اتهمت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السلطات الجزائرية بانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وحرمان أتباع الجماعة الإسلامية الأحمدية من محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة، واجبار أفرادها على الخروج بالقوة عن معتقدهم.
وأبرز التقرير مجموعة من الأحداث التي تعرض إليها أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية، مثل التوقيفات أجهزة أمن الجزائري لهم، أبرزها ما بين أيلول\سبتمبر 2016 وكانون الثاني\يناير 2017.
ووجّهت الأمم المتحدة اتهاما صريحا للجزائر بـ”انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في عدم حرمان شخص من حقه تعسفاً، والحرية والحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة، وبالتالي انتهاك المواد 9 و10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك المواد 9 و14 و19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والأحزاب السياسية التي صادقت عليها الجزائر في 12 أيلول 1989. وعلاوة على ذلك، يبدو أن الوقائع المذكورة تتعارض مع المادتين 21 و22 من القانون الجنائي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في ما يتعلق-على التوالي- بحقوق حرية التعبير والتجمع سلمي وتكوين الجمعيات”.
وطلب من الجزائر أيضاً “تقديم تفاصيل عن نتائج أي تحقيق أمني أو تحقيق قضائي، لهما علاقة مع تفتيش واعتقال أفراد من الجماعة الإسلامية الأحمدية. كما يرجى تقديم مبررات لمقاضاة هؤلاء الأفراد في انتظار محاكمتهم، وشرح على وجه الخصوص توافق عمليات التفتيش والاعتقال مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما الحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية الدين”.
ودعت أيضا المفوضية الجزائر إلى “تقديم تفاصيل عن التدابير التي اتخذتها لمنع التحريض على العداء الديني وحماية الأقليات الدينية، وكذا تبيان ما إذا كانت العقوبات الإدارية أو التأديبية متوفرة ومطبّقة على ممثلي الحكومة أو وسائل الإعلام في حالة الدعاية ضد بعض الجماعات الدينية أو التحريض على الكراهية”.
وكانت السلطات الجزائرية أوقفت العام الماضي، العشرات من أتباع الجماعة الإسلامية الأحمدية، بتهمة التجمع والنشاط من دون رخصة من السلطات، واتهمتهم بالعمل لصالح قوى خارجية.
