المظاهر الإعجازية في لغة المسيح الموعود ع العربية ..144
الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف في النحو ..4
المسيح الموعود عليه السلام الحكم العدل على النحاة يعيد للحديث الشريف مكانته …
منهجه منهج ابن مالك وابن هشام ويعضده مجامع اللغة وأعضاؤها بالأخذ بلغات الحديث الشريف على اختلاف رواياتها ..
الاعتراض:
في تعاملنا مع أقوال الميرزا فإننا نَقبل بالاحتجاج بالحديث كله؛ صحيحه وضعيفه، على ألا يخالف حديثا ورد بمتن آخر موافق لقاعدة لغوية. كما نقبل بأيّ نصّ عربي حتى عام 300ه.
الرد:
نعرض فيما يلي بعض ما جاء في كتاب “موقف النحاة من الاستشهاد بالحديث الشريف” للدكتورة خديجة الحديثي هذه الشواهد ننقلها بتصرف بسيط وهي واردة في الكتاب تحت فصل: “أيصح الاحتجاج بالحديث الشريف، ص 367 ” (التركيز على ما بين الأقواس المزدوجة):
**************
بحث الشيخ محمد الخضر عضو مجمع اللغة القاهري:
قام الأستاذ الشيخ محمد الخضر حسين عضو مجمع اللغة القاهري ببحث مستفيض في مسألة الاحتجاج بالحديث الشريف في النحو، وقد خلص الشيخ بعده إلى القرار التالي الذي اعتمد عليه مجمع اللغة القاهري فقال:.. أنّا نرى الاستشهاد بألفاظ ما يروى في كتب الحديث المدونة في الصدر الأول وإن اختلفت فيها الرواية، ولا نستثني إلا الألفاظ التي تجيء في رواية شاذة أو يغمزها بعض المحدثين بالغلط أو التصحيف غمزا لا مرد له، ويشد أزرنا في ترجيح هذا الرأي أن جمهور اللغويين وطائفة عظيمة من النحويين يستشهدون بالألفاظ الواردة في الحديث ولو على بعض رواياته.
**************
قرار مجمع اللغة القاهري:
وبناء على بحث الشيخ وقراره خلص مجمع اللغة القاهري إلى القرار التالي:
“اختلف علماء العربية في الاحتجاج بالأحاديث النبوية لجواز روايتها بالمعنى ولكثرة الأعاجم، وقد رأى المجمع الاحتجاج ببعضها في أحوال خاصة مبينة فيما يأتي:
أ: لا يحتج في العربية بحديث لا يوجد في الكتب المدونة في الصدر الأول، كالكتب الصحاح الستة فما قبلها.
ب: يحتج بالحديث المدون في هذه الكتب الآنفة الذكر على الوجه الآتي:
1:الأحاديث المتواترة المشهورة
2: الأحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات
3: الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم
4: كتب النبي صلى الله عليه وسلم.
5: الأحاديث المروية لبيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يخاطب كل قوم بلغتهم.
6: الأحاديث التي عرف من حال رواتها أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى مثل: القاسم بن محمد، ورجاء بن حيوة، وابن سيرين.
7: الأحاديث المروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة.
***************
إضافة الدكتور عبد الرحمن السيد عضو المجمع :
وأضاف الدكتور عبد الرحمن السيد الأنواع التالية من الأحاديث:
1: الأحاديث التي رواها من العرب من يوثق بفصاحتهم وإن اختلفت ألفاظها، فالثقة بهم تبيح الأخذ عنهم سواء أكان ذلك من إنشائهم أم منسوبا إلى النبي عليه السلام.
2: الأحاديث التي يُطمأن فيها إلى عدالة رواتها والتي يغلب على الظن تعدد مواطن الاستفهام فيها، و إن اختلاف الضيغة يرجع إلى تكرار الإجابة.
