المظاهر الإعجازية في لغة المسيح الموعود عليه السلام العربية ..172

 (أل) الجنسية و(أل) التي لتعريف الجنس والماهية والحقيقة والطبيعة

 الاعتراض :

يزعم المعارضون خطأ المسيح الموعود عليه السلام في الكثير من عباراته وألفاظه من حيث استعماله لـ (أل) التعريف، حيث يضعها في مواضع حذفها ويحذفها من المواضع التي لا بد أن تظهر بها. ومن المواضع التي يزيدها المسيح الموعود عليه السلام خطأ نورد المثالين التاليين:

1: ومات بالطاعون وانقطع خيط حياته بالسرعة (مواهب الرحمن)

2:  مِن غير الامتراء والارتياب، (منن الرحمن)

ووفق زعمهم فإن هذه الكلمات المعرفة لا بدّ أن تكون منكّرة ومجردة من (أل) التعريف، وما سبب هذا الخطأ إلا العجمة التي تؤثر على لغة المسيح الموعود عليه السلام، وكل هذا على حدّ زعمهم. وقد أورد المعارضون ما يقارب المئة جملة فيها أخطاء في استعمال (أل) التعريف هذه.

 الردّ:

المقدمة :

منبع هذا الاعتراض هو جهل المعترض في دقائق اللغة العربية رغم أنه حمل نفسه شهادات عليا في اللغة. وواضح من اعترضات المعترضين أنهم يظنون بأن أنواع أل تقتصر على نوعين: العهدية والجنسية. وهم لا يعلمون أن في اللغة العربية ما يقارب الأربعة عشر قسما من أقسام وأنواع (أل). سنذكر منها ما يهمنا في هذا البحث، ولندع الأخرى إلى مقالات مستقبلية.

نظرا لجهل المعارضين المدقع في اللغة العربية غاب عنهم نوع مهم من أنواع (أل) وهو (أل) التي لتعريف الحقيقة والماهية والطبيعة، وهذا النوع من (أل) تندرج تحته الكثير من العبارات التي اعترضوا عليها من كلام المسيح الموعود عليه السلام. إذ لم يكن قصد حضرته من استعمالها الدلالة على فرد معهود معروف بعينه في جنسه لتكون بذلك (أل) العهدية، كما أنه ليس بالضرورة أراد منها استغراق الجنس لتكون بذلك (أل) الجنسية التي للاستغراق.

البحث والتفصيل:

ولتبيين هذه الأنواع لـ (أل) والمقصود منها والفرق بينها، يلخص لنا صاحب الجنى الداني ما نبغيه في هذا ويقول في أنواع (أل):

فالعهدية: هي التي عُهد مصحوبها، بتقدم ذكره. نحو: جاءني رجل فأكرهت الرجل، أو بحضوره حساً، كقولك لمن سدد سهماً: القرطاس، أو علماً، كقوله تعالى ” إذ هما في الغار “.

والجنسية بخلافها. وهي قسمان: أحدهما حقيقي، وهي التي ترد لشمول أفراد الجنس. نحو ” إن الإنسان لفي خسر “. والآخر مجازي، وهي التي ترد لشمول خصائص الجنس، على سبيل المبالغة. نحو: أنت الرجل علماً، أي: الكامل في هذه الصفة. ويقال لها: التي للكمال.

وأما التي لتعريف الحقيقة، ويقال لها: لتعريف الماهية، فنحو قوله تعالى ” وجعلنا من الماء كل شيء حي “.

واختلف في هذا القسم. فقيل: هو راجع إلى العهدية. وقيل: راجع إلى الجنسية. وقيل: قسم برأسه.

فإن قلت: ما حقيقة الفرق بين هذا القسم والقسمين السابقين؟ قلت: حقيقة الفرق أن العهدية يراد بمصحوبها فرد معين. والجنسية يراد بمصحوبها كل الأفراد حقيقة، أو مجازا. والتي لتعريف الحقيقة يراد بمصحوبها نفس الحقيقة، لا ما تصدق عليه من الأفراد.

فإن قلت: فما الفرق بين المعرف ب (أل) التي هي لتعريف الحقيقة، في قولك: اشتر الماء، وبين اسم الجنس النكرة، في قولك: اشتر ماءً؟ قلت: الفرق بينهما أن المعرف ب أل المذكورة موضوع للحقيقة، بقيد حضورها في الذهن. واسم الجنس النكرة موضوع لمطلق الحقيقة، لا باعتبار قيد. ولا إشكال في أن الحقيقة، باعتبار حضورها في الذهن، أخص من مطلق الحقيقة. لأن حضورها في الذهن نوع تشخص لها. وهذا هو الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس أيضاً. [الجنى الداني في حروف المعاني (ص: 195-194 )]

وأما النحو الوافي فيجعل -كغيره من المصادر- أل التي لتعريف الماهية والجنس نوعا من أنواع أل الجنسية ويقول:

“أل” “الجنسية”. وهى أنواع من ناحية دلالتها المعنوية، ومن ناحية إفادة التعريف.

1_ فمنها التي تدخل على واحد من الجنس فتجعله يفيد الشمول والإحاطة بجميع أفراده إحاطة حقيقة؛ لا مجازًا ولا مبالغة، بحيث يصح أن يحل محلها لفظة “كل” فلا يتغير المعنى، نحو: النهر عذب، النبات حي، الإنسان مفكر، المعدن نافع … فلو قلنا: كل نهر عذب، كل نبات حي، كل إنسان مفكر، كل معدن نافع … يحذف “أل” في الأمثلة كلها وضع كلمة: “كل” مكانها – لبقي المعنى على حالته الأولى.

