مقال هديّة العيد، أهديه لجميع الإخوة والأخوات، وكل عام وأنتم بألف خير!!
المظاهر الإعجازية في لغة المسيح الموعود ع العربية.. (9)
نحوٌ “وافي” وبحث “شافي” في إثبات ياء المنقوص ..!
تقول القاعدة المعروفة عن الاسم المنقوص في اللغة العربية ما يلي:
“الاسمُ المنقوصُ هو اسمٌ معرَب آخرُه ياءٌ ثابتةٌ مكسورٌ ما قبلها، مثل “القاضي والرَّاعي”.وإذا تَجرَّدَ من (ألْ) والإضافةِ حذفتْ ياؤهُ لفظاً وخطًّا في حالتي الرَّفع والجرِّ، نحو “حكمَ قاضٍ على جانٍ”، وثبتتْ في حال النصب، نحو “جعلك اللهُ هادياً إلى الحق، داعياً إليه”.
أما معَ (أل) والإضافة فَتثبُتُ في جميع الأحوال، نحو “حكم القاضي على الجاني” و”جاء قاضي القُضاة“.( جامع الدروس العربية)
وأكثر ما يهمّنا هنا، هو أن هذا الاسم وفق هذه القاعدة المتّبعة، يجب حذف يائه في حالتَي الرفع والجر، إذا كان خاليا من “أل” التعريف والإضافة؛ وقد أجاز بعض النحاة إثبات يائه هذه للضرورة الشعرية أو عند الوقف عليها. إلا أننا نرى في كتابات المسيح الموعود عليه السلام، بعض المواضع التي لم يتقيد فيها حضرته بهذه القاعدة، فوَرَد الاسم المنقوص عنده دون “أل” التعريف والإضافة بدون حذف يائه، بما قد يبدو لأول وهلة أنه خطأ أو سهو وقع في هذه الكتابات؛ فهل كان الأمر كذلك يا تُرى!؟
عند البحث المفصّل في هذا الموضوع يتضح لنا من جديد، أن ما قد يُعتبر خطأ في كتاباته عليه السلام، ليس هو إلا “إعجازٌ” ومظهرٌ جديد من مظاهر الإعجاز اللغوي؛ وذلك لأننا بعد الفحص والتحري، نجد بأن حضرته عليه السلام، قد اتبع قواعد نحوية ولغات عربية ونكاتا أدبية ليست رائجة ولا هي معروفة لنا ، كما تبينه المصادر التالية: التركيز على الكلام بالخط العريض
جاء في كتاب النحو الوافي (1/ 196)
“عرفنا أن المنقوص تقدر على آخره الضمة، والكسرة، وتظهر الفتحة؛…كما أن منهم {العرب} من يمكّن ياء المنقوص دائمًا . ولكن من المستحسن عدم الأخذ بهذين الرأيين؛ للدواعي القوية التى نرددها، والتي نردفها بأننا حين نذكر عدة آراء مختلفة نذكرها لا لنحاكيها -فالمحاكاة اليوم للأشهر وحده- وإنما نذكرها للمتخصصين؛ ليستعينوا بها على فهم النصوص القديمة التي تشتمل عليها، إلا إذا أشرنا إلى جواز استعمالها لسبب قوي.” (إ.ه)
وفي سياق آخر يؤكد النحو الوافي كلامه السابق (4/ 212)
“قلنا إن حكم المنقوص من صيغ منتهى الجموع إذا كان مجردا من “أل” والإضافة هو في الأغلب الذي يحسن الاقتصار عليه -حذف يائه رفعا وجرا، مع بقاء الكسرة قبلها، ومجيء التنوين عوضا عنها …
وإنما كان هو الأغلب لأن بعض العرب يقلب الكسرة قبل الياء فتحة؛ قتنقلب الياء ألفا بشرط أن يكون وزن المنقوص كوزن إحدى الصيغ الأصيلة لمنتهى الجموع، … فيقول فيهما: صحارى، وعذارى … ، رفعا، ونصبا، وجرا، بغير تنوين؛ …
وفي بعض اللهجات العربية تثبت ياء المنقوص في كل أحواله، وتكون ساكنة رفعا وجرا، وتظهر عليها الفتحة نصبا.” (إ.ه)
نرى وفق هذين النصّين أن النحو الوافي يؤكد أن إثبات الياء في حالتي الرفع والجر للمنقوص غير المحلى “بأل” والإضافة، وارد وفق لغة بعض العرب أو القبائل العربية، ولا تقييد في هذا الأمر بالضرورة الشعرية ولا بالوقف؛ إذ لا حديث هنا عن وقف أو ضرائر شعرية البتّة، لا من حيث الموضوع ولا السياق ولا المعنى، فلا شيء يشير ولو بإشارة بسيطة إلى الضرورة الشعرية والوقف، بل الحديث هنا على الإطلاق فيقول: “كما أن منهم( العرب) من يمكّن ياء المنقوص دائمًا“، فالتمكين دائم في كل حال؛ وقد جاء هذا في معرض الحديث عن الاسم المنقوص عامة.