وعلل إضافة هذين النوعين بقوله: ” ذلك لأن هذه الأحاديث إنما يستدل بها على سلامة اللغة وصحة العبارة . وكل هذه الأنواع صالحة لأداء هذا الغرض”
ثم قال بعد أن شرح ما وضع من الأحاديث وما زيّف منها، وأكد قيام المهتمين بالحديث بتمييز الخبيث من الطيب، والصحيح من الفاسد:
” وإذا كان الأمر كذلك، وإذا أثبتت هذه العناية، وجب أن يكون كل ما سلم طريقه وعدل رجاله مقبولا يحتج به، مرضيا يرجع إليه، فهو أولى من البيت النابي الذي لا يعرف له نظير، وأحق من العبارة الشاذة يلقيها العربي، قد يكون سبق بها لسانه، أو اضطرب عليه فيها أمره ، أو استهواه – كما يقول النحاة- ضرب من الخطأ فنسج على منواله- ولا شك في أن حديثا مأمون الخطأ من قائله مرعي الجانب من سامعه، محروصا عليه من ناقله، أولى بالاعتبار من قول يلقى على عواهنه لم نعلم حرص قائله على أحكامه، كما لم نأمن خفاء ضعفه على راويه”
********************
إضافة الدكتور محمد ضاري عضو مجمع اللغة العراقي:
وأما الدكتور محمد ضاري فقد زاد على كل هذا أيضا أحاديث مما لم يدوّن في الصدر الأول من الإسلام وقال مستدركا على رأي الشيخ الخضر ” نرى فيه من المبالغة والتحوط والحذر ما يفضي بوجه أو بآخر إلى إغفال أعداد هائلة من الحديث النبوي المدون في أمّات من كتب الحديث وجوامعه وفيها نسبة عالية من الأحاديث الصحيحة المشهورة مما فات الكتب المدونة في الصدر الأول مع أن ما يدون في الكتب من ألفاظ لا يحق لأحد التلاعب فيه، بل تتحتم المحافظة النصية من غير أدنى تغيير، مصداقا لما جاء في أشهر مصنفات مصطلح الحديث ، قال ابن الصلاح بأن الرواية بالمعنى محظورة فيما ضمته الكتب والأوراق لأن الراوي إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره. ومما يدل على غزارة الحديث الصحيح إنه لم يستوعب في مصنف أصلا لقول البخاري:” أحفظ مائة ألف حديث من الصحيح، ومائتي ألف من غيرها” ولم يوجد في الصحيحين ولا في بقية الكتب الستة هذا القدر من الصحيح”
فهو يرى إضافة الأحاديث الصحيحة المشهورة التي جاءت في الكتب التي لم تدون في الصدر الأول، لأنها تكوّن نسبة عالية فات الكتب المدونة في الصدر الأول تدوينها. وفي إغفالها وإطراحها ضياع لثروة لغوية عظيمة لا يصح أن يفرّط فيها وفيما جاء فيها من أساليب وصور للتعبير جديدة عما في غيرها من النصوص اللغوية.
***************
رأي الدكتورة خديجة الحديثي:
وأما الدكتورة خديجة الحديثي صاحبة كتاب “موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف” فقد خلصت إلى النتيجة التالية:
“وبهذا نستقر على جواز الاحتجاج بالحديث الثابت الصحيح من هذه الأنواع التي أوردناها ، وبخاصة ما دون منه في الصدر الأول- لاستخلاص قواعد النحو والصرف التي وردت فيها مما خلا من أمثالها أسلوب القرآن الكريم، وما جمعه اللغويون من كلام العرب منثوره ومنظومه ، وبهذا نعيد إلى الحديث النبوي الشريف مكانته ورفعة منزلته ونعيد الاطمئنان إلى نفوس المحتجين به المعتمدين عليه.”
الخلاصة
1: مجمع اللغة القاهري والنحاة المختلفين المعاصرين يجيزون الاحتجاج بالحديث الشريف على اختلاف رواياته، فاختلاف اللفظ قد يكون بمحاكاة النبي ص للقبائل بلغاتها أو لتعدد مواطن الاستفهام وتكرار الإجابة .
2: نرى ان من النحاة من يجوزون الاستشهاد حتى مما لم يدوّن من الحديث الشريف في الصدر الأول – أي مما لم يدون في عصور الاحتجاج – إذا حكي ممن يوثق بعربيتهم. وهذا يعضد استشهاداتنا المختلفة بمصادر عربية ليست من عصور الاحتجاج لمجرد أنها جاءت من علماء اللغة والدين الأفذاذ الذين يوثق بعربيتهم.
2: فلا نرى مجمع اللغة والنحاة المذكورين أعلاه يشترطون موافقة الرواية لقاعدة نحوية معروفة وعدم تضاربها مع رواية أخرى تسير حسب القاعدة النحوية المