأنيث إيمان حملا على المعنى كما جاء في النصوص التالية:

ففي المخصص لابن سيده يذكر رأي الفراء الذي لا يجوّز اكتساب التأنيث في هذه الحالة ثم يرده قائلا:

” وَقَالَ الْفراء: لَو كَنَيْتَ عَن الْمُؤَنَّث فِي هَذَا الْبَاب لم يجز تأنيثُ فِعْلِ الْمُذكر الَّذِي أُضِيفَ إِلَيْهِ فَلَو قلتَ: إِن الرياحَ آذَتْنِي هُبُوبُها لم يجز أَن تؤنث آذَتْنِي إِذا جعلتَ الْفِعْل للهُبُوبِ وَاحْتج بِأَنا إِذا قُلْنَا آذتني هُبوبُ الرِّيَاح فَكَأَنَّمَا قُلْنَا آذتني الرِّيَاح وَجَعَلنَا الهُبوبَ لَغْواً وَإِذا قلتَ آذَتْنِي هُبوُبُها لم يَصْلُح أَن تَجْعَلَ الهُبُوبَ لَغْواً لِأَن الْكِنَايَة لَا تقومُ بِنَفسِهَا فتجعل الهبوب لَغوا” ((وَالصَّحِيح عندنَا جوازُه )) وَذَلِكَ أَن التَّأْنِيث الَّذِي ذَكرْنَاهُ فَإِنَّمَا ذَكرْنَاهُ لأنْ تَجُوزَ العبارةُ عَنهُ بِلَفْظ الْمُؤَنَّث الْمُضَاف إِلَيْهِ لَا لِأَنَّهُ لَغْوٌ وَقد تَجُوزُ العبارةُ بِلَفْظ الْمُؤَنَّث عَن ذَلِك الْمُذكر وَإِن كَانَ لفظُها مَكْنِيًّا أَلا ترى أَنا نقُول إنّ الرِّيَاح آذَتْنِي وَإِن أصابعي ذهبتْ وَأَنا أُرِيد البعضَ والهُبُوبَ“ {المخصص (5/ 182)}

ويؤيد ابن جني الجواز لاكتساب التأنيث من الضمير وذلك في حديثه عن الآية (لا تنفع نفسا إيمانها) فيقول:

“ومن ذلك قراءة أبي العالية: “لا تَنْفع نفسًا إيمانُها” بالتاء فيما يروى عنه، قال ابن مجاهد: وهذا غلط.

قال أبو الفتح: ليس ينبغي أن يُطْلَق على شيء له وجه في العربية قائم -وإن كان غيره أقوى منه- أنه غلط، وعلى الجملة فقد كثر عنهم تأنيث فعل المضاف المذكر إذا كانت إضافته إلى مؤنث، وكان المضاف بعض المضاف إليه أو منه أو به. …. فهذا وجه يشهد لتأنيث الإيمان؛ إذ كان من النفس وبها.” {المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (1/ 236)}

ووفقا لذلك فإن ابن جني يؤيد أن يكون (إيمان) اكتسب التأنيث لإضافته للضمير (ها) ويأخذ به كوجه من وجوه التأنيث المحتملة، وأضاف عليه وجها آخر بحمل إيمان على معنى الطاعة.

وفي جواز اكتساب التأنيث من الضمير يقول أبو حيان في ارتشاف الضرب ما يلي:

“وقد أطلق النحاة في المؤنث، فالظاهر أنه يجوز( اكتساب التأنيث من المضاف إليه) سواء كان المؤنث ظاهرًا أو مضمرًا.

وزعم الفراء أنه لا يجوز ذلك مع المضمر فلا يجوز: الأصابع قطعت بعضها، ولا القناة شرقت صدرها، وأن العرب منعت من استجازته.“ {ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي (2/ 737- 736)}

وأما ابن مالك فرغم أنه لا يجوّز الاكتساب من الضمير في قراءة (لا تنفع نفسا إيمانها) إلا أنه يجد ما يبرره في بعض المواضع  قائلا:

“ومثله قراءة أبي العالية {لا تنفع نفسًا إيمانها}  بالتاء، والفعل مسند إلى “الإيمان” لكنه في المعنى طاعة وإنابة، فكان ذلك سببا اقتضى تأنيث فعله.