وما تدخل عليه “أل” من هذا النوع يكون لفظه معرفة؛ تجري عليه أحكام المعرفة، ويكون معناه معنى النكرة المسبوقة بكلمة: كل؛ فيشمل كل فرد من أفراد مدلولها، مثل كلمة “المَلِك” في قول الشاعر:

إذا الملك الجبَّار صَعَّر خَدَّه … مَشَيْنا إليه بالسيُوف نعاتبه4

2_ومنها التي تدخل على واحد من الجنس، فتجعله يفيد الإحاطة والشمول؛ لا بجميع الأفراد، ولكن بصفة واحدة من الصفات الشائعة بين تلك الأفراد؛ وذلك على سبيل المجاز والمبالغة؛ لا على سبيل الحقيقة الواقعة؛ نحو: أنت الرجل علمًا، وصالحٌ هو الإنسان لطفًا، وعليّ هو الفتى شجاعة. تريد: أنت كل الرجال من ناحية العلم، أي: بمنزلتهم جميعًا من هذه الناحية، فإنك جمعت من العلم ما تفرق بينهم؛ ويُعَدّ موزعًا عليهم بجانب علمك الأكمل المجتمع فيك؛ فأنت تحيط بهذه الصفة “صفة العلم” إحاطة شاملة لم تتهيأ إلا للرجال كلهم مجتمعين. وكذلك صالح من ناحية الأدب؛ فهو فيه بمنزلة الناس كلهم؛ نال منه ما نالوه مجتمعين. وكذلك علي؛ بمنزلة الفتيان كلهم في الشجاعة؛ أدرك وحده من هذه الصفة ما توزع بينهم، ولم يبلغوا مبلغه إلا مجتمعين وكل هذا على سبيل المبالغة والادعاء.

وحكم ما تدخل عليه “أل” من هذا النوع كحكم سابقه لفظًا ومعنى.

3- ومنها التي لا تفيد نوعًا من نوعي الإحاطة والشمول السابقين؛ وإنما تفيد أن الجنس يراد منه حقيقته القائمة في الذهن. ومادته التي تكوّن منها في العقل بغير نظر إلى ما ينطبق عليه من أفراد قليلة أو كثيرة، ومن غير اعتبار لعددها. وقد يكون بين تلك الأفراد ما لا يَصدق عليه الحكم.، نحو: الحديد أصلب من الذهب، الذهب أنفس من النحاس. تريد: أن حقيقة الحديد “أي: مادته وطبيعته” أصلب من حقيقة الذهب “أي: من مادته وعنصره” من غير نظر لشيء معين من هذا أو ذاك؛ كمفتاح من حديد، أو خاتم من ذهب؛ فقد توجد أداة من نوع الذهب هي أصلب من أداة مصنوعة من أحد أنواع الحديد؛ فلا يمنع هذا من صدق الحكم السالف الذى ينصّ على أن الحديد في حقيقته أصلب من الذهب في حقيقته من غير نظر إلى أفراد كل منهما -كما سبق- إذ إنك لا تريد أن كل قطعة من الأول أصلب من نظيرتها في الثانى؛ لأن الواقع يخالفه ومثل هذا أن تقول: الرجل أقوى من المرأة، أي: أن حقيقة الرجل وجنسه من حيث عنصره المتميز -لا من حيث أفراده- أقوى من حقيقة المرأة وجنسها من حيث هي كذلك، من غير أن تريد أن كل واحد من الرجال أقوى من كل واحدة من النساء؛ لأنك لو أردت هذا لخالفك الواقع. وهكذا يقال في: الذهب أنفس من النحاس، وفي: الصوف أغلى من القطن، وفي: الفحم أشد نارًا من الخشب … وفي الماء، والتراب، والهواء، والجماد، والنبات.

تقول: الماء سائل: أي: أن عنصره وطبيعته من حيث هي مادة تجعله في عِداد السوائل، من غير نظر في ذلك إلى أنواعه، أو أفراده، أو شيء آخر منه؛ فتلك حقيقته؛ أي: مادته الأصلية التي قام عليها. وتقول: التراب غذاء النبات، أي: أن عنصره وطبيعته كذلك؛ فهي حقيقته الذاتية، وماهيته التي عرف بها من حيث هي. وتقول: الهواء لازم للأحياء؛ أي: أن عنصره ومادته وحقيقته كذلك … وهكذا.

وتسمى “أل” الداخلة على هذا النوع “أل” التي للحقيقة، أو: للطبيعة، أو للماهية فلا علاقة لها بالإحاطة بالأفراد، أو بصفاتهم، أو بعدم الإحاطة. وتفيد ما دخلت عليه نوعًا من التعريف يجعله في درجة “عَلَم الجنس” لفظًا ومعنى.

فمعاني “أل الجنسية” إما إفادة الإحاط والشمول بكل أفراد الجنس حقيقة، لا مجازًا، وإما إفادة الإحاطة والشمول لا بأفراد الجنس؛ وإنما بصفة من صفاته وخصائصه على سبيل المبالغة والادعاء والمجاز، وإما بيان الحقيقة الذاتية، دون غيرها. [النحو الوافي (1/ 428- 426)

وعن هذه ال أل التي لتعريف الجنس والماهية جاء في مغني اللبيب:

“أَو لتعريف الْمَاهِيّة وَهِي الَّتِي لَا تخلفها كل لَا حَقِيقَة وَلَا مجَازًا نَحْو {وَجَعَلنَا من المَاء كل شَيْء حَيّ} وقولك وَالله لَا أَتزوّج النِّسَاء أَو لَا ألبس الثِّيَاب” [مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (ص: 73)]

ملخص ما نقلناه أعلاه من الجنى الداني والنحو الوافي ما يلي:

_ أن هناك نوع آخر ل أل وهو التي لتعريف الحقيقة أو لتعريف الجنس، وهو يختلف عن أل الجنسية التي لاستغراق أفراد الجنس. وهناك في الحقيقة من يجعل هذا النوع كأحد أنواع أل الجنسية.

