لقد اختلق آتهم وأعوانه العديد من الذرائع للهروب من القسم، لننظر يقضية القسم في المسيحية إذا:
- بغض النظر عن الفتوى التي تمنع القسم وفق هذا النصّ، ما يعنينا ويهمنا في تأويله وتفسيره، هو التأويل الذي ذهبت إليه زمرة القسس المقربين لآتهم، مثل القس كلارك والقس عماد الدين.
- فهؤلاء قد نقضوا الفتوى التي تمنع القسم في المسيحية في تفسيرهم للإنجيل طبعة 1875، وقد أكّد ذلك المسيح الموعود عليه السلام حيث قال:
“ إلامَ أكتب وأطيل المقال؟! فالكتاب المقدس يضم قسم الله – سبحانه وتعالى – وقسم الملائكة وقسم الأنبياء، والإنجيل يضم قَسم المسيح وقَسم بطرس وقَسم بولص. ومن هذا المنطلق قد أفتى علماء النصارى بجواز القسم، راجع تفسير الإنجيل للقس كلارك والقس عماد الدين طبعة 1875م.”
- ومن الدلائل الأخرى على أن زمرة القساوسة المقربين لآتهم لم تكن تمنع الحلف كلية وفق العقائد المسيحية والإنجيلية، هو اختلاقهم الأعذار المختلفة لعدم الحلف الذي طولب به آتهم، ومن هؤلاء القسس كان القس فتح مسيح، الذي صرح بأن السبب وراء عدم إقدام آتهم على القسم هو أن جماعة المسيح الموعود عبارة عن حفنة قليلة من الناس ولا فائدة من الحلف مقابلهم.
فلو كان الحلف ممنوعا عندهم كلية لما لجأوا إلى اختلاق الاعذار المختلفة لعدم الحلف، ولقدّموا السبب الأساس وهو عدم جواز الحلف وفق الإنجيل منذ البدء واستقروا على تقديمه في كل مناسبة. فاختلاق الأعذار المختلفة دليل على كذبهم في القول أن القسم ممنوع وفق التعليم الإنجيلي، ودليل على أنهم لا يمنعون الحلف كلية بل يجيزونه، ولا يفتون بمنعه.