ويقول أيضا في معرض الحديث عن صيغ منتهى الجموع ومنعها من الصرف، بأنها إن كانت اسما منقوصا مثل ” ليالي” فحكمها يكون كحكم المنقوص المفرد، فتحذف فيها الياء رفعا وجرا وتثبت نصبا؛ إلا أن حذف الياء فيها في حالتي الرفع والجر ما هو إلا ” في الأغلب” ويفسر ” الأغلب” هذا، بإيراد مثالين ينقضان هذا الحذف:
الأول: متعلق بالاسم المنقوص إذا كان بصيغ منتهى الجموع بالذات، في أن بعض العرب يقلب فيه الياء والكسرة السابقة لها إلى ألف وفتحة، فيعاملها معاملة الاسم المقصور، فيقول بدلا من “صحارٍ” صحارَى في جميع الأحوال.
والثاني: ثبوت ياء المنقوص في جميع الأحوال دون أي تقييد وفق بعض اللهجات العربية؛ فيقول: “وفي بعض اللهجات العربية تثبت ياء المنقوص في كل أحواله، وتكون ساكنة رفعا وجرا، وتظهر عليها الفتحة نصبا” .
فثبت وفق كل هذا أن ثبوت ياء المنقوص غير المحلى ب”أل” وغير المضاف، في حالتي الرفع والجر، لغة من لغات العرب لا تقييد فيها للوقف ولا للضرورة الشعرية.
ومما يؤكد ذلك، قول النحو الوافي: “إن ذكره هذا الإثبات للياء في جميع الأحوال، ليس لمحاكاتها اليوم، بل من أجل مساعدة المتخصصين على فهم النصوص القديمة”؛ وهذا يثبت أن إثبات ياء المنقوص هذه، وارد أو شائع في النصوص القديمة، مما قد يلتبس على المتخصصين في اتباعهم للقواعد المعروفة اليوم، إذا لم يدركوا هذه الحقيقة في إمكانية إثبات ياء المنقوص دائما وفق لغات العرب القديمة.
وهذا ما يؤكده ما جاء في مصادر أخرى وهي :
جاء في فتح الباري لابن حجر (9/ 609)
وَوَقَعَ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ إِلَّا كَلْبَ ضَارِي …وَثُبُوتُ الْيَاءِ فِي الِاسْمِ الْمَنْقُوصِ مَعَ حَذْفِ الْأَلِفِ وَاللَّامِ مِنْهُ لُغَة ….. (إ.ه)
وجاء في شرح النووي على مسلم (10/ 237)
[1573] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ) أَيْ مَا شَأْنُهُمْ أَيْ لِيَتْرُكُوهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِي) …. وَيَكُونُ ثُبُوتُ الْيَاءِ فِي ضَارِي عَلَى اللُّغَةِ الْقَلِيلَةِ فِي إِثْبَاتِهَا فِي الْمَنْقُوصِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ وَلَامٍ وَالْمَشْهُورُ حَذْفُهَا.( إ.ه)
ومن الجدير ذكره أن لا أحد من هؤلاء المذكورة أسماءهم، لا النووي ولا ابن حجر، قد قيّد إمكانية ثبوت الياء هذه بالضرورة الشعرية أو الوقف، فهل عبثا جاء صمتهما عن أمر التقييد وهو في غاية الأهمية هنا!؟ فما منعهما من زيادة كلمتي ” عند الوقف” للإشارة أن هذه القاعدة واللغة مقيدة بالوقف، سوى أنها بالفعل مطلقة في جميع الأحوال كما جاء في النحو الوافي!؟ إنما هذا الصمت دليل على أن جواز إثبات الياء ما هو إلا عامّ، وقفًا ووصلًا، وفق لغة من لغات العرب كما أكّده النحو الوافي.
ومما يؤكد أن القضية غير مقتصرة على الضرورة والوقف، هو أن ابن مالك في ألفيته تحت باب الوقف، عندما ذكر حالات الوقف المختلفة، ومن ضمنها إمكانية ثبوت ياء المنقوص المنوّن أو حذف ياء المنقوص غير المنون في الوقف، أنهى هذا الباب بتأكيده إمكانية إجراء لفظ الوصل مجرى الوقف، وقد قلّ ذلك نثرا وفشا نظما حيث جاء:
“وحذفُ يا المنقوص ذي التنوين … ما لم يُنصَب اولى من ثبون فاعلما
وغيرُ ذي التنوين بالعكس وفي … نحو مر ٍ لزوم ردِّ اليا اقتفي
……
لربّما أُعطي لفظُ الوصل ما … للوقوف نثراً وفشا منتظماً“
وهذا دليل على أن إثبات يا المنقوص ليس مقصورا على الوقف ولا الضرورة، بل من الإمكان إجراؤها وصلا كما هو في الوقف في النثر والشعر، وإن كان قليلا نثرا.
وقد أوضح ذلك العديد من شرّاح الألفية ومثّلوا لذلك بأمثلة عن هاء السكت، وقلب الألف واوا، وتشديد الباء مع وصلها بحرف الإطلاق؛ حيث جاء في توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (3/ 1489):
“وربما أُعطي لفظ الوصل ما … للوقف نثرا وفشا منتظما
مثال إعطاء الوصل حكم الوقف نثرا قراءة غير حمزة والكسائي: {لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ} 1 {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ} ومنه قول بعض طيئ: “هذه حبلو يا فتى” لأنه يبدل هذه الألف واوا في الوقف، فأجرى الوصل مجراه، ومثال ذلك في النظم قول الراجز:
مثل الحريق وافق القصبّا
فشدد الباء مع وصلها بحرف الإطلاق، ومثله في الشعر كثير ..” (إ.ه)
وجاء في شرح الأشمونى لألفية ابن مالك (4/ 21)
“وَرُبَّمَا أُعْطِيَ لَفْظُ الْوَصْلِ مَا … لِلْوَقْفِ نَثْرَاً وَفَشَا مُنْتَظِماً
أي قد يحكم للوصل بحكم الوقف، وذلك في النثر قليل كما أشار إليه بقوله “وربما” ومنه قراءة غير حمزة والكسائي {لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ} 1، {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ} 2 ومنه أيضا {مَالِيَهْ، هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، خُذُوهُ} 3، {مَا هِيَهْ، نَارٌ حَامِيَةٌ} 4، ومنه قول بعض طيئ “هذه حبلو يا فتى” لأنه إنما تبدل هذه الألف واوا في الوقف، فأجرى الوصل مجراه، وهو في النظم كثير، من ذلك قوله [من الرجز] :
[كأنه السيلُ إذا اسلحبَّا] … مثل الحرِيقِ وَافَقَ القَصَبَّا
فشدد الباء مع وصلها بحرف الإطلاق، وقوله [من الوافر] :
أَتَوْا نَارِي فَقُلْتُ مَنُوْنَ أَنْتُمْ؟ … [فقالوا: الجن، قلت: عموا ظلاما] “(إ.ه)
ومما يؤكد كل هذا هو ورود إثبات ياء المنقوص في رسالة الإمام الشافعي، على الإطلاق دون تقيّد بالوقف، بل جاءت كذلك وقفا ووصلا في المواضع التالية بين الأقواس المزدوجة:
- وكثيراً ما يكون الذاهبون في تلك الحال في غير سِتْر عن مصلِّي ، يرى عوراتهم مُقبلين ومُدْبرين، إذا استقبل القبلة، فأُمِروا أن يُكْرموا قِبْلَةَ الله ويستروا العورات مِنْ مُصَلي، إنْ صلَّى حيث يراهم، وهذا المعنى أشبه معانيه، والله أعلم. (الرسالة للشافعي 1/ 293)
- وقد فرَّق النبي عمّالًا على نواحي، عرفنا أسماءهم، والمواضع التي فرّقهم عليها. (الرسالة للشافعي 1/ 415)
- وكذلك كلُّ والي بعثه أو صاحبِ سريَّة. (الرسالة للشافعي 1/ 417)
- قيل له لا يطلب عمر مع رجلٍ أَخبَرَه آخرَ إلا على أحد ثلاث معاني:.. (الرسالة للشافعي 1/ 432)
- قال: نعم، وكلكم مؤدي ما عليه على قدر علمه. (الرسالة للشافعي 1/ 482)
- أو يكونَ القياس من وجه ثاني؟ (الرسالة للشافعي 1/ 530)
- وهو يجُامع الحر في خمسة معاني، ويفارقه في معنى واحد؟ أليس أن تقيسه على ما يجامعه في خمسة معاني أولى بك من أن تقيسه على جامعه على معنى واحد؟! (الرسالة للشافعي 1/ 542)
ولا بأس هنا ان نذكّر بما جاء عن الإمام الشافعي في كتاب أصول النحو لإثبات أن لغة الشافي يمكن الاحتجاج بها وليس تخطيؤها، حي جاء:
“وكما جاز الاحتجاج بلغة هذه القبائل جاز الاحتجاج بأمرين آخرين:
أحدهما: ما روي من نثر العرب ونظمهم بعد أن دوِّنت الدواوين بشرط أن يكون الراوي ثقةً صدوقًا أمينًا عدلًا:
والآخر: كلام الإمام الشافعي -رضي الله عنه- الذي تأخر زمانه عن زمن الاحتجاج. وقد أورد السيوطي كلمة أحمد بن حنبل: “كلام الشافعي في اللغة حجة”، ولم يكن هذا رأي ابن حنبل وحده، بل تعدَّدت أقوال العلماء التي تدل على الاحتجاج بلغة الشافعي، ومنها قول عبد الملك بن هشام: “الشافعي بصير باللغة يؤخذ عنه، ولسانه لغة فاكتبوه”، وقول الوليد بن أبي الجارود: “كان يقال: إن الشافعي لغة وحده يحتج بها”، وقول أبي منصور الأزهري: “والشافعي فصيح حجة في اللغة” ومعنى هذه الأقوال أن ما جاء في مصنفات الإمام الشافعي من عبارات شذَّت عن القواعد العربية المعروفة لا يمكن حملها على الخطأ، وإنما تُجعل عباراته شاهدًا لما استعملت فيه كما تُعدُّ وجهًا من وجوه سعة العربية.”
ومن الجدير ذكره أن بعض محققي وناشري رسالة الشافعي، قاموا بحذف هذه الياء الواردة في النص الأصلي في بعض الطبعات والنشرات على اعتبار أنها خطأ؛ فما كان للعلامة أحمد شاكر الذي قام بعملية تحقيق وتمحيص دقيقة جدا للنصّ الأصلي للرسالة، إلا أن يعيد كتابة هذه الياء، أو قُل امتنع عن حذفها، نظرا لورودها هكذا في نصّها الأصلي للرسالة، وعلّق على ذلك بقوله : “هكذا هي في الأصل بإثبات الياء. وهو جائز فصيح خلافاً لما يظنه أكثر الناس.”
ولا شكّ أن هذا أمر يُحسب للعلامة أحمد شاكر، وإن دلّ هذا على شيء، فإنما يدل على سعة علمه ونظرته الثاقبة ورحابة صدره وعلوّ أفقه في علوم اللغة العربية، مقارنة بغيره من المحققين والمتخصصين والمتعلمين والعالمين والعارفين.
فثَبت من كلّ ما تقدم، بما يقطع الشكّ باليقين، أن ثبوت ياء المنقوص غير المحلى ب”أل” وغير المضاف، في حالتي الرفع والجر جائز فصيح وارد في لغة من لغات العرب؛ إلا أنها لغة نادرة الوجود في يومنا هذا ولكنها متّبعة وقد تكون شائعة في النصوص القديمة، شهد على صحتها وفصاحتها كلّ من العلماء التالية أسماؤهم: عباس حسن في النحو الوافي والإمام النووي في شرحه لمسلم، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وابن مالك في ألفيته إشارةً وإيماءً، والإمام الشافعيّ فعلا وعملا ولغة وكتابة، والعلامة أحمد شاكر بشهادته على رسالة الشافعي؛ ولم يقيّد أي من هؤلاء هذا الثبوت للياء بالوقف بل جعلوها مطلقة وقفا ووصلا رغم قلتها.
إن ندرة هذه اللغة الواردة عن العرب، هو بحد ذاته ما يجعلها مظهرا من مظاهر الإعجاز في لغة المسيح الموعود عليه السلام، حيث وردت في كتابات حضرته في المواضع التالية:
- “وقالوا: مفتري يُضلّ الناسَ كالشيطان” (إعجاز المسيح).
- “وإذا قام فيهم رجل أُرسِلَ إليهم قالوا مفتري كذّاب”. (الهدى والتبصرة، ص 49).
- “أهذا فعلُ مفتري كذّاب أو مثل ذلك أُيِّدَ الكاذبون؟ ” (تذكرة الشهادتين، ص 102).
- فتفكَّرْ في إيماضي، وتندَّمْ من زمان ماضي (كرامات الصادقين).
- كبازي متقضّي على طيور الجبال (حجة الله).
- ليس هَصورٌ كمثلهم ولا بازي (سيرة الأبدال، ص 6).
- إني أحافظ كل مَن في الدار مِن هذه المرض الذي هو ساري (التذكرة، ص 159).
- ومرّ علينا ليالي ما كان فراشنا فيها إلا الوهاد (ترغيب المؤمنين).
- وَتَعْلَمُ أَنِّي حَذْرَيَانٌ وَمُتَّقٍي وَتَعْلَمُ زَأْرِيَ وَبَعْدَه تَتَنَمَّرُ (كرامات الصادقين، ص 24).
- فأشاعوا الفتن في الأرض بأيدي مبسوطة (حمامة البشرى).
- وما قنعتُ بطافي من الخيالات (منن الرحمن، ص 31).
- خصصوا لفظ الاسم بالأسماء التي لها معاني مخصوصة (منن الرحمن، ص 83).
- ونجد مفرداتِها كحُللٍ كاملة لأنواعِ معاني وأسرارٍ (منن الرحمن، ص 89).
- ووُضِعَ فيها بإزاء معاني متعددة بالطبع لفظٌ مفرَدٌ (منن الرحمن، ص 90).
- فتولّدَ في مركّباتها معاني كثيرة بتأثير المفردات (منن الرحمن، ص 103).
- الذي هو اسمٌ ثاني لصاحب القبر عند سكّان هذه الخِطّة (الهدى والتبصرة).
- إن يعطى له مِن دماغ عالي (لجة النور، ص 53).
- ويعلّمني مِن علمٍ عالي (منن الرحمن).
- مع أن فيه قطاعُ الطريق وسباعٌ وأفاعِي وآفاتٌ أخرى. (حمامة البشرى).( في هذه الفقرة الكلمات قطاع، سباع، أفاعي، آفات كلها مرفوعة على اعتبار “قطاّع” خبر لـ “أن” وباقي الكلمات معطوفة عليه، وذلك من منطلق اعتبار شبه الجملة “فيه” اسما لـ “أن”؛ يُنظر مقال المظاهر الإعجازية رقم 8). أو على إضمار ضمير الشأن بعد أنّ وكون الجملة بعدها ( فيه قطاع الطريق …) كلها في محل رفع خبر (أنّ).
- ولله مَجالي كثيرة في أقداره وأسراره وحِكمه” (حمامة البشرى)
فهذه المواضع التي قد يخيّل للبعض ورود خطأ فيها، أو سهو، ما هي إلا لغة من لغات العرب الفصيحة كما أثبتنا، وما هي إلا من أهم الإثباتات على صدق المسيح الموعود عليه السلام، وعلى صدق دعواه وصدق معجزته في تعلم أربعين ألفا من اللغات العربية في ليلة واحدة.
فهذا هو النحو الذي ثبت لنا صحته من أهم المصادر العربية والنحوية، فإنه:
نحوٌ وافي! يفي بالإجابة على كل سؤال أو شبهة في هذا الموضوع!
وهو نحوٌ شافي! يشفي صدر كل متقّي ممتلي بالغيرة على المسيح الموعود وكتاباته!
وهو نحوٌ ساري! يسري منذ القدم على لسان القبائل العربية القديمة إلى يومنا هذا وإن قلّ وجوده اليوم!
وهو نحوٌ حاوي! حاوي لمعارف ومعاني تفوق علم أَنصاف المتعلمين وأنصاف العالِمين وأنصاف المتخصصين!
وهو نحوٌ عالي ! يعلو على كل نحوٍ آخر وقواعد أخرى!
وهو نحو قاضي! يقضي على كل مفتري، ويبكّت كل مماحك معتدي، تسوّل له نفسه النيلَ من لغة المسيح الموعود عليه السلام!!!
فتقبلوه إخوتي بأيدي مبسوطة وصدور رحبة، وعلموه أولادكم واولاد أولادكم، وليعيدوا ذكره في ليالي حالكة وشموس ساطعة، فلا تنساه نفس بعد اليوم، إن شاء الله تعالى!!!