_ الفرق بين هذه الأنواع: أل العهدية يقصد منها الحديث عن فرد واحد معين معهود بين المتخاطبين:  أل الجنسية التي لاستغراق الجنس ويقصد منها  كل أفراد الجنس حقيقة أو مجازا، وهي التي يمكن استبدالها بكلمة (كل). أل التي لتعريف الحقيقة والماهية والجنس وهي التي يقصد منها نفس الجنس ونفس الحقيقة والماهية وليس فردا معهودا منها ولا كل أفرادها، ولذلك قيل أيضا أنه لا يمكن أن يُستثنى منها لأنها لا تتحدث عن الأفراد.

_ أل التي لتعريف الجنس لا تنطبق على كل فرد من أفراد هذا الجنس، فقد يكون أحد هذه الأفراد لا ينطبق عليه الحكم.

_ فمثلا عندما أقول: جئت بالسرعة فليس القصد نوع سرعة معينة معهودة، فليست هي بالذات سرعة الحصان، ولا سرعة القطار، وإنما القصد هو ماهية السرعة وليس فرد معين من أنواعها. وقد يكون بعض أو أكثر أنواعها ليس مندرجا تحت الحكم والإقرار الذي قلته. هذا ناهيك عن أنه واضح بأنه ليس مقصود من القول هو استغراق جميع أنواع السرعة؛ لأن هذا محال طبعا. فالهدف من تعريف السرعة هو تعريف الجنس فقط، أو بكلمات أخرى تعريف الحقيقة والماهية. وهذا يماثله القول: “جئت بالسيارة”، وليس القصد سيارة معينة معهودة معروفة، فليست أل هنا للعهد، كما ليس القصد استغراق كل أنواع السيارات لأن هذا محال منطقيا، وإنما القصد هو تعريف ماهية وطبيعة وجنس آلة السفر وهو السيارة.

_ من حيث التعريف والتنكير يكون الاسم المقرون بأل التي لتعريف الجنس بدرجة علم الجنس لفظا ومعنى. وعلم الجنس هي الأعلام التي تطلق على الأجناس مثل :أسامة للأسد وثعالة للثعلب.

_ وهذا ما يؤكده الجنى الداني أعلاه في أن الفرق بين المعرف بأل التي للماهية، مثلا في قولنا (السرعة) وبين الاسم النكرة لها (سرعة) هو كالفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس، وما ذاك إلا لأن النكرة هي في الحقيقة اسم الجنس نفسه عند أكثر النحاة.

وبما أن المعرف بأل التي لتعريف الماهية هو في منزلة “علم الجنس” لفظا ومعنى، فلا بد أن نعرف حقيقة هذه المنزلة، ونعرف ما الفرق بينه وبين الاسم النكرة الذي يدل على اسم الجنس. ففي تفصيل الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس يقول النحو الوافي:

” والنكرة تسمى أيضا: “اسم جنس” عند جمهرة كبيرة من النحاة لا ترى فرقا بينها وبين اسم الجنس، فإن كان لمعين فهي: النكرة المقصودة”، وإن كانت لغير معين فهي: “النكرة غير المقصودة”… ويسوقنا الكلام عن النكرة وعن اسم الجنس إلى شيء ثالث لا مناص من إيضاحه هنا، وهو: “علم الجنس” فما المراد منه؟ وما مدلوله؟ وما أحكامه؟…

أطلنا الكلام في اسم الجنسن وكررنا له الأمثلة، وانتهينا من كل ذلك إلى أنه الاسم الموضوع للصورة العقلية الخيالية، أي: للمعنى العقلي العام المجرد، أي الحقيقة الذهنية المحضة … وأننا حين نسمع أو نقرأ – كلمة “شجرة” أو: “إنسان” أو: معدن … نفهم المراد منها سريعا من غير أن يستحضر العقل في الغالب – صورة معينة للشجرة، كالنخلة، أو صورة معينة للإنسان كحسين، أو صورة معينة للمعدن، كذهب فقد استغنى العقل عن تلك الصورة الفردية بعد مشاهداته الأولى الكثيرة وصار يدرك المراد حين يسمع اسم الجنس إدراكا مجردا، أي: خاليا من استحضار صورة فرد من أفراد ذلك الجنس ومن غير حاجة في الغالب إلى استرجاع شكله وهيئته كما شرحنا.

لكن هناك بعض الصورة العقلية أي: الصورة الذهنية” لأجناس لا يمكن بحال أن يدركها العقل وحدها من غير أن يتخيل صورة فرد، أي: فرد من ذلك الجنس ولا يمكن – مطلقا

 أن يفهم المراد منها من غير أن يستحضر صورة لواحد_ أي واحد- تنطبق عليه، مثال ذلك كلمة. “أسامة” فإن معناها” “أسد” لكن لا يدرك العقل معنى أسامة إلا مصحوبة بصورة “أسد”، فالحقيقة الذهنية هنا ليست مجردة من صورة فرد، وإنما يلازمها حتما صورة تنطبق عليه. وكذلك كلمة. “ثعالة” فإن معناها: “ثعلب” ولكن العقل لا يفهم هذا المعنى منعزلا ولا منفصلا عن مصاحبة صورة “لثعلب”. وذلك على خلاف كلمة: “أسد” وثعلب” وأشباههما…. وبعبارة أخرى، كلمة: “أسد” و “ثعلب” وأشباهها تدل في عالم الحس والواقع على مئات وآلاف من ذلك الحيوان المتوحش. فإذا تخيلنا صورة ذهنية لواحد من فصيلة: الأسد – مثلا – وقد رسم العقل تلك الصورة في دائرته، بحيث جعلها رمزا يدل على تلك الفصيلة ووضعنا للرمز علما خاصا به “أي: اسما مقصورا عليه “ليدل عليه، وينطبق على كل فرد من أفراد تلك الفصيلة، فإن هذا العلم يمسى: “علم الجنس” أي: علما يدل على ذلك الجنس، ويرشد لكل فرد من أفراده…

إن علم الشخص واقع على الأشخاص، كمحمد، وعلي، فالعلم فيه يخص شيئا بعينه، لا يشاركه فيه غيره. وعلم الجنس يخص كل شخص من ذلك الجنس يقع عليه ذلك الاسم، نحو، أسامة، وثعالة، فإن هذين الاسمين يقعان على كل ما يقال له: “أسد” و “ثعلب”….

. وأما هذه السباع التي لا تثبت ولا تستقر بين الناس فلا تحتاج إلى أسماء أو ألقاب لتميز أفراد الجنس الواحد بعضها من بعض. فإذا لحقها اسم، أو لقب لم يكن ذلك خاصا بفرد دون آخر، وإنما كان متجها لكل واحد من أشخاص ذلك الجنس، فإذا قلت، أسامة أو ثعالة … فكأنك قلت هذا الضرب، أو:هذا الجنس الذي رأيته أو سمعت به من السباع وتخيلت صورة فرد منه وقت الكلام … فهذه الألفاظ معارف، إلا أن تعريفها أمر لفظي، وهي من جهة المعنى نكرات، لشيوعها في كل واحد من الجنس وعدم انحصارها في شخص بعينه دون غيره. فكأن اللفظ موضوع لكل شخص من هذا الجنس، فوضع اللفظ للفرد الشائع جعله بمنزلة العلم، بالرغم من هذا الشيوع … ومراعاة الواقع الصريح في أن الفرد شائع غير معين جعله بمنزلة النكرة ومن هنا كان لعلم الجنس اعتباران أحدهما: لفظي” يدخله في عداد العلم “والعلم هو نوع من المعارف”، والآخر “معنوي” يدخله في عداد النكرة.” [النحو الوافي (1/ 288- 290)]

ومن هنا يتضح أن الفرق بين النكرة (اسم الجنس) و”علم الجنس” أن الأول لا يستلزم استحضار صورة معينة في الذهن لفرد من هذا الجنس لكي يفهم العقل المعنى المقصود، وأما في الثاني فيستلزم استحضار صورة كهذه في الذهن لفرد من هذا الجنس – أي فرد، وليس معهودا-.  وهذا هو في الحقيقة الفرق بين المعرّف بأل التي لتعريف الماهية والجنس وبين الاسم النكرة لها كما وضحه الجنى أعلاه، بأن الأول جاء لتعريف الحقيقة بقيد حضورها في الذهن – ولكنها ليست صورة لنوع معروف معهود مسبقا بل ممكن أن تكون صورة لأي نوع من هذا الجنس- أما النكرة فهي لمطلق الحقيقة دون هذا القيد.

وبما أن المعرف بأل التي للماهية هو كعلم الجنس لفظا ومعنى فلنا أن نستنتج الأمور التالية:

_  بما أن علم الجنس يخص كل شخص من ذلك الجنس يقع عليه ذلك الاسم، وإذا قلت به فكأنك قلت هذا الضرب، أو:هذا الجنس الذي رأيته أو سمعت وتخيلت صورة فرد منه وقت الكلام ؛ فكذلك المعرف بأل المذكورة، مثلا: (السرعة)، فهي تخص كل نوع من السرعة بمعنى أنه ممكن أن يطلق على أيّ نوع أو فرد من أفراد هذا الجنس، أيْ على أيّ سرعة . كأنك قلت جئت بهذا الضرب أو هذا الجنس أيْ بجنس السرعة، وتخيلت في ذهنك صورة سرعة من السرعات ليست معهودة بين المتخاطبين.

_ المعرّف بأل التي للماهية هي أيضا معارف وتعريفها لفظي إلا أنها من جهة المعنى نكرات، لشيوعها في كل واحد من الجنس وعدم انحصارها في شخص بعينه دون غيره. فكأن اللفظ موضوع لكل شخص (فرد / نوع) من هذا الجنس، فلا فرق بينها وبين النكرات معنى، أي لا فرق من حيث المعنى بين قولك: جئت بالسرعة وقولك: جئت بسرعة. فكلاهما تفيد نفس المعنى: وهو جئت بسرعة (أي سرعة). غير أن الأول له حضور في الذهن والثاني لا حضور له في الذهن.  وهذا في الحقيقة مفتاح فهم وحلّ معظم العبارات المعترَض عليها في كلام المسيح الموعود عليه السلام، إذ يريدها المعارضون منكّرة وهم لا يدرون أنه في الحقيقة لا فرق بين تنكيرها وتعريفها من حيث المعنى.

وكل ما تقدم يؤكده النحو الوافي مرة أخرى نقلا عن كتاب الكليات لأبي البقاء وكذا عن شرح المفصل لابن يعيش فيقول:

“وقد جاء في “كليات أبي البقاء”، ص 66 عند الكلام على “أل” ما نصه: “إذا دخلت “أل” في اسم -فردًا كان أو جمعًا- وكان ثمة معهود، فإنها تصرف إليه. وإن لم يكن ثمة معهود فإنها تحمل على الاستغراق عند المتقدمين “يريد: أنها تشمل جميع أفراد الجنس فردًا فردًا، أو تشمل صفة شاملة من صفاته -كما شرحنا“، وعلى الجنس عند المتأخرين “يريد أنها تدل على صنف من الجنس يكون كافيا للدلالة على الجنس، ونموذجًا يغني عن رؤية الباقي، فكأنه نموذج، عينة، للجنس” إلا أن المقام عندهم إذا كان خطابيًّا يحمل على كل الجنس، وهو: “الاستغراق” وإذا كان استدلاليًّا، أو لم يمكن حمله على الاستغراق، فإنه يحمل على أدنى الجنس “يريد على فرد واحد فقط، حتى يبطل الجمعية، ويصير مجازًا عن الجنس كله. فلو لم نصرفه إلى الجنس وأبقيناه على الجمعية يلزم إلغاء حرف التعريف من كل وجهه، إذ لا يمكن حمله على بعض أفراد الجمع، لعدم الأولوية، إذ التقدير أنه لا عهد، فيتعين أن يكون للجنس، فحينئذ لا يمكن القول بتعريف الجنس مع بقاء الجمعية؛ لأن الجمع وضع لأفراد الماهية، لا للماهية من حيث هي، فيحمل على الجنس من طريق المجاز”.

وجاء في شرح المفصل – ج9 ص19، عند الكلام على: “أل” وأقسامها- ما نصه:

“فأما تعريف الجنس فأن تدخل اللام “أي: أل” على واحد من الجنس لتعريف الجنس جميعه، لا لتعريف الشخص منه أي: الفرد الواحد منه ا. هـ. [النحو الوافي (1/ 428)]

معنى هذا الكلام أن هذه ال (أل) التي للماهية أو لتعريف الجنس، تدل على نوع من الجنس كنموذج وعينة يكون كافيا للدلالة على الجنس كله. وهذه ال (أل)  ممكن أن تدخل على الجمع أيضا ويدل حينها على الجنس مجازا .

وفي عدم جواز الاستثناء من مصحوب هذه ال (أل) التي لتعريف الجنس جاء:

الثاني – أنه بقي عليه قسم أسقطه, وهو ما إذا لم يخلفها (كل) , لا حقيقة ولا مجازًا, وهذا الذي يقال فيه إنها لتعريف الحقيقة, ولتعريف الماهية, ولا يصح الاستثناء من هذا قطعًا, وذلك أنك إذا قلت: الرجل خير من المرأة, فالنظر فيه إلى الحقيقة والماهية, من حيث هي, فلا يصح أن تقول: إلا فلانة, لأنك لم تحكم أولًا على الأفراد حتى تخرج منها فردًا, فتأمله.” [تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد (2/ 359)]

الخلاصة والنتيجة:

_ بالإضافة إلى  أل العهدية وأل الجنسية هناك نوع آخر ل (أل) وهو التي لتعريف الحقيقة و الجنس والطبيعة والماهية، وهو يختلف عن (أل) الجنسية التي لاستغراق أفراد الجنس. وهناك في الحقيقة من يجعل هذا النوع كأحد أنواع أل الجنسية.

_ الفرق بين هذه الأنواع: 1_ أل العهدية :يقصد منها الحديث عن فرد واحد معين معهود بين المتخاطبين. 2_  أل الجنسية التي لاستغراق الجنس: ويقصد منها  كل أفراد الجنس حقيقة أو مجازا وهي التي يمكن استبدالها بكلمة (كل). 3_ أل التي لتعريف الحقيقة والماهية والجنس والطبيعة: وهي التي يقصد منها نفس الجنس ونفس الحقيقة والماهية وليس فردا معينا معهودا من أفراد هذا الجنس ولا كل أفراده، ولذلك قيل أيضا أنه لا يمكن أن يُستثنى منها لأنها لا تتحدث عن الأفراد.  وهي تدل على نوع من الجنس  -غير معهود – كنموذج وعينة يكون كافيا للدلالة على الجنس كله. وهذه ال (أل)  ممكن أن تدخل على الجمع أيضا ليدل حينها على الجنس مجازا .

_ أل التي لتعريف الجنس لا تنطبق على كل فرد من أفراد هذا الجنس، فقد يكون أحد أو بعض هذه الأفراد لا ينطبق عليه الحكم.

_ فمثلا عندما أقول: جئت بالسرعة، فليس القصد نوع سرعة معينة معهودة، فليست هي بالذات سرعة الحصان ولا سرعة القطار، وإنما القصد هو ماهية السرعة وليس فردا معينا معهودا من أنواعها. وقد يكون بعض أو أكثر أنواعها ليس مندرجا تحت الحكم والإقرار الذي قلته. هذا ناهيك عن أنه واضح بأنه ليس المقصود من القول هو استغراق جميع أنواع السرعة؛ لأن هذا محال طبعا. فالهدف من تعريف السرعة هو تعريف الجنس فقط أو بكلمات أخرى تعريف الحقيقة والماهية. وهذا يماثله القول:جئت بالسيارة ، وليس القصد سيارة معينة معهودة معروفة فليست (ال) هنا للعهد، كما ليس القصد استغراق كل أنواع السيارات لأن هذا محال منطقيا، وإنما القصد هو تعريف ماهية وطبيعة وجنس آلة السفر وهو السيارة.

_ من حيث التعريف والتنكير يكون الاسم المقرون بأل التي لتعريف الجنس بدرجة “علم الجنس” لفظا ومعنى. وعلم الجنس هي الأعلام التي تطلق على الأجناس مثل :أسامة للأسد وثعالة للثعلب.

_ وهذا ما يؤكده الجنى الداني أعلاه في أن الفرق بين المعرف بأل التي للماهية، مثلا: في قولنا (السرعة) وبين الاسم النكرة لها (سرعة) هو كالفرق بين “علم الجنس” واسم الجنس (النكرة)، وما ذاك إلا لأن النكرة هي في الحقيقة اسم الجنس نفسه عند أكثر النحاة، ولأن منزلة المعرّف بأل التي للماهية هي كمنزلة علم الجنس.

_  بما أن الفرق بين النكرة (اسم الجنس) و”علم الجنس” أن الأول لا يستلزم استحضار صورة معينة في الذهن لفرد من هذا الجنس لكي يفهم العقل المعنى المقصود، في حين أن الثاني يستلزم استحضار صورة كهذه في الذهن – لأي فرد، وليس معهودا- ؛ فيكون هذا هو في الحقيقة نفس الفرق بين المعرف بأل التي لتعريف الماهية والجنس وبين الاسم النكرة لها كما وضّحه الجنى الداني أعلاه، بأن الأول جاء لتعريف الحقيقة بقيد حضورها في الذهن – ولكنها ليست صورة لنوع معروف معهود مسبقا، بل ممكن أن تكون صورة لأي نوع من هذا الجنس- أما النكرة فهي لمطلق الحقيقة دون هذا القيد.

_ وبما أن المعرّف بأل التي للماهية هو كعلم الجنس لفظا ومعنى فلنا أن نستنتج الأمور التالية:

_  بما أن علم الجنس يخص كل شخص من ذلك الجنس يقع عليه ذلك الاسم، وإذا قلت به فكأنك قلت هذا الضرب، أو:هذا الجنس الذي رأيته أو سمعت وتخيلت صورة فرد منه وقت الكلام ؛ فكذلك المعرف بأل المذكورة، مثلا: (السرعة)، فهي تخص كل نوع من السرعة بمعنى أنه ممكن أن يطلق على أيّ نوع أو أيّ فرد من أفراد هذا الجنس، أيْ على كل سرعة – على حدة ودون استغراق-. كأنك قلت جئت بهذا الضرب أو هذا الجنس أي بجنس السرعة، وتخيلت في ذهنك صورة سرعة من السرعات ليست معهودة بين المتخاطبين.

_ المعرّف بأل التي للماهية أيضا معارف وتعريفها لفظي، إلا أنها من جهة المعنى نكرات، لشيوعها في كل واحد من الجنس وعدم انحصارها في شخص بعينه دون غيره. فكأن اللفظ موضوع لكل شخص (فرد / نوع) من هذا الجنس، فلا فرق بينها وبين النكرات معنًى، أي لا فرق من حيث المعنى بين قولك: جئت بالسرعة وقولك: جئت بسرعة. فكلاهما تفيد نفس المعنى: وهو جئت بسرعة (أيّ سرعة). غير أن الأول له حضور في الذهن والثاني لا حضور له في الذهن. وهذا في الحقيقة مفتاح فهم وحلّ معظم العبارات المعترض عليها في كلام المسيح الموعود عليه السلام، إذ يريدها المعارضون منكّرة وهم لا يدرون أنه في الحقيقة لا فرق بين تنكيرها وتعريفها من حيث المعنى.

_ وبناء عليه نرى أن الكثير من الجمل التي ظنّها المعارضون أخطاء في استعمال أل التعريف في كلام المسيح الموعود عليه السلام العربي، إنما هي تندرج تحت هذا النوع من أل التي لتعريف الجنس والماهية والحقيقة والتي لا تفيد العهد، أي لا تفيد فردا معهودا من هذا الجنس، كما أنها لا تفيد استغراق كل أفراد الجنس.

_ وهنا بالنظر إلى الاختلاف الدقيق واللطيف والفلسفي بين أل التي لتعريف الحقيقة وباقي أنواع أل، يظهر لنا مدى عظمة المسيح الموعود عليه السلام في فهمه كنه اللغة وفقهها، بما يعجز عنه من تخصص في فقه اللغة تبجحًا وهم لا يفقهون أساسياتها، ولا يعلمون منها إلا السطحيات.

_ كما يظهر لنا بشكل جليّ مدى الفصاحة والبلاغة المكنونة في كلام المسيح الموعود عليه السلام، بعيدا عن العجمة التي توهّمها المعارضون، فلا شك أن استعمال المسيح الموعود عليه السلام هذه ال أل بدلا من تنكير الأسماء، جاء لتقريب صورتها إلى الذهن، بما فيه تأثير أكبر على نفس القارئ والسامع، لتبلغ هذه الكلمات نفس القارئ والسامع بصورة أكبر وأقوى. وهذا في الحقيقة ما يندرج تحت تعريف البلاغة في أنها إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ. فلا شك أن القول: جئت بالسرعة له وقع وأثر أكبر على قلب وعقل الإنسان مقارنة بالقول: جئت بسرعة؛ لأن الأول فيه استحضار لصورة معينة في الذهن يكون لها وقعها وتأثيرها الذي ينعدم في اللفظ الثاني. وما كل هذا إلا مصداقا لقول المسيح الموعود عليه السلام عن كلامه، بقوله: “كلامٌ أُفصحتْ مِن لدن ربٍّ كريمٍ”، وقوله عليه السلام: فالآن أُيّدتُ من الحضرة، وعلّمني ربي من لدنه بالفضل والرحمة، فأصبحت أديبا ومن المتفرّدين.

حقا، إن حضرته عليه السلام، قد تفرد بهذه الكتابة البليغة الإعجازية عن أي أديب عربي مهما طال باعه.

الفقرات والجمل:

وبناء على كل ما تقدم فإن كل الجمل التالية التي ظنها المعارضون أخطاء في استعمال أل التعريف، فهي تندرج تحت هذا النوع من أل التي لتعريف الجنس والماهية والطبيعة والحقيقة، وفق الشرح الذي بيّناه بالنسبة للقول :جئت بالسرعة. ففي الحقيقة من حيث المعنى لا فرق بين المعرف بأل في هذه الجمل وبين النكرة، سوى في استحضار صورة لفرد من أفراد الجنس غير معهود لتقرب المعنى إلى الذهن والتأثير فيه وهذا يحدث عند التعريف بأل التي لتعريف الجنس.

فإن كانت النكرة في سياق النفي تفيد عموم وشمول النفي، فكذا المعرف بأل التي للماهية يفيد نفس الهدف مع استحضار صورة في الذهن. وإن كانت النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق فكذا أيضا المعرّف بأل التي لتعريف الجنس إذ لا فرق معنوي بينهما.

ومن الجدير ذكره أن بعض هذه الجمل قد يندرج تحت أل التي لاستغراق الجنس وقد نوهنا لذلك بجانب هذه الجمل. كما وأن بعضها في الحقيقة من الممكن أن تندرج تحت أنواع أخرى ل أل قد نتحدث عنها مستقبلا، ولكن يبقى توجيهها الأساسي هو على ال التي لتعريف الجنس والحقيقة والماهية والطبيعة. كما وقد يكون بعض هذه الجمل مندرجا تحت أل العهدية إذا كان الحديث عن معهود بالعلم من سياقات أخرى، فهي إن لم تكن كذلك فلا شك أنها تندرج تحت أل التي لتعريف الماهية والجنس.

نشرح بعض الأمثلة لتوضيح الأمر، وكل الجمل الأخرى تسير على نفس المنوال:

1: “ولا يبقى الفرق بين الذين يوحى إليهم من الله وبين الذين هم يفترون”. (الاستفتاء)

الفرق: أل لتعريف الجنس والماهية، بمعنى لا يبقى فرق أو لا يبقى أي فرق مع استحضار صورة في الذهن لا تخص فرقا معهودا. فليس القصد نوعا معهودا ومعروفا من الفرق، وإنما القصد هو ماهية الفرق وليس فرد معين معهود من أنواعها. وهذا يماثله القول: لا تبقى السيارة ولا الطيارة، وليس القصد سيارة معينة معهودة معروفة فليست (ال) هنا للعهد بل لتعريف الجنس.  

2: “يراؤون الناس ولا يتّبعون رسول الله وسُنّته ولا يتديّنون، وإنْ هم إلا كالصور ليس الروح فيهم، فلا ينظر إليهم الله بالرحمة ولا هم يُنصَرون”. (الخطبة الإلهامية)

الروح: أل لتعريف الجنس والماهية، بمعنى لا يبقى روح أو لا تبقى أي روح مع استحضار صورة في الذهن لا تخص روحا معهودة. فليس القصد نوعا معهودا ومعروفا من الروح، وإنما القصد هو ماهية الروح وليس فرد معين معهود من أنواعها. وهذا يماثله القول: “ليس اللفظ فيه”، وليس القصد لفظا معينا معهودا ومعروفا، فليست (ال) هنا للعهد بل لتعريف الجنس.  

3: من غير الامتراء والارتياب (منن الرحمن، ص 96)

الامتراء: أل لتعريف الجنس والماهية، بمعنى لا يبقى امتراء أو لا يبقى أي امتراء مع استحضار صورة في الذهن لا تخص امتراء معهودا. فليس القصد نوعا معهودا ومعروفا من الامتراء، وإنما القصد هو ماهية الامتراء وليس فرد معين معهودا من أنواعه. وهذا يماثله القول:جلس من غير الكلام، وليس القصد كلاما معينا معهودا معروفا، إذ ليست (ال) هنا للعهد بل لتعريف الجنس.  

وعلى هذه الشاكلة تسير كل الجمل التالية:

4: “كذلك تأتي لهذا العبد من كلّ طرفٍ تحائفُ وهدايا … وتقوم أناسٌ من كل قومٍ لعداوته، ويجاهدون من كلّ الجهة لإجاحته”. (الاستفتاء)

5: أتعرف رجلا آخر مِن الصحابة الذي حُمد بهذه الصفات بغير الاسترابة؟ (سر الخلافة)

6: وكذلك رأت أُمُّه في رؤياها أن البشير قد جاء، وقال إني أعانقك أشد المعانقة ولا أفارق بالسرعة. (سر الخلافة) للماهية (أنظر الشرح أعلاه)

7: وإذا فعلتَ كله فأَرسِلْ إليّ مكتوبك العربيّ بالسرعة. (حجة الله)

8: ومات بالطاعون وانقطع خيط حياته بالسرعة، وكنتُ أشعتُ هذا الوحي في حياته وأنبأته به فما بالَى ومضى بالسخرة. (مواهب الرحمن)

9: أترون دليلا، يا معشر الصلحاء، في أيدي الأعداء لنقبَله منهم من غير الإباء. (مكتوب أحمد، ص 7)

10: وما بقي الإخفاء. (مكتوب أحمد، ص 40)

11: ونحن نُحكِّم بعضَ حُكمائكم في هذا الأمر، ونعاهد الله أنّا نقبل كل ما حكموا من غير العذر (نور الحق)

12: وكيف يجوز أن يتلفظ بلفظٍ وُضع لمعنى عند أهل اللسان، ثم يصرفه عن ذلك المعنى مِن غير إقامة القرينة وتفصيل البيان؟ (نور الحق)..للماهية وقد تكون للعهد بقصد القرينة الصارفة المعروفة.