ولا يجوز أن يكون تأنيث فعل الإيمان لكون الإيمان سرى إليه تأنيث من المضاف إليه، كما سرى بن “الرياح” إلى إلى “مر” في قول الشاعر :

مشين كما اهتزت رماح تسفهت …أعاليها مر الرياح النواسم

لأن سريان التأنيث من المضاف إليه إلى المضاف مشروط بصحة الاستغناء به عنه، كاستغنائك بالرياح عن الـ “مر” في قولك: “تسفهت أعاليها الرياحُ، وذلك لا يتأتي في “لا تنفع نفسا إيمانها” لأنك لو حذفت “الإيمان” وأسندت “تنفع” إلى المضاف إليه لزم إسناد الفعل إلى ضمير مفعوله، وذلك لا يجوز باجماع؛ لأنه بمنزلة قولك “زيدًا ظلم” تريدْ: ظلم زيد نفسه فتجعل فاعل “ظلم” ضميرًا لا مفسر له إلا مفعول فعله، فتصير العمدة مفتقرة إلى الفضلة افتقارأ لازمًا، وذلك فاسد. وما أفضى إلى الفاسد فاسد.

وقد خفي هذا المعنى على ابن جني، فاجاز في “المحتسب” أن تكون قراءة أبي العالية من جنسى (تسفهت أعاليها مَرُ الرياح) وهو خطأ بين، والتنبيه عليه متعين.

وقد يصح قول ابن جني بأن يجعل لسريان التأنيث من المضاف إليه إلى المضاف سبب آخر، وهو كون المضاف شبيها بما يستغنى عنه، فالايمان، وإن لم يُستغن عنه في “لا تنفع نفسا إيمانها” قد يستغنى عنه في “سرتنى إيمان الجارية “. فيسرى إليه التأنيث بوجود الشبه، كما يسرى إليه لصحهّ الاستغناء عنه.

ويؤيد ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما (اجتمع عند البيت قُرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، كثيرة شحمُ بطونهم، قليلة فقهُ قلوبهم)  فسرى تأنيث البطون والقلوب إلى الشحم، والفقه، مع أنهما لا يستغنى عنهما بما أضيفا اليهما, لكنهما شبيهان بما يُستغنَى عنه، نحو: أعجبتني شحم بطون الغنم، ونفعت الرجال فقة قلوبهم.

وقد يكون تأنيث “كثيرة” و”قليلة” ولتأول “الشحم” بالشحوم، و”الفقه” بالفهوم.” {شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح (ص: 145- 144)}

ثانيا: ومن هذا الاختلاف في آراء النحاة في قضية اكتساب التأنيث من المضاف إليه الضمير، يقودنا رأي ابن مالك إلى اختلاف آخر، بل هو شرخ نراه في الشرط الذي يشترطه النحاة أن يصحّ الاستغناء عن المضاف وإقامة المضاف إليه بدلا منه، أي أن يصح المعنى بحذف المضاف لكي يصح الاكتساب. إذ نرى أن ابن مالك يرد الرأي الذي يقول باكتساب المضاف التأنيث من الضمير (الهاء) في قراءة الآية (يوم لا تنفع نفسا إيمانها) لأنه لا يصح في هذه الحالة الاستغناء عن المضاف وحذفه؛ بينما لا نرى المجوزين لهذا الاكتساب في هذه الآية مثل ابن جني وابن سيده وأبو حيان من يشترط هذا الشرط في مثل هذه الحالة، وإنما يكتفون بالقول أن الإيمان من النفس وبها.

ويبدو من آراء المجوّزين أن شرط حذف المضاف وصحة المعنى فيه لا يسري على حالة اضافة المضاف إلى الضمير دائما.

كما نرى أن ابن مالك قد مثّل لهذه الحالة بمثالين آخرين سرى فيهما التأنيث من المضاف إليه إلى المضاف رغم عدم جواز حذف المضاف فيها وهي الأمثلة التالية:

• كثيرة شحمُ بطونهم، 2- قليلة فقهُ قلوبهم

ومن هذا نستطيع أن نقول بأنه قد ورد في لغات العرب سريان هذا الاكتساب دون تحقق الشرط الذي يقول بصحة المعنى مع حذف المضاف.

إلا أن ابن مالك قد وجّه هذه العبارات على قاعدة أخرى من الممكن أن تضاف إلى شروط جواز الاكتساب وهو قوله : “فسرى تأنيث البطون والقلوب إلى الشحم، والفقه، مع أنهما لا يستغنى عنهما بما أضيفا اليهما، لكنهما شبيهان بما يُستغنَى  عنه، نحو: أعجبتني  شحم بطون الغنم، ونفعت الرجال فقه قلوبهم.“

وهذا بحد ذاته تقييد للشرط الذي يشترط إمكانية الاستغناء عن المضاف بما أضيف إليه عند حذفه وبقاء المعنى صحيحا، بحيث يصبح الشرط كا يلي:

أن يكون المضاف مما يجوز الاستغناء عنه أو شبيها بما يمكن الاستغناء عنه وإقامة المضاف إليه مكانه .

ولربما هذا هو السبب الذي جعل ابن مالك في ألفيته يذكر شرط أن يكون المضاف مؤهلا للحذف دون التطرق إلى إقامة المضاف إليه مكانه حيث جاء في ضياء السالك ما يلي:

“وربما أكسب ثان أولا … تأنيثا إن كان لحذف موهلا

أي أن الثاني وهو المضاف إليه، قد يكسب الأول وهو المضاف، التأنيث؛ إن كان الأول مؤهلا -أي صالحا- للحذف والاكتفاء بالثاني عنه، وقد أهمل الناظم الشرط الثاني.” {ضياء السالك إلى أوضح المسالك (2/ 324)}

يتضح من كل ما تقدم الأمور المهمة التالية:

• ورد في كلام العرب اكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه دون تحقق شرط جواز حذف المضاف، وذلك كما في بعض الأمثلة التي يضاف فيها المضاف إلى الضمير. وكذا في كثيرة شحمُ بطونهم،2- قليلة فقهُ قلوبهم
• في مثل هذه الأحوال، إما أن يكون شرط حذف المضاف غير سار ولا تكون حاجة لاشتراطه من أجل أن يصح الاكتساب.
• أو أن يكون شرط الحذف أوسع مما هو، بحيث يجيز أن يكون المضاف شبيها بما يمكن حذفه والاستغناء عنه، وليس بالضرورة أن يكون هو كذلك.

كما أنه لا بد من التنويه إلى أن حذف المضاف قد يتطلب حذف ملحقاته، لكي يستقيم المعنى في بعض المواضع ، كما يصرح بذلك الصبان في حاشيته حيث جاء:

“رؤية الفكر ما يؤول له الأمـ … ـر معين على اجتناب التواني

…… قوله: “رؤية الفكر إلخ” قد يقال الأول هنا ليس صالحا للحذف فلم يوجد الشرط إلا أن يقال المراد حذفه مع متعلقاته وإذا حذف الأول هنا مع ما يتعلق به استقام الكلام إذ يصح أن يقال الفكر معين إلخ. قوله” {حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك (2/ 374)}

أما الاختلاف الثالث الذي لا بد من التنويه له هو اختلاف النحاة فيما هو المقصود الأساسي في المعنى عند الاكتساب أهو المضاف أم المضاف إليه أم كليهما.

فبينما ذهب المبرد والهروي إلى أن المقصود الأساسي هو المضاف إليه وقد أُقحم المضاف فقط للتوكيد لأنه ليس خارجا من المعنى، حيث قال المبرد في الكامل:

“وتشرق بالقول الذي قد أذعته … كما شرقت صدر القناة من الدّم

لأن صدر القناة قناةٌ، ومن كلام العرب: ذهبت بعض أصابعه، لأن بعض الأصابع إصبع، فهذا قول.

والأجود أن يكون الخبر في المعنى عن المضاف إليه، فأقتحم المضاف إليه توكيداً، لأنه غير خارج من المعنى، وفي كتاب الله عزّ وجل: {فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ}  إنما المعنى: فظلّوا لها خاضعين، والخضوع بيّن في الأعناق، فأخبر عنهم، فأقحم العناق توكيداٌ.” {الكامل في اللغة والأدب (2/ 105)}

ذهب آخرون مثل ابن عصفور إلى القول بأن المضاف مقصود بالمعنى كما جاء في كتاب الحمل على المعنى:

“ولكن هناك من ذهب إلى أن المضاف مقصود في الكلام وإنْ كان محذوفا فقد اشترط ابن عصفور لصحة هذه المسألة أن يُلفظ بالثاني أي المضاف إليه ويراد الأول أي المضاف. فإذا قلنا (تلتقطه السيارة ) فالمراد بالسيارة بعضها.“{ الحمل على المعنى218}

ومنهم من ذهب إلى أن هذا الاكتساب لهو ضرب من السعة في الكلام، الهدف منه انتظام المضاف والمضاف إليه في الحكم وسريان هذا الحكم ليس على المضاف فقط بل على المضاف إليه، حيث جاء في كتاب معاني النحو:

“فما يؤديه التوسع في المعنى، وذلك أنه إذا أجرى حكم المضاف إليه على المضاف في التذكير والتأنيث، فإنه يريد بذلك أن ينتظمهما معا في الحكم، ولا يخص المضاف وحده به.

فمن المعلوم أنك إذا قلت: (جاء غلام سعيد) كان الجيء للغلام وحده، ولكن إذا قلت: (أفنَتنا تتابع السنين) كان في تأنيث الفعل إشارة إلى أنك تريد السنين أيضا فكأنك قلت: (أفنتنا السنون وتتابعها) وهذا توسع في المعنى، لأنه كسب معنيين في تعبير واحد.“ {معاني النحو (3/ 135)}

فالآراء الثلاثة متفقة على قصد المضاف اليه، ولكن بقوة متفاوتة.

ولا بدّ من التنويه إلى أن الشرط الذي يقول بصحة واستقامة المعنى عند حذف المضاف، يعني أن يسري الحكم على المضاف إليه وأن يكون مقصودا في المعنى. كما نقل ابن سيده عن أبي علي الفارسي في المخصص قوله:

أَضَرَّتْ بِي مَرُّ السنين وآذَتْنِي هُبُوب الرِّيَاح وذَهَبَتْ بعضُ أصابعي واجتمعتْ أهلُ اليَمَامَةِ وَذَلِكَ أَنَّك لَو أسقطتَ الْمُذكر فَقلت أضَرَّتْ بِي السنون وآذَتْنِي الرياحُ وذهبتْ أصابعي وَاجْتمعت اليمامَةُ وَأَنت تُرِيدُ ذَلِك الْمَعْنى لجَاز وَأما مَا لَا تصح العبارةُ عَن مَعْنَاهُ بِلَفْظ الْمُؤَنَّث فقولك ذهَبَ عَبْدُ أُمِّكَ لَو قتلتَ ذهبتْ عَبْدُ أمك لم يجز لِأَنَّك لَو قلت ذهبتْ أُمُّك لم يكن مَعْنَاهُ معنى قَوْلك ذهب عبدُ أمك كَمَا كَانَ معنى اجْتمعت الْيَمَامَة كمعنى اجْتمعت أهلُ اليامة. {المخصص (5/ 181)}

ولعل هذا القصد في سريان الحكم على المضاف إليه وجعله مشمولا في المعنى مع نيّة إشراك المضاف إليه بحكم المضاف، وكسب معنيين في تعبير واحد، من شأنه أن يجوّز الاكتساب وسريان التأنيث إلى المضاف حتىفي المواضع التي تبدو لا يجوز حذف المضاف فيها وإقامة المضاف إليه بدلا منه مع استقامة المعنى.

أكتساب المضاف التذكير من المضاف إليه:

و أما بالنسبة للقاعدة العكسية وهي اكتساب المضاف التذكير من المضاف
إليه المذكّر، جاء في كتاب الحمل على المعنى ما يلي:

” كما يكتسب المضاف التأنيث من المضاف إليه يكتسب كذلك التذكير منه، قال أبو حيان: “وكما يكتسب منه تأنيثا كذلك يكتسب المضاف المؤنث من المضاف إليه تذكيرا.. وهذا قليل والأفصح التأنيث، وإنما جاز ذلك لشدة اتصال المضاف بالمضاف إليه”.

أما شروط تذكير المؤنث فهي كشروط التأنيث، قال ابن هشام:”وشروط هذه المسألة والتي قبلها صلاحية المضاف للاستغناء عنه” وقال الشيخ خالد الأزهري:” وشروط ذلك في الصورتين صلاحية المضاف للاستغناء عنه عند سقوطه بالمضاف إليه مع صحة المعنى في الجملة”.

وما جاء من الشواهد على تذكير المؤنث قول الشاعر :

((إساءة من يبغي على الناس موقعٌ ))    بجوفائه الهلكاء من حيث لا يدري

وقال الشاعر :

((إنارة العقل مكسوف)) بطوع هوى      وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا

وقال الآخر:

رؤية الفكر ما يؤول له الأمر                   معين على اجتناب التواني

ويجوز أن يكون من ذلك قول جميل:

ألا ليت ((أيام الصفاء جديدُ ))         ودهرا تولى يا بثينَ يعودُ

قال ثعلب: “رد الجديد على الصفاء وترك أيام، وذلك لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، والصواب تذكير (جديد)أنه على وزن فعيل الذي يجوز فيه التذكير والتأنيث والإفراد والجمع، وعليه جاء قوله تعالى: { إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ } (الأَعراف 57) فأخبر عن رحمة الله وهي مؤنث بقريب، لأجل صيغة فعيل أو لأنه أراد بالحمة هنا المطر“{ إلى هنا النقل من كتاب الحمل على المعنى ص 226-228}

ويؤكد كل هذا ابن مالك في ألفيته حيث قال:

وربما أكسب ثان أولا … تأنيثًا إن كان لحذف موهلا

وجاء في شرح الأشموني لها ما يلي:

“وربما أكسب ثان” من المتضايفين، وهو المضاف إليه، “أولا” منهما وهو المضاف “تأنيثًا” أو تذكيرًا “إن كان” الأول “لحذف موهلا”، أي: صالحًا للحذف والاستغناء عنه بالثاني؛ فمن الأول: {يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْس} … وقراءة بعضهم: {تلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ} …

ومن الثاني قوله “من البسيط”:

إنارة العقل مكسوف بطوع هوى … وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا

ويحتمله: {إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} ولا يجوز: “قامت غلامُ هندٍ”، ولا “قام امرأة زيدٍ”؛ لانتفاء الشرط المذكور.

تنبيه: أفهم قوله: “وربما” أن ذلك قليل، ومراده التقليل النسبي: أي: قليل بالنسبة إلى ما ليس كذلك، لا أنه قليل في نفسه؛ فإنه كثير كما صرح به في شرح الكافية؛ نعم الثاني قليل.” {شرح الأشمونى لألفية ابن مالك (2/ 140- 136)

الخلاصة والنتيجة :

• يجوز أن يكتسب المضاف التأنيث من المضاف إليه وذلك وفق الشروط التالية:

1. 1. أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، أو كبعضه، أو منه أو به،وتجمعهما صلة غير صلة الجزئية تدل على اتصالهما
   2. أو أن يكون المعنى مشتملا عليه، (أي على المضاف إليه)
   3. وأن يصح الاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف، فيصح حذفه دون أن يؤثر في المعنى، أي أن يصح المعنى مع هذا الحذف ولو مجازا.

• تأنيث المضاف هذا عند إضافته للمؤنث وارد بكثيرة في كلام العرب وفق تصريح ابن جني.
• من الأمثلة على هذا الاكتساب في القرآن والقراءات القرآنية والشعر ما يلي:

قوله تعالى: { يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ/مثقالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ} (لقمان 17) .

وقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ/مثقالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا} (الأنبياء 48)

قوله تعالى: {فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ} (الشعراء 5)

قراءة الآية: { لَا تنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا} (الأَنعام 159)

قراءة الآية: {تلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ } (يوسف 11)

وتشرقُ بالقول الذي قد أدْعتَهُ      كما ((شرِقَتْ صدرُ)) القناة من الدم

إذا ((بعضُ السنينِ تعرَّقَتْنا)) …. كفى الأيتامَ فقدُ أبي اليتيمِ

لما أتى خبرُ الزبيرِ ((تواضعتْ   سور المدينة)) والجبالُ الخشع ُ

مشينَ كما اهتزت رماحٌ ((تسفّهتْ    أعاليَها مرُّ الرياح)) النواسمِ

((طول الليالي أسرعتْ)) في نقضي       أخذن بعضي وتركن بعضي

قد صرحَ السيرُ من كُتمانَ ((وابتُذِلَتْ      وقعُ المحاجنِ)) بالمهرية الذُّقُنِ

((أرى مرَّ السنين أخذنَ)) مني      كما أخذ السرارُ من الهلالِ

وما ((حب الديار شغفن)) قلبي          ولكن حبّ من سكن الديارا

• هذه الأمثلة المذكورة أعلاه ممكن أن يوُجه تأنيث المضاف فيها على اكتسابه التأنيث من المضاف إليه، أو أن يكون التوجيه الثاني حملا له على معنى المؤنث، وهو كثير في كلام العرب حسب تصريح أبي جعفر النحاس.
• يجيز بعض النحاة مثل ابن جني وابن سيده سريان التأنيث من المضاف إليه إلى المضاف حتى لو كان المضاف إليه ضميرا كما في الآية القرآنية {فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ} (الشعراء 5) حيث ذُكّرت أعناقهم لاتصالها بالضمير (هم)(ملحوظة: هذا مثال عكسي لجريان التذكير من المضاف إليه إلى المضاف وهو مطابق لموضوعنا وسنفصل الحديث عنه لاحقا)؛ وكما في قراءة الآية القرآنية (لا تنفع نفسا إيمانها)حيث اكتسب الإيمان التأنيث من الضمير (الهاء)، رغم أنه في هذه الآية لا يجوز حذف المضاف وفق رأي ابن مالك .
• وَرَدَ في كلام العرب اكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه دون إمكانية حذف المضاف إليه مع استقامة المعنى؛ كما في قول ابن عباس : كثيرة شحم بطونهم، قليلة فقه قلوبهم.
• ووفق هذا نرى بأن شرط حذف المضاف مع بقاء المعنى صحيحا ليس قطعيا لكي يجوز اكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه، فهنالك أمثلة لا يسري عليها هذا الشرط ويقرّ بها النحاة.
• لذا فقد وسع ابن مالك هذا الشرط بقوله أنه يجوز الاكتساب إذا كان المضاف مما يجوز حذفه أو مما هو شبيه لما يجوز حذفه مع استقامة المعنى. كقوله: سرتني إيمان الجارية/ أعجبتني شحم بطونهم/ ونفعت الرجالَ فقه قلوبهم. ففي هذه الأمثلة يصح الاكتساب لجواز الحذف؛ فالأمثلة السابقة (لا تنفع نفسا إيمانها/ كثيرة شحم بطونهم/ قليلة فقه قلوبهم) والتي لا يصحّ فيها الحذف فيجوز فيها الاكتساب لشبهها بالأمثلة التي يصحّ فيها الحذف.

ولربما هذا هو السبب الذي جعل ابن مالك في ألفيته يذكر شرط أن يكون المضاف مؤهلا للحذف دون التطرق إلى إقامة المضاف إليه مكانه حيث جاء في ضياء السالك ما يلي:

“وربما أكسب ثان أولا … تأنيثا إن كان لحذف موهلا

أي أن الثاني وهو المضاف إليه، قد يُكسب الأول وهو المضاف، التأنيث؛ إن كان الأول مؤهلا -أي صالحا- للحذف والاكتفاء بالثاني عنه، وقد أهمل الناظم الشرط الثاني.” {ضياء السالك إلى أوضح المسالك (2/ 324)}

• حذف المضاف قد يتطلب حذف ملحقاته لكي يستقيم المعنى في بعض المواضع كأن يحذف نعته مثلا.
• أحد أهم الأسباب لتأنيث المذكر عند إضافته للمؤنث، هو شمل المضاف إليه في حكمه، وأن يكون مقصودا في المعنى والحكم، وهو في الحقيقة توسع في المعنى وكسب معنيين في تعبير واحد؛ فعندما نقول أفنتْنا تتابعُ السنين، يكون القصد أفنتنا السنون وتتابعها بإشراك السنين في المعنى والحكم. ولعل هذا إن كان منوِيا في نية المتكلم مع وجود الصلة القوية بين المضاف والمضاف إليه يكون كافيا لجواز هذا الاكتساب، رغم أنه ليس باديا من أقوال النحاة.
• كما يجوز اكتساب المذكر التأنيث إذا أضيف إلى مؤنث، كذلك يجوز العكس أي اكتساب المؤنث التذكير إذا أضيف إلى مذكر، وهو قليل في كلام العرب، وشروطه هي نفس شروط تأنيث المذكر عند إضافته للمؤنث.
• من أمثلة اكتساب المؤنث التذكير عند إضافته للمذكر ما يلي:

((إنارة العقل مكسوف)) بطوع هوى      وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا

(( رؤية الفكر ما يؤول له الأمر               معين)) على اجتناب التواني

وعلى هذه الخلاصة والنتيجة للبحث وجّهنا العديد من فقرات المسيح الموعود عليه السلام في مسألة التذكير والتأنيث المعترض عليها، كما بيّناه في المقال السابق مظاهر الإعجاز 99.