نكتة تعدية الفعل إلى ثلاثة مفاعيل .. المظاهر الإعجازية في لغة المسيح الموعود العربية

المظاهر الإعجازية في لغة المسيح الموعود العربية ..22

وردت في كتابات المسيح الموعود عليه السلام الجمل والفقرات التالية:

1. نحسبك أنك ذو مِقْوَلٍ جَرِيٍّ. (مكتوب أحمد)
2. وإني أرى المصدقين أنهم يزيدون، وأرى المكذبين أنهم ينقصون. (التبليغ)
3. كيف نزلت الآيات تَتْرَى لتأييد رجل يعْلَمُه الله أنه من المفترين؟ (الاستفتاء، ص 29).

وقد اعترض البعض على هذه الفقرات بالقول إن المسيح الموعود عليه السلام قد أخطأ في هذه الفقرات؛ وموضع الخطأ يقع في تعدية أفعال القلوب “نحسب” و “أرى” و”يعلم” إلى ثلاثة مفاعيل بدلا من اثنين، إذ إن الصحيح هو أن تتعدى إلى مفعولين فقط. وقد برر المعترضون قولهم هذا بإيراد الفقرة التالية من النحو الوافي والتي تقول:

أما ( الأفعال) التي تنصب مفعولين من الأفعال القلبية “فليس من اللازم أن تدخل على المبتدأ والخبر لتنصب كلاًّ منهما مباشرة، فقد تدخل على “أنّ” مع معموليها، أو: على “أنْ” مع الفعل؛ فيكون المصدر سادّاً مسد المفعولين، مغنياً عنهما“.(إ.هـ) (النحو الوافي 2/ 11)

ففهم المعارضين الخاطئ لهذه الفقرة المنقولة من النحو الوافي، هو أنه عند دخول الفعل القلبي على أن ومعموليها ” فلا بدّ للمصدر المؤول من أن ومعموليها أن يسدّ مسد المفعولين معا. وبناء عليه تكون الفقرات الآنفة الذكر من كلام المسيح الموعود عليه السلام محتوية على ثلاثة مفاعيل كما يلي:

في الفقرة الأولى: المفعولين اللذين سد مسدهما المصدر المؤول بالإضافة إلى “ضمير الكاف” في “نحسبك”.

في الفقرة الثانية: المفعولين اللذين سد مسدهما المصدر المؤول بالإضافة إلى “المصدقين” للفعل أرى الأول؛ و”المكذبين”

للفعل أرى الثاني.

في الفقرة الثالثة: المفعولين اللذين سد مسدهما المصدر المؤول بالإضافة إلى ضمير هاء الغائب في الفعل “يَعْلمُه”.

ووفق زعهمهم هذا، لا بد أن تكون الجمل المذكورة أعلاه بالصيغ التالية:

1. نحسب أنك ذو مِقْوَلٍ جَرِيٍّ، أو نحسبك ذا مِقْوَلٍ جَرِيٍّ،
2. أرى المصدّقين يزيدون والمكذبين ينقصون، أو: أرى أنّ المصدّقين يزيدون وأنّ المكذبين ينقصون.
3. أرى المصدّقين يزيدون والمكذبين ينقصون، أو: أرى أنّ المصدّقين يزيدون وأنّ المكذبين ينقصون.

الرد:

لا بد لنا في البداية أن ننوه إلى أن اعتراضا كهذا هو انعكاس لحال كل من يعترض على لغة المسيح الموعود عليه السلام؛ ولهو مثال واضح على التهور وعدم التدقيق في البحث، وعدم التثبت من صحة الاعتراض بناء على المصادر والنسخ الأولى لكتابات سيدنا أحمد عليه السلام، وهو مثال واضح للُجوء هؤلاء إلى المتشابهات من أجل النيل من المسيح الموعود عليه السلام ولغته العربية.

يرتكز خطأ المعترضين في هذه المسألة على الأمور التالية:

1. لم يتنبّه هؤلاء إلى أن الفقرات أعلاه من كلام المسيح الموعود عليه السلام هي من المواضع التي يجوز فيها كسر وفتح همزة “إن”، بل ويرجَّح ويفضَّل كسرُها بدلا من فتحها على اعتبار أنه الأفصح.
2. لم يتنبه هؤلاء إلى أن في هذه المواضع يمكن تعليق الفعل الناسخ من أخوات ظن لتوسط “إنّ” مكسورة الهمزة بينه وبين مفعوليه أو أحدهما. بحيث لا حديث حينها عن مصدر مؤول من إن مكسورة الهمزة.
3. استنتاجهم بأن المصدر المؤول أو قُل الجملة الواقعة بعد إنّ لا بدّ أن تسدّ مسدّ مفعولي أفعال القلوب دائما، إلا أنه في الحقيقة ليس من الضروري أن يكون الأمر كذلك، بل قد تسد كل هذه مسدّ المفعول الثاني فقط، كما سنبينه خلال هذا المقال.

فهذه هي المفاتيح الأساسية للرد على هذا الاعتراض، وفق التفصيل التالي:

وباختصار نقول :

 أفعال القلوب من هذا الصنف (ظن، رأى، علم، حسب) تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبرا.

والجملة المُصدَّرة بإنّ مكسورة الهمزة أو المصدر المؤول من أنّ مفتوحة الهمزة ومعموليها، ليس بالضرورة أن تسد مسد مفعولين للفعل القلبي، بل قد تسد مسد المفعول الثاني فقط، إذا توسطت ان بين المفعولين.كما سنبينه في هذا البحث. وهذا ما ينطبق على فقرات المسيح الموعود عليه السلام. فلا وجود قط لثلاثة مفاعيل في الجمل أعلاه، بل فقط مفعول أول وجملة أو مصدر مؤول سدّ مسد المفعول الثانيفقط.  وهذا بحد ذاته ينسف الاعتراض من أصله.

أولا، لفهم الرد على هذا الاعتراض لا بد لنا أن نشرح ونذكر ببعض القواعد النحوية. وأول هذه القواعد هو حكم التعليق الذي تختص به أفعال القلوب الناسخة المتصّرفة من أخوات ظن، والتي تندرج تحتها الأفعال الواردة في فقرات المسيح الموعود عليه السلام وهي: “نحسب” و “أرى” و”يعلم”. وفي هذا الأمر يقول النحو الوافي ما يلي:  التركيز على ما في الخط العريض

“الحكم الأول -التعليق: ومعناه: “منع الناسخ من العمل الظاهر في لفظ المفعولين معاً، أو لفظ أحدهما، دون منعه من العمل في المحلّ”. فهو في الظاهر ليس عاملاً النصب، ولكنه في التقدير عامل. وهذا ما يعبر عنه النحاة بأنه:

“إبطال العمل لفظاً، لا محلاً”. سواء أكان أثر الإبطال واقعاً على المفعولين معاً، أم على أحدهما.

هذا المنع والإبطال واجب إلا في صورة واحدة . وسببه أمر واحد، هو: وجود لفظ له الصدارة يَلِي الناسخ؛ فيفصل بينه وبين المفعولين معاً، أو أحدهما، ويَحُول بينه وبين العمل الظاهر، ويسمى هذا اللفظ الفاصل: “بالمانع” ويقع بعده جملة (1) -في الغالب-…. وبعد “المانع” جملة تسدّ مسدّ المفعولين معاً، أو أحدهما على حسب التركيب …

أما سبب التعليق …وجود فاصل لفظيّ بعد الناسخ؛ يفصل بينه وبين مفعوليه أو أحدهما، بشرط أن يكون هذا الفاصل اللفظي من الألفاظ التي لها الصدارة في جملتها، مثل: لام الابتداء، وأدوات الاستفهام، وغيرها من كل ما له الصدارة في جملته…..

(هـ) الألفاظ الأخرى التي لها الصدارة في جملتها؛ مثل “كم” الخبرية؛ في نحو: دريْت كم كتاب اشتريته. ومثل: “إنّ” وأخواتها، ما عدا “أَنّ” مفتوحة الهمزة؛ فليس لها الصدارة؛ نحو: علمت إنك لمُنصف ” (إ.هـ) النحو الوافي (2/27- 33)

وأهم ما نستخلصه وما يهمنا من كل هذا ما يلي:

• إمكانية كف الفعل الناسخ القلبي المتصرف عن العمل لفظا لا محلا، وهذا ما يسمى بالتعليق.
• سبب هذا التعليق هو أن يفصل بين الفعل القلبي ومفعوليه، أو بينه وبين أحدهما، لفظ له الصدارة في جملته( ويسمى المانع) مثل لام الابتداء وأدوات الاستفهام.
• يحدث التعليق بطريقتين: أولا، أن يكون الفصل بالمانع بين الفعل القلبي ومفعوليه معا، فيعلَّق الفعل عن العمل فيهما معا، ثانيا: أن يتوسط المانع بين المفعولين فيعلّق الفعل عن العمل في المفعول الثاني فقط.
• يقع بعد المانع جملة، وهذه الجملة إما إنها تسد مسدّ المفعولين معا اذا وقع المانع قبل المفعولين، أو تسد مسدّ المفعول الثاني فقط إذا وقع المانع قبله فقط.
• من الأدوات أو الألفاظ التي لها الصدارة وتوجب التعليق في الفعل القلبي هي “إنّ” مكسورة الهمزة وليست مفتوحة الهمزة، إذ ليس لهذه الأخيرة حق الصدارة في الجملة.

وفي حديثه عن الجملة التي لا بد أن تقع بعد المانع لتسد مسدّ المفعولين أو أحدهما قال عباس حسن في هامش النحو الوافي ما يلي:

(1) إلا إن كان المانع هو أحد المفعولين بحسب أصله: نحو؛ علمت من أنت، أو وقع المصدر المؤول ساداً مسد المفعولين، أو ثانيهما وحده.” (إ.هـ) {النحو الوافي (2/ 28)}

فوفق قوله هذا يتضح أن المصدر المؤول أو الجملة الاسمية الواقعة بعد “إنّ” مكسورة الهمزة والتي توجب تعليق الفعل القلبي قد تسد مسدّ المفعولين معا أو المفعول الثاني فقط، على عكس ما استنتجه المعارضون من الفقرة التي نقلوها من النحو الوافي في اعتراضهم.

وبالرغم من أنني في الحقيقة لا أرى -من جانب معين- أن استعمال عباس حسن للكلمات “المصدر المؤول” في تفصيله هنا، استعمالا دقيقا أو موفقا، لأنه في معرض الحديث عن التعليق الحادث بإنّ مكسورة الهمزة والتي لا مصدرَ مؤولا منها ومن معموليها في الحقيقة؛ إلا أنه – ومن جانب آخر- قد يصح كلامه مجازا، لكون الموضع يجيز كسر وفتح همزة “انّ” في نفس الوقت؛ فحمَل “جملة إنّ المكسورة الهمزة ومعموليها” مجازا على أنها مصدر مؤول أيضا.

وما يؤكد قولي هذا ما صرح به عباس حسن نفسه في معرض حديثه عن الحالات التي يسدّ فيها المصدر المؤول من “أنّ ومعموليها” أو من “أنْ والفعل” مسدّ مفعولي الفعل الناسخ حيث قال:

” يكون الفعل القلبي في الأمثلة السابقة وأشباهها عاملاً في لفظ المصدر المتصيَّد (أي، المستخرَج) من “أنّ” و”أنْ” وصلتهما، وليس عاملاً في الجملة التي دخلت عليها “أنْ” أو “أنّ” إذ لو كان عاملاً في الجملة نفسها لوجب تعليق الفعل عن العمل، بسبب الفاصل (طبقاً لما عرفناه في “التعليق”) ولوجب أيضاً كسر همزة “إن” لوقوعها في صدر جملة جديدة. فالذي حل محل المفعولين هو المصدر المؤول وهو مفرد. وكل هذا بشرط خلو خبر “إن” من لام الابتداء؛ لأن وجودها يوجب كسر همزة “إن” ويوجب ” التعليق.(إ.هـ) {النحو الوافي (2/ 43)}

وهذا يعني أنه عند كسر همزة إن وتعليق الفعل فلا حديث عن مصدر مؤول، بل عن عمل الفعل في الجملة التي بعد المانع الذي له الصدارة، وحينها تسد الجملة مسد المفعول الثاني.

وبالرغم من هذا سوف نرى خلال هذا البحث أيضا، أن المصدر المؤول من “أنّ” مفتوحة الهمزة، قد يسد هو الآخر مسد المفعول الثاني فقط، وذلك في سياق خارج عن سياق التعليق الذي نحن بصدده، وذلك أيضا خلافا لما استنتجه المعارضون في هذا الأمر.

وفي حديثه عن المثال اللذي أورده في تعليق الفعل القلبي بواسطة إن مكسورة الهمزة وهو:”علمت إنك لمُنصفٌ”، قال عباس حسن في هامش النحو الوافي ما يلي:

“ في هذا المثال يصح أن تكون أداة التعليق هي: “إنّ”، أو “لام الابتداء”؛ فكلاهما له الصدارة؛ فيصلح للتعليق…

ويجب كسر همزة “إن” في الأمثلة السابقة وأشباهها من كل جملة تجمع بين “إن” و”لام الابتداء”. كما سبق في مواضع كسرها. ….

فإذا لم توجد “لام الابتداء” فلن يكون هناك داع للتعليق، ولا لكسر همزة “إن” فتفتح.

لكن أيتفق هذا مع إدخالهم “إن” في عداد الأدوات التي لها الصدارة، وتحدث التعليق؟ لا. ومن أجله قال بعض النحاة بحق: يجوز كسر همزة “إن” وفتحها في المثال السابق عند خلوه من لام الابتداء.

فمن اختار الكسر لسبب عنده فله اختياره. ولكن يحب مع الكسر تعليق الفعل القلبي، لما سبق تقريره من اعتبار “إن” مكسورة الهمزة في عداد أدوات التعليق. ومن اختار الفتح لسبب آخر فله اختياره، ولا يصح تعليق الفعل القلبي في هذه الحالة؛ لعدم وجود أداة التعليق؛ إذ ليست “أن” مفتوحة الهمزة من أدواته…” (إ.هـ) {النحو الوافي (2/ 33)}

وعن مواضع جواز الفتح والكسر لهمزة “انّ” جاء في النحو الوافي:

“ فإن لم يكن فى خبرها اللام فتحت أوكسرت. نحو: علمت إن الرياءَ بلاءٌ – بفتح الهمزة، أوكسرها3.

وفي الهامش:

3 .. فالفتح على اعتبار الفعل غير معلق، والكسر على اعتباره معلقا، أداة التعليق هي: “إن” مكسورة الهمزة، إذ لها الصدارة في جملتها، وكل ما له الصدارة يعد من أدوات التعليق …” (إ.هـ) {النحو الوافي (1/ 651)}

وجاء كذلك:

” أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب، وليس فى خبرها اللام، – طبقاً لما تقدم بيانه -؛ نحو: علمت أن الدِّين عاصمٌ من الزلل. (إ.هـ) {النحو الوافي (1/ 654)}

وبناء على هذا يتضح أنه عندما لا تجتمع إن مع لام الابتداء بعد الفعل القلبي، من الممكن كسر همزة “إن” ولكن حينها لا بد من تعليق الفعل القلبي لكون إن المكسورة الهمزة لها الصدارة؛ كما من الممكن فتح همزة “أنّ” وعدم تعليق الفعل القلبي لأن “أنّ” المفتوحة الهمزة ليس لها الصدارة.

وهنا أقول هذا هو بيت القصيد في كل هذا الموضوع.

فرغم أن فقرات المسيح الموعود عليه السلام المعترض عليها قد حُرِّكَت فيها “أن” بفتح الهمزة، إلا أنه في الحقيقة لا بدّ ومن الأفضل والأرجح والأفصح والأصح أن تُكسر همزتها. وبعد الرجوع إلى المصادر الرئيسية من كتب المسيح الموعود عليه السلام الواردة فيها هذه الفقرات اتضح بأنه في المصادر الأصلية لم تُحرك همزة “أنّ” فيها، كما هو واضح من صور المصادر الأصلية المرفقة لهذا المقال؛ وإنما تحريكها بالفتح جاء فقط في الطبعات الجديدة.

ومما يؤكد أفضلية كسر همزة إن في فقرات المسيح الموعود أعلاه ما جاء في النحو الوافي في معرض الحديث عن سبك المصدر المؤول من أنّ مفتوحة الهمزة ومعموليها كما يلي:

“ولا يكون هذا المصدر المؤول مفعولا مطلقاً، ولا ظرفاً، ولا حالا، ولا تمييزاً ولا يسدد مسد “مفعول به” أصله خبر عن ذات1، نحو: ظننت القادم إنه عالم. فلوفتحت الهمزة لكان المصدر المؤول من: “أنه عالم”؛ مفعولا ثانياً للفعل: “ظننت” مع أن أصل هذا المفعول خبر عن كلمة: “القادم” فيكون التقدير “القادم علِمْ” فيقع المعنى خبراً عن الجثة2، وهذا مرفوض هنا إلا بتأويل لا يستساغ مع أنّ. (إ.هـ) {النحو الوافي (1/ 647)}

وفي الهامش في توضيح هذه الفقرة جاء :

1 جثة.

2 المانع الحق: هو استعمال العرب الفصحاء، وكراهتهم فتح الهمزة في مثل هذا الموضع. (إ.هـ) {النحو الوافي (1/ 647)}

وفي مواضع وجوب كسر همزة إن جاء :

“ أن تقع خبراً عن مبتدأ اسم ذات؛ نحو: الشجرة إنها مثمرة4 وقد يدخل على هذا المبتدأ ناسخ؛ ومنه قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا5 وَالصَّابِئِينَ 6 وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ 7 وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ 8 اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 9 … }

وجاء في الهامش:

4 لوفتحت لكان المصدر المؤول خبرا عن الجثة، والتقدير، “الشجرة إثمارها” وهو غير المعنى المطلوب، ولا يتحقق هنا إلا بتكلف لا داعي له، أو بتخريجه على المجاز ونحوه .. (إ.هـ) {النحو الوافي (1/ 651)}

اذا، يتضح مما يقوله النحو الوافي هنا ما يلي:

• إمكانية أن تتوسط إن بين مفعولي الفعل القلبي بإيراده المثال التالي: ظننت القادم إنه عالمٌ. وهو مثال مطابق تمام التطابق مع فقرات المسيح الموعود عليه السلام ولا يمكن أن يقال فيه أن الفعل القلبي قد عُدّي إلى ثلاثة مفاعيل، سواء فتحت أم كسرت همزة إن.
• الأفصح والأرجح في مثل هذا الموضع أن تكسر همزة إن ويعلَّق الفعل القلبي، فتكون عندها الجملة الواقعة بعد “إنّ” في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني فقط. وليس كما ظنّ البعض أنها تسد مسد ّالمفعولين فيصبح للفعل القلبي ثلاثة مفاعيل.
• من الممكن فتح همزة أنّ في هذا الموضع، ولكن هذا ليس محبذا ولا يرقى إلى درجة فصاحة كسر الهمزة فيها ويحتاج إلى تأويل بعيد، سنعود أليه لاحقا في هذا البحث.
• السبب في أفضلية كسر همزة إنّ في مثل هذا الموضع هو أن فتح الهمزة لا يعلِّق الفعل القلبي ويتطلب منا سبك مصدر مؤول منها ومعموليها يسد مسد المفعول الثاني، ويكون فيه إخبارا “بمعنًى”عن ذات (جثة) والتي هي المفعول الأول، -لأن أفعال القلوب من هذا الصنف (ظن، رأى، علم، حسب) تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبرا- وهذا لا يستقيم ولا يصح إلا باللجوء إلى التأويل البعيد. فلا يصح القول- إلا بتأويل- “ظننت القادمَ عِلمًا” لأن المصدر المؤول من “أنه عالم” هو “عِلْمٌ” ولا يصح القول- إلا بتأويل-: “ظننت الشجرة إثمارَها” لأن المصدر المؤول من ” أنها مثمرة” هو “إثمارها”.
• أما إذا كُسرت همزة إن فلا مانع أن تقع هي ومعمولاها خبرا عن اسم ذات (جثة)، ومن الممكن في هذه الحالة أن يدخل عليها ناسخ كأفعال القلوب، مثلا: “علمتُ الشجرةَ إنها مثمرة”، فتكون “إنّ” في هذه الحالة لفظ له الصدارة وكأنها متصدرة لجملة مستقلة، وتكون معلَّقة للفعل القلبي الذي سبقها، فلا يعمل هذا الفعل في المفعول الثاني، وتكون الجملة بعد “إنّ” تسد مسدّ المفعول الثاني فقط، ومخبرة عن المفعول الأول الذي هو اسم ذات (جثة)، تماما كما في فقرات المسيح الموعود عليه السلام.

التخريج الأول:

لذلك فإن التخريج الأول للفقرات أعلاه من كتبات المسيح الموعود عليه السلام لا بدّ أن يرتكز على كسر همزة إنّ فيها، بحيث تكون إنّ فيها لفظ له الصدارة معلِّقة للفعل القلبي عن العمل في المفعول الثاني فقط، مع بقاء عمله على المفعول الأول سائرا، ولتكون الجملة الاسمية بعد إنّ في محل نصب سادة مسد المفعول الثاني فقط، وهي مخبرة فيها عن ذات (جثة) في الأصل. كما يتفق كل هذا مع كل ما اوردناه من النحو الوافي. فتكون الجمل كما يلي:

1. نحسبك أنك ذو مِقْوَلٍ جَرِيٍّ. (مكتوب أحمد)
2. وإني أرى المصدقين أنهم يزيدون، وأرى المكذبين أنهم ينقصون. (التبليغ)
3. كيف نزلت الآيات تَتْرَى لتأييد رجل يعْلَمُه الله أنه من المفترين؟ (الاستفتاء، ص 29)

فنظرا لكون الجملة الواقعة بعد إنّ في هذه الفقرات مخبرة في الأصل عن ذات(جثة)، يُرجَّح كسر الهمزة فيها وهو الأفصح، إذ لا بد بالأخذ بعين الاعتبار أن الهمزة هذه غير محركة في النسخ الأصلية، فالقول بخطأ المسيح الموعود بناء على فتحها ما هو إلا كذب ودجل، إذ لا بد أن يكون قصد المسيح الموعود عليه السلام هو كسر هذه الهمزة بأخذها على فصيح اللغة، ولكن قد حُركت بالفتح في الطبعات الجديدة.

وفي مثل هذا التخريج يَسقط اعتراض المعترضين المبني على وجوب أن تسدَّ أنّ ومعمولاها مسد مفعولين. فأولا، لا حديث هنا عن مصدر مؤول بل عن الجملة الاسمية الواقعة بعد إنّ التي لها الصدارة بحيث تكون بهذه الحال متصدرة لجملة جديدة مستقلة، ولا إمكانية لسدها مسد مفعولين، لأنها في الحقيقة سادة مسد المفعول الثاني فقط. فقد أورد النحو الوافي بعض الأمثلة التي تكون فيها الجملة الاسمية سادة مسد المفعولين معا أو مسد المفعول الثاني فقط، ومنها:

علمت للتواضعُ غيرُ الضعة ( جملة اسمية بمسد مفعولين)/ وجدت الشرق لهو مستردٌّ مجده (جملة اسمية بمسد المفعول الثاني)

وعن الجمل التي تسد مسد المفعول الثاني قال:

“وفي مثل هذه الحالة يبقى المفعول به الأول محتفظاً باسمه وبعلامة إعرابه، فيعرب مفعولاً به أول، وتعرب الجملة التي (2) بعده إعراب الجملة المستقلة، ويزاد على إعرابها أنها في محل نصب، تسدّ مسدّ المفعول به الثاني … (إ.هـ) { النحو الوافي (2/ 35)}

وعن هذه الجمل قال:

(2) قد تكون الجملة فعلية، وقد تكون اسمية؛ فالحكم عليها بأنها جملة اسمية مركبة من مبتدأ وخبر، أو جملة فعلية مكونة من فعل ومرفوعه … موقوف على نوعها المعروض. (إ.هـ) { النحو الوافي (2/ 35)}

إلى هنا الحديث عن التخريج الأول. إلا أنه بناء على ما تقدم، من الممكن البقاء على فتح همزة أنّ في الفقرات المذكورة أعلاه مع بقاء الجمل صحيحة وفق تخريجين آخرين.

التخريج الثاني:

بناء على ما جاء في النحو الوافي في الحديث عن المثال الذي أورده ” ظننت القادمَ إنه عالم” والمثال “الشجرة إنها مثمرة” حيث قال:

“ظننت القادم إنه عالم. فلوفتحت الهمزة لكان المصدر المؤول من: “أنه عالم”؛ مفعولا ثانياً للفعل: “ظننت” مع أن أصل هذا المفعول خبر عن كلمة: “القادم” فيكون التقدير “القادم علِمْ” فيقع المعنى خبراً عن الجثة، وهذا مرفوض هنا إلا بتأويل لا يستساغ مع أنّ. (إ.هـ) {النحو الوافي (1/ 647)}…

وجاء أيضا:

4 لوفتحت (همزة أنّ) لكان المصدر المؤول خبرا عن الجثة، والتقدير، “الشجرة إثمارها” وهو غير المعنى المطلوب، ولا يتحقق هنا إلا بتكلف لا داعي له، أو بتخريجه على المجاز ونحوه .. (إ.هـ) {النحو الوافي (1/ 651)}

وفي حديثه عن المثال: “غبتَ وما حسبتُك أنْ تغيب” جاء:

“وإذا وقع المصدر المؤول ( من أنْ والفعل) هنا خبراً عن الكاف أدّى إلى الإخبار بالمعنى عن الجثة. وهو ممنوع عندهم في أغلب الحالات إذا كان المراد الإخبار من طريق الحقيقة، لا من طريق المجاز. أما من طريق المجاز فصحيح – {النحو الوافي (2/ 12)}

يتضح وفق هذا، أنه بالإمكان إبقاء همزة أنّ مفتوحة، على أن يسد المصدر المؤول منها ومعموليها مسد المفعول الثاني فقط، ولكننا في هذه الحالة لا بد لنا أن نلجا إلى التأويل عند سبك هذا المصدر لكي يصح المعنى ويستقيم؛ إذ لولا هذا التأويل والمجاز سيكون المصدر المؤول معنًى مخبِرا عن جثة ( المفعول الأول) فتكون الجملة ” ظننت القادم عِلمًا” وهذا لا يستقيم. أما باللجوء إلى التأويل والمجاز فيجوز ويصح هذا، ليكون التأويل مثلا: “ظننت القادم كله/ ميزته العلم” .

ولذا إذا بقيت همزة أنّ مفتوحة في فقرات المسيح الموعود عليه السلام أعلاه فإنها أيضا تصح باللجوء إلى التأويل، فمثلا:

1. نحسبك أنّك ذو مِقْوَلٍ جَرِيٍّ. التأويل: نحسبك تتصف بكونك ذا مقول جري..
2. وإني أرى المصدقين أنهم يزيدون، وأرى المكذبين أنهم ينقصون. التاويل: أرى المصدقين يسيرون ويميلون نحو زيادتهم وأرى المكذبين يتجهون نحو نقصانهم
3. كيف نزلت الآيات تَتْرَى لتأييد رجل يعْلَمُه الله أنه من المفترين؟ التأويل: لتأييد رجل يعلمه الله يتصف بكونه من المفترين .

وهذا التأويل يتفق مع ما أورده النحو الوافي من تأويل في سياق آخر عند حديثه عن أفعال القلوب ومفعوليها كما يلي:

(1) “ليس من اللازم -كما أشرنا – أن يكون المفعولان أصلهما المبتدأ والخبر حقيقة، بل يكفي أن يكون أصلهما كذلك ولو بشيء من التأويل المقبول، كالشأن في أفعال التحويل، وكالشأن في: “حسب”؛ مثل: صيرُ الفضة خاتَماً؛ إذ لا يصح المعنى بقولنا: الفضةُ خَاتَمٌ؛ لأن الخبر هنا لس هو المبتدأ في المعنى الحقيقي؛ فليست الفضة هي الخاتم، وليس الخاتم هو الفضة؛ إلا على تقدير هذه الفضة ستئُول (2) إلى خاتم. ومثل: حسبت المِرِّيخَ الزُّهَرَة؛ إذ لا يقال على سبيل الحقيقة المحضة: المِرِّيخُ الزُّهَرة؛ لفساد المعنى كذلك؛ فليس أحدهما هو الآخَر، إلا على ضرب من التشبيه. أو نحو من التأويل السائغ، المناسب للتعبير. فالأول (أي: التشبيه) قد جعل المفعول الثاني بمنزلة ما أصله الخبر. وإن لم يكن خبراً حقيقياً في أصله. (إ.هـ) {النحو الوافي (2/ 11)}

وبذلك يسقط اعتراض المعترضين في هذه الجمل من وجه ثاني.