13: وما أرى دلائل أقيمتْ على تلك الخيالات، بل هي كلمات غير معقولة تخرج من أفواههم من غير الإثبات (مكتوب أحمد).

14: وأنت تعلم أن وعيد ذلك الاشتهار كان مشروطا بشرط التوبة، لا كالعقوبة القطعية الواجبة النازلة من غير المُهْلة. (مكتوب أحمد).

15: ومعناه أنه حُمّد حمدًا كثيرا واتفق عليه الأخيار من غير الإنكار (نجم الهدى).

16: وقد ذكرتُ أن إلهاماتي مملوءة من أنباء الغيب، والغيبُ البحت قد خُصّ بذات الله من غير الشك والريب (نجم الهدى).

17: وهو المسيح الموعود من غير الشك والشبهة (الخطبة الإلهامية).

18: فقد ظهرتْ هذه الوراثة في مسلمِي زمانِنا الذي هو آخر الزمان بظهور تام، تعرفها كل نفس من غير الحاجة إلى الإمعان (الخطبة الإلهامية).الأرجح أنها للعهد نظرا لتخصيصها بالإمعان

19: كان من الواجب لتحقيق هذا المَثل المذكور في هذه الآية بأن يكون فرد من هذه الأمّة عيسى ابنَ مريم ليتحقق المثل في الخارج من غير الشك والشبهة (الخطبة الإلهامية).

20: أترضى أن تُدفَن أُمُّك المتوفّاة بين البغيتين الزانيتين الميّتين؟ (حجة الله، ص 101) للماهية: بمعنى، زانيتين /أي زانيتين. وقد أثبتنا دخول أل لتعريف الجنس على الجمع، والتثنية نوع من الجمع عند النحاة.

21: فإن وقت العصر قد مضى بل انقضى ضِعفاه من غير الشك والشبهة نظرًا إلى زمان الملّة الموسوية (الخطبة الإلهامية).

22: فإن عُمُرَ عيسى من جهةِ بقاءِ دينه نصفُ عمر موسى كما ظهر مِن غير الخفاء (الخطبة الإلهامية).

23: فإن الرجم هو القتل من غير الريب (إعجاز المسيح).

24: وقد أعطى هذه النعم مِن غير العمل ومن غير الاستحقاق (إعجاز المسيح).

25: بل يخصّونه بالإنجيل يقينًا من غير الشبهات (إعجاز المسيح). للماهية / وقلنا إنه من الجائز (لأل الماهية) أن تدخل على الجمع فيدل على الجنس مجازا.

26: وأن تكون وجودًا نافعًا لخَلْقِ الله بخاصية الفطرة كبعض النباتات، مِن غير التكلفات والتصنّعات (إعجاز المسيح).

27: وأعجبني حِدّتُك وشدّتك من غير التحقيق (الهدى والتبصرة).

28: ويتركون أوامر الله من غير المعذرة (الهدى والتبصرة).

29: وهل عيبٌ أفحشُ من القول مِن غير العمل؟ (الهدى والتبصرة).

30: هو اسمٌ ثاني لصاحب القبر عند سكّان هذه الخِطّة، وعند النصارى كلِّهم من غير الاختلاف والتفرقة. (الهدى والتبصرة).

31: الذين شهدوا أنه قبرُ نبي الله عيسى “يوزآسف” مِن غير الشك والشبهة (الهدى والتبصرة).

32: كذلك دخل قلوب المسلمين من غير التفرقة (مواهب الرحمن).

33: ورأى قومه النصارى وشِركهم وتثليثهم بعينيه من غير الخفاء (مواهب الرحمن).

34: وثبت أن ذلك القبر هو قبر عيسى من غير الشك والشبهة (مواهب الرحمن).

35: فيظهر بقيّتُها كما وعد من غير الشك والشبهة (مواهب الرحمن).

36: وقالوا لن نصرف آياتِ الله من ظواهرها من غير القرينة (تذكرة الشهادتين).

37: ويُرزَقون مِن غير الكَدِّ والإلحاح في المحاولةِ (سيرة الأبدال).

38: فأُعطينا مجّانًا من غير الاشتراء (الاستفتاء).

39: وتقرؤون في سورة النور من غير الشكّ والغُمّة (الاستفتاء).

40: وهذا باطلٌ بالبداهة. فالنزول باطلٌ من غير الشكّ والشبهة.(الاستفتاء).

41: ويعلمها من قرأها من غير الشكّ والشبهة. (الاستفتاء)

42: ولا شك أن هذه الدولة مباركة لمسلمي هذه الديار، وقد أعطتْ كلَّ ديانةٍ وملّةٍ حريّةً تامّة من غير الإكراه والإجبار (لجة النور):

43: وأتمّ عليّ وأسبغَ مِن كل نوع العطيّة، وأعطاني في الدارَين حسنتَين من غير المسألة (لجة النور):

44: دابةُ الأرض التي ذكره القرآن هو اسم الجنس لا اسم شخص معين. (حمامة البشرى)

45: ولا أظن أحدا من العاملين العالمين المتقين أن يُقدّم غيرَ القرآن على القرآن، أو يضَع القرآن تحت حديث مع وجود التعارُض بينهما، (حمامة البشرى ) الأرجح أنها للعهد لتخصيصها

46: وامتدّت المباحثة إلى نصف الشهر، (كرامات الصادقين) قد تكون للعهد على اعتبار الشهر معلوم وهو شهر المباحثة.

0 Comments on “(أل) التي لتعريف الجنس والماهية والحقيقة والطبيعة”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *