لإدراك مقام المسيح الموعود عليه السلام يجب أن نتذكَّر أولا أنه قد جاء مصداقا لنبوءتين عظيمتين أساسيتين، إضافة إلى العديد من النبوءات الفرعية الأخرى المعاضدة لها؛ النبوءة الأولى هي نبوءة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الثانية التي وردت في سورة الجمعة، والتي سيمثله فيها رجل فارسي سيعيد الإيمان إلى الأرض من الثريا، وسينشئ جماعة ملحقة بالصحابة، والنبوءة الثانية هي نزول عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان التي تواترت في الحديث الشريف ووردت حولها إشارات في القرآن. وفي النبوءة الأولى نرى أن المهمَّة التي سيقوم بها حضرته عليه السلام هي ذاتها مهمَّة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث اعتبرها القرآن الكريم بمنزلة بعثة ثانية له صلى الله عليه وسلم. أما النبوءة الثانية فهي بمنزلة عودة ابن مريم عليه السلام بنفسه؛ والتي أكّد الحديث الشريف أنه سيكون فيها نبيًّا حتما بوصفه بنبي الله مرارا (صحيح مسلم، الفتن وأشراط الساعة، ذكر الدجال وصفته وما معه). وبناء على ما تقدَّم فإن هذا يرشدنا إلى أن المكانة التي يشغلها حضرته عليه السلام هي مكانة نبوية بالضرورة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لهذه النبوة ضوابطَ وقيودا يقتضيها ختم النبوة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
فيض الختم وطابع الطاعة التامة يرقي المؤمن لمراتب الآية في سورة النساء
فكون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين يقتضي أن كل النبوَّات انقطعت سوى النبوة المحمَّدية الممتدة إلى يوم القيامة. فلا يمكن أن يأتي نبي بشرع جديد أو أن يأتي نبي غير مشرِّعٍ لا يكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن بعثة نبي من هذا النوع تكسر ختم النبوة. وفيما يتعلق بالأمة المحمدية، فرغم أن فيض خاتمية النبوة المحمدية يرفع المؤمنين المتفانين في النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجات على رأسها النبوة؛ كما في قوله تعالى: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} (النساء 70)،
إلا أن نوال درجة النبوة الحقَّة – رغم تجرِّدها من التشريع والاستقلال، ورغم أنها ليست سوى بروزا ومظهرا للنبوة المحمدية وليست نبوة جديدة- أصبح صعب المنال؛ لأن مستوى النبوة قد ارتفع جدا ووصل إلى منتهاه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي حاز الكمالات كلها؛ فإبراز جوانب من كمالات النبي صلى الله عليه وسلم على وجهٍ غير تامٍ، بفيض ختم النبوة، لا يجعل صاحبها يستحق لقب نبي في الإسلام. وهذا لأنه لم يُظهر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم – التي هي النبوة الحقيقية الكاملة التي لا نبوة سواها من بعدها- على وجه أتمّ، وإنْ كان قد أبرز مزايا وجوانب قد تفوق ما جاء به النبيون من قبل. وهذا النوع من الإظهار الجزئي أو الناقص للنبوة المحمدية يمكن اعتباره نبوة مجازية، وبها يتحقق معنىً للآية الكريمة التي تعد المؤمنين بمراتب الأنبياء.
ظهور نبوة حقيقية في الأمة المحمدية يقتضيها فيض ختم النبوة
ولكن َّمما تقتضيه الخاتمية أيضا، وما يقتضيه الوعد المذكور في الآية السابقة، هو ألا يقتصر فيض النبي صلى الله عليه وسلم على انعكاس نبوته بصورة جزئية مجازية فحسب، بل ينبغي أن يؤدي فيض ختم النبوة إلى بروز نبوة حقيقية تُظهر الكمالات النبوية وتبرزها على وجه أتمّ في أحد أتباعه، ويتحقق بها المعنى الحقيقي في الآية الكريمة التي تؤكد أن الفناء في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم يورث درجة النبوة الحقيقية؛ إذ لو اقتصر المعنى على النبوة المجازية لأدى ذلك إلى الحدِّ من فيض الخاتمية وعدم اكتماله. وقد كان هذا لشخص واحد أنبأ به القرآن الكريم، كما أنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان واجبا أن يمثِّل النبي صلى الله عليه وسلم تمثيلا كاملا في بعثته الثانية، ويصبح مستحقا لِلَقب “نبي”؛ وإن كانت نبوته ليست سوى بروز وظهور أتمّ للنبوة المحمدية. أما بقية الأولياء والأقطاب والأبدال الذين خلوا في الأمة فلم يستحق أيٌّ منهم لقب نبي على الحقيقة؛ لأنهم لم يعكسوا إلا جزءا من كمالات النبي صلى الله عليه وسلم.
استناد حضرته إلى المعنى اللغوي للنبوة لصرف حقيقتها عنه حذرا وتواضعا
ومن هذا المنطلق، فعندما أوحى الله تعالى إلى المسيح الموعود عليه السلام وأنبأه أنه مأمور وأنه مثيل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وكان هذا في أوائل دعواه لدى كتابته كتاب البراهين الأحمدية عام 1880، كان وحي الله تعالى يخاطبه بالنبي والرسول والمرسل، ولكن حضرته عليه السلام كان يرى أن لقب النبي لا يُمكن أن يطلق عليه إلا مجازا بالمعنى اللغوي؛ لأن معنى النبي في اللغة هو كثير التنبؤ والذي يتلقى المكالمة والمخاطبة من الله تعالى. وكان يرى أنه لا يصح أن يُسمَّى أحدٌ نبيا إلا إن كان صاحب شريعة جديدة، أو كان مستقلا لم ينل النبوة بفنائه بنبي آخر وكان قادرا أن يغير في بعض الأوامر ويلغي بعضها من الشريعة السابقة بأمر من الله، وهذا بناء على التعريف التقليدي للنبوة. كذلك بناء على مفهوم خاتمية النبي صلى الله عليه وسلم، كان حضرته لا يرى في نفسه تواضعا أنه يمثل بروزا أتمَّ لكمالات النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان حضرته عليه السلام يرفض أن يُطلق عليه لقب نبي، ويؤكد أن ما جاء في الوحي النازل عليه من وصف له بالنبي والرسول إنما هو من باب المجاز اللغوي لا أكثر.
بعد الإعلان عن أنه المسيح الموعود بأمر من الله، والمسيح الموعود نبي، أخذ حضرته عليه السلام ينادي بالنبوة الجزئية الناقصة أو المحدَّثية
ثم في عام 1891 أخبره الله تعالى أنه ليس مجرَّدَ مثيلٍ لعيسى بن مريم عليه السلام، بل هو المسيح الموعود نزوله والذي أنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام قد توفي ولن ينزل، وأن عقيدة حياته في السماء باطلة، وكشف الله تعالى عليه أدلة وفاة المسيح ابن مريم عليه السلام في القرآن وفي الحديث وغيره، وبدأ في هذا العام سلسلة مؤلفاته الجديدة التي كان أولها كتاب: “فتح الإسلام، توضيح المرام، إزالة الأوهام”. فعند ذلك، وبما أنه هو المسيح الموعود، والمسيح الموعود ينبغي أن يكون نبيا كما تقدَّم، وكان وحيُ الله مستمرا في دعوته بالنبي والرسول على نحوٍ أكثف، أعلن أنه يحظى بنبوة جزئية مجازية ناقصة، على غرار الأولياء والأقطاب والأبدال في الأمة، بصفته المسيح الموعود، وكان قوله أن هذه النبوة لا يمكن أن تسمى نبوة حقيقية؛ لأن النبوة الحقيقية إنما هي النبوة التشريعية أو المستقلة، فضلا عن أنه لم ينل هذه المنزلة إلا بالفناء في النبي صلى الله عليه وسلم وبواسطته. ثم بعد فترة وجيزة، أكَّد في إعلان له أنه لا يتمسك بتعريفه كنبي مجازيٍّ كثيرا، وإنما أراد توضيح مكانته على ضوء ما أوحى الله تعالى إليه لا أكثر، ولا مشاحة في الاصطلاح، ويمكن أن يُكتفى بلفظِ محدَّثٍ لوصف منزلته كي لا يحدث سوء فهم ويُظن الناس من ذلك أنه يدعي رسالة جديدة أو نبوة منفصلة مستقلة عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استمر في نفيه النبوة والرسالة بمعنى أنه ليس نبيا تشريعيا أو مستقلا، مع تمسكه بوحي الله الذي كان واستمر في وصفه بالنبي والرسول، وصرْفِه لفظ النبوة إلى المجاز أو إلى النبوة الجزئية الناقصة.
إخبار الله تعالى له أنه نبي على الحقيقة، وكشفه له أن شروط النبوة كانت متوفرة فيه من البداية، وأن المعنى اللغوي للنبوة هو المعنى الصحيح
وفي عام 1901 أخبره الله تعالى أنه نبي على الحقيقة، وأن الواجب أن يُعلن أن المقام الذي حظي به هو مقام النبوة فعلا بفنائه في حب النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، مع التأكيد على أنه لم يأت بشرع جديد أو بنبوة من خارج أمة النبي صلى الله عليه وسلم أو مستقلة عنه صلى الله عليه وسلم، ثم كشف الله تعالى له أن حقيقة النبوة في الأصل إنما هي كثرة المكالمة والمخاطبة بأنباء عظيمة تتضمن التبشير والإنذار لقوله تعالى: {فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} (الجن 27-28) وقوله تعالى: {وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ } (الأَنعام 49) ووجوب أن يسمي الله هذا الشخص نبيا؛ وهذه هي شروط النبوة التي إن توفرت في أحد كان نبيا، ولا صحة لشرط التشريع الجديد أو الاستقلال، بل هي خصائص لا علاقة لها بأصل النبوة المشترك الذي لا ينبغي التفريق فيه بين نبي وآخر لقوله تعالى: {لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} (البقرة 286) -رغم اختلاف خصائصهم ورتبهم درجاتهم- وأن شروط النبوة الأساسية كانت متوفرة في حضرته عليه السلام منذ البداية، ولكن شاء الله أن يكشف له الأمر متأخرا لحكمةٍ منها تسهيل الأمر على الناس وتدريجهم، كذلك إظهار صدقه وتواضعه وصفاء نيته. علما أن دعواه كانت هي هي منذ البداية، ولكن الذي تبيَّن أن التعريف اللغوي للنبوة كان هو التعريف الصحيح الذي يطابق القرآن، وأن التعريف التقليدي الذي يشترط أن تكون النبوة نبوة حقيقية إذا كانت تشريعية أو مستقلة لا أساس له.
حكمة إلهية في التأكيد على النبوة في النهاية
أما من أهم جوانب الحكمة المرتبطة بأمر الله تعالى لحضرته عليه السلام أن يؤكد حضرته على نبوته أخيرا هو التأكيد على أهمية الإيمان بحضرته والتزام جماعته؛ لأنه لا خيار أمام المؤمنين إلا الإيمان بالنبي وطاعته كما يقول تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ} (النساء 65)، وقوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} (الأحزاب 37)، بينما لو لم يكن هذا الأمر واضحا، لفُتح المجال أمام البعض للتشكيك بأهمية الالتزام ببيعته، وعَدُّوا حضرته عليه السلام ليس أكثر من مجرد مجدِّدٍ أو مصلحٍ أو رجل صالح، نقدِّر عمله ولكن ليس بالضرورة أن نتبعه ونطيعه في كل ما أمر، أو أن نقبل حكمه ونعتبره حكما نهائيا! كذلك فقد شاء الله تعالى أن تعود الخلافة على منهاج النبوة من بعده، وهذه الخلافة لا يمكن أن تقوم أو تستمد شرعيتها إلا من النبوة التي هي في الواقع ليست سوى الظهور الثاني لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبخلاف ذلك لن تكون سوى خلافة اسمية لا تزيد عن كونها مجرَّد نظام إداري لا قدسية له ولا طاعة واجبة له.
بعد وفاته عليه السلام حدث استغلال لبعض تعبيراته في نفي اللبس للتشكيك في نبوته
وبعد وفاة حضرته عليه السلام، وقيام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة من جديد، خرج من الجماعة من ينكرون حقية نبوته ويشككون فيها، ويعتبرون أنها ليست سوى نبوة مجازية ناقصة – مستندين إلى أقواله في نفي نبوته إذا كان المعنى هو النبوة الجديدة التشريعية أو المستقلة، غاضِّين الطرف عن أقواله المحكمة في إثبات نبوته الحقيقية التي نالها بالفناء في حبِّ النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته- وكان هدفهم الأساس الخروج على الخلافة ورفْع نير طاعتها عن رقابهم؛ وبما الخلافة هي فرع النبوة، فحاولوا أن يقضوا على الأصل ليسقط الفرع تلقائيا.
نفيه للنبوة كان دائما نفيا للنبوة التشريعية أو المستقلة
وقد لجأ هؤلاء إلى مجموعة من التلبيسات والتدليسات بالتركيز على نفي حضرته للنبوة التشريعة أو المستقلة، وتناسوا قول حضرته في كتابه إزالة الخطأ الذي لم يُكتب إلا توضيحا لهذه المسألة؛ لأن أحد أتباع حضرته عليه السلام كان قد نفى أن يكون حضرته نبيا بأي صورة، حيث جاء في هذا الكتاب قول حضرته:
“حيثما أنكرتُ نبوتي ورسالتي فبمعنى أنني لم آت بشريعة مستقلة، كما أنني لست بنبي مستقل؛ ولكن حيث إني قد تلقيت علمَ الغيب من الله تعالى بواسطة رسولي المقتدى صلى الله عليه وسلم، مستفيضًا بفيوضه الباطنة، ونائلًا اسمَه؛ فإنني رسول ونبي، ولكن بدون شرع جديد. ولم أنكر قط أنّي نبيّ بهذا المعنى، بل قد ناداني الله تعالى نبيًّا ورسولًا بهذا المعنى نفسه. لذلك لا أنكر الآن أيضًا أنّي نبيّ ورسول بهذا المعنى.” (إزالة خطأ، الخزائن الروحانية، المجلد 18، الصفحة 210-211)
فهذا النص يجب أن يكون حاكما وموضحا لكل ما سبقه وما جاء بعده. فرغم نفي حضرته عليه السلام للنبوة التشريعة والمستقلة إلا إنه لم يقل يوما إنه لا يصح إطلاق صفة النبي عليه بأي صورة؛ وإن كان يرى أن إطلاق صفة النبوة كان لغويا في البداية، ثم مجازيا بمعنى النبوة الجزئية الناقصة بعد عام 1891، إلى أن أصبح المقصود هو النبوة الحقيقية الكاملة بعد عام 1901، رغم أنها غير تشريعية أو مستقلة ونالها بفيض النبي صلى الله عليه وسلم.
المسيح الموعود عليه السلام هو الوحيد الذي حظي بمرتبة النبوة في الأمة على الحقيقة، أما الأولياء والأقطاب والأبدال فنالوا مرتبة النبوة المجازية الجزئية الناقصة
كذلك استند بعضهم إلى أقواله المتقدمة والمتأخرة أنه قد خلا في الأمة من كانوا كمثله من الأولياء والأقطاب والأبدال، وغفلوا أنه كان يرى في البداية أنه لا يمتاز عنهم، وأنهم حظوا بنبوة جزئية ناقصة مجازية، ثم أخبره الله تعالى أنه متقدمٌ عليهم وإن كان قد خرج منهم، فذكَر أنه منهم بهذا المعنى؛ أي أنه كان من صفِّ الذين نالوا بركات النبوة بفيض خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وليس بمعنى أنهم يساوونه درجةً. وبهذا فهم يتناسون قول حضرته:
“فمجمل القول إنني أنا الفرد الوحيد الذي خُصَّ من بين هذه الأمة بهذه الكثرة من الوحي الإلهي والأمور الغيبية، وكل من خلا قبلي من الأولياء والأبدال والأقطاب في الأمة لم يعطَوا هذا النصيب الوفير من هذه النعمة، فلهذا السبب أنا الوحيد الذي خُصَّ باسم “نبي”، بينما لم يستحقه هؤلاء جميعًا، لأن كثرة الوحي وكثرة الأمور الغيبية شرط لذلك، وهذا الشرط غير متوفر فيهم.” (حقيقة الوحي، الخزائن الروحانية، المجلد22، ص606-607)
إدراك المقام الحقيقي للمسيح الموعود في غاية الأهمية لتقويم الإيمان والالتزام بالجماعة والطاعة
إن إدراك المقام الحقيقي للمسيح الموعود عليه السلام هو في غاية الأهمية لتقويم إيمان المرء واستدامته بفضل الله تعالى. وإن التشكيك في نبوته عليه السلام أو النظر إليها بشيء من النقص سيمنع المرء من الاستفاضة من حضرته ونيل البركات التي تنعكس على القلب والعقل والكيان، ويخلق بذرة التمرد والعصيان فيه ويجعله في خطر شديد لا يأمن معه سوء العاقبة، نعوذ بالله من ذلك.
نسأل الله تعالى أن يوفقنا لنعرف المقام الحقيقي للمسيح الموعود عليه السلام وأن يجعلنا من المتفانين في خدمة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة إعلاء لكلمة الإسلام واسم النبي صلى الله عليه وسلم حاشرين الناس عند أقدامه صلى الله عليه وسلم، آمين.