التخريج الثالث:

جاء في النحو الوافي أن بعض الضمائر وبالأخص كاف الخطاب قد تكون مجرد حرف محض لا محل له من الإعراب، كما يلي:

” في مثل قولهم: “غبتَ”، وما حسبتُك أن تغيب” تكون “الكاف” حرفاً محضاً لمجرد الخطاب ومتصرفاً. وليس اسماً ضميراً؛ إذ لو كان ضميراً لكان هو المفعول الأول للفعل “حسب” ومفعوله الثاني هو المصدر المؤول: (أن تغيب) . ويترتب على هذا أن يكون ذلك. المصدر المؤول خبراً عن “الكاف”، باعتبار أن أصلهما المبتدأ والخبر؛ لأن مفعولي “حسب” أصلهما -في الغالب- المبتدأ والخبر.

وإذا وقع المصدر المؤول هنا خبراً عن الكاف أدّى إلى الإخبار بالمعنى عن الجثة. وهو ممنوع عندهم في أغلب الحالات إذا كان المراد الإخبار من طريق الحقيقة، لا من طريق المجاز. أما من طريق المجاز فصحيح -كما سبق البيان في الجزء الأول ص241 م19. باب: “الضمير” عند الكلام على “كاف الخطاب”– (إ.هـ) {النحو الوافي (2/ 12)}

وفي نفس هذا المعنى جاء:

“أ- وقوع الكاف حرف خطاب منصرف:

قد يتعين أن تكون “الكاف” حرف خطاب مبنيًّا؛ فلا محل له من الإعراب1. أي: أنها لا تكون ضميرًا. وذلك فيما يأتي: وفي هذه الحالة يتعين أن يكون منصرفًا على حسب المخاطب تذكيرًا، وتأنيثًا، وإفرادًا، وتثنية، وجمعًا…. وفيما يلي أشهر المواضع غير التي سبقت.

فى بعض أفعال مسموعة عن العرب يجب الاقتصار عليها؛…..

ومثل: حَسِبَ فى قولهم: جئتَ، وما حسبتك أن تجئ؛ لأن الكاف لوأعربت ضميرًا لكانت المفعول الأول “لحسب”، ولكان المفعول الثانى هوالمصدر المؤول “أن تجئ” ويترتب على ذلك أن يكون المصدر المؤول خبرًا عن الكاف، باعتبار أن أصلهما المبتدأ والخبر “لأن مفعولى: حسب؛ أصلهما المبتدأ والخبر” وإذا وقع المصدر المؤول هنا خبرًا عن الكاف ترتب عليه الإخبار بالمعنى عن الجثة؛ وهوممنوع عندهم فى أغلب الحالات2. (إ.هـ) {النحو الوافي (1/ 238- 241)}

ولتأكيد هذه القاعدة على باقي الضمائر جاء في سياق الحديث عن الضمير ما يلي: التركيز على ما في الخط العريض

“لا بد في الضمير من أن يكون اسمًا، وجامدًا، معًا، “أ” فأما أنه اسم فلا نطباق بعض علامات الاسمية عليه – وقد تقدمت، في ص 26 وما بعدها- كالإسناد في ضمائر الرفع، والمفعولية في ضمائر النصب، وقبول الجر في غيرهما، وهناك كلمات الواحدة منها تدل على التكلم، أو الخطاب، أو الغيبة، ولا تسمى ضميرا، لأنها حرف وليست اسما، من ذلك قول العرب: النجاءك” بمعنى: النجاء لك، أي: النجاة لك.

“النجاء، مفعول به لفعل محذوف تقديره: اطلب. وسيجيء في رقم من هامش ص 240 أنه يجوز فيها أن تكون اسم فعل أمر بمعنى: أسرع” فهذه “الكاف” تدل على الخطاب، مع أنها ليست ضميرًا، إذ لو كانت ضميرًا لكانت كالضمير، لها محل من الإعراب، رفعًا، أو نصبًا، أو جرًّا، وهي لا تصلح لشيء من ذلك، إذ لا يوجد في الكلام ما يقتضي أن تكون في محل رفع مبتدأ أو خبرًا، أو فاعلًا، أو غير ذلك مما يجعلها في محل رفع … وليس في الكلام كذلك كذلك ما يقتضي أن تكون في محل نصب. ولا يصح أن تكون في محل جر. إذ لا يوجد حرف جر يجرها، ولا يوجد مضاف تكون بعده مضافة إليه في محل جر، لا ستحالة أن يكون مثل هذا المضاف مقرونًا بأل، ولا يوجد سبب آخر للجر، كالتبعية. وإذا ليس لها محل من الإعراب. ويتبع هذا ألا تكون اسمًا؛ لأن الاسم له -في الغالب- محل إعرابي، وكذلك لا تصلح أن تكون فعلًا، فلم يبقَ إلا أن تكون حرفًا يدل على الخطاب، من غير أن يسمى ضميرًا.

ويقاس على ما سبق: “النجائي” و “النجاءه” بمعنى: “النجاء لي، والنجاء له، أو تكون فعل أمر، بمعنى: أسرع، أيضًا.” (إ.هـ) {النحو الوافي (1/ 217- 218)}

يتضح من كل هذا ما يلي:

– بناء على الأمثلة التي أوردها النحو الوافي ” غبتَ وما حسبتك أنْ تغيب” و “جئتَ وما حسبتك أنْ تجيئ” ممكن للمصدر المؤول سواء من أنْ والفعل أو من أنَّ ومعموليها أن يسد مسد مفعولي الفعل الناسخ مع اعتبار ” الضمائر” المتصلة بالفعل القلبي مجرد أحرف لا محل لها من الإعراب. وفي هذه الحالة لا يمكن اعتبار هذه الحروف مفعولا به أولا للفعل الناسخ القلبي، ليكون المصدر المؤول من أنْ والفعل أو من أنّ ومعموليها في محل نصب سد مسد مفعولي الفعل الناسخ؛ ولا يمكن أن يقال في هذه الحال أن الفعل الناسخ قد تعدى إلى ثلاثة مفاعيل.

– وهذا ما نراه ينطبق تمام الانطباق على فقرتين من الثلاث فقرات المعترض عليها من كلام المسيح الموعود عليه السلام كما يلي:

1. نحسبك أنك ذو مِقْوَلٍ جَرِيٍّ. (مكتوب أحمد)
2. كيف نزلت الآيات تَتْرَى لتأييد رجل يعْلَمُه الله أنه من المفترين؟ (الاستفتاء، ص 29).

ففي هذه الجمل تكون الأحرف ” الكاف” و”الهاء” المتصلة بالفعل الناسخ مجرد أحرف لا محل لها من الإعراب، على أن يكون المصدر المؤول من أنّ مفتوحة الهمزة ومعموليها في محل نصب يسد مسد مفعولي الفعل الناسخ، ولا مفعول ثالث هنا. وبذلك يسقط اعتراض المعترضين في هذه الجمل من وجه ثالث.

الخلاصة:

ثبت صحة فقرات المسيح الموعود عليه السلام وبطلان زعم المعارضين فيها من أوجه ثلاثة:

1. الأول: كون إنّ مكسورة الهمزة في كلها، مع تعليق الفعل القلبي عن العمل في المفعول الثاني فقط، وكون الجملة الاسمية بعد “إنّ” سادة مسد المفعول الثاني فقط. .
2. الثاني: كون همزة أنّ في هذه الفقرات مفتوحة، ليكون المصدر المؤول منها ومعموليها سادا مسد المفعول الثاني فقط، مع اللجوء إلى التأويل بعد سبكه ليستقيم المعنى.
3. الثالث: كون همزة أنّ في هذه الفقرات مفتوحة، واعتبار الأحرف المتصلة بالفعل القلبي مجرد أحرف لا ضمائر، ولا محل لها من الإعراب، ليبقى المصدر المؤول من أنّ ومعموليها في محل نصب سادا مسد المفعولين.

وفي كل هذه الأوجه لا وجود لمفعول ثالث، ولا يمكن القول بأن الفعل القلبي قد عُدّي إلى ثلاثة مفاعيل.

وكل ما قلناه عن الجمل الثلاث الأولى، ينطبق على الفقرات التالية من أقوال المسيح الموعود عليه السلام أيضا، والتي تحوي على فعل القلب (رأى) وفعل التصيير (وجد) وكذلك الفعل (وعد)، فكلها تُخرَّج وتُوجَّه على التوجيهات الثلاث أعلاه، أحدها أو جميعها :

• وأراكم أنكم / إنكم أضللتم عباد الله (التبليغ )
• ورآهم أنهم/ إنهم يصدّون عن الدين صُدودا، (التبليغ )
• ورآهم أنهم/ إنهم انتكسوا على الدنيا (التبليغ )
• وإني أراهم أنهم/ إنهم قد مالوا إلى سِيَرِهم الأولى (مكتوب احمد)
• ورأى المتنصرين أنهم / إنهم ضلوا ويُضِلّون،(التبليغ )
• فوجدتك أنك / إنك حاذقة .. (التبليغ )
• ورأيتهم أنهم / إنهم يجعلون القرآن تحت أقدامهم، (التبليغ )
• ورأيتهم أنهم/ إنهم أقرب مودّةً إلينا، (التبليغ )
• ورأى القوم أنهم/ إنهم  يعبدون الأصنام (سر الخلافة)
• أيليق بشأن الله أن يعِدكم أنه/ إنه يبعث الخلفاء منكم كمثل الذين خلوا من قبل (الخطبة الإلهامية )

وفي النهاية أقول:

هل تريدون إعجازا أكبر من كل هذا الإعجاز في كلام المسيح الموعود عليه السلام. فكل هذا ما هو إلا مصداق لقوله عليه السلام: “وإني أُيّدتُ من الله القدير، وأُعطيت عجائب من فضله الكثير. ومن آياته أنه علّمني لسانا عربية، وأعطاني نكاتا أدبية، وفضّلني على العالمين المعاصرين.” {مكتوب احمد}.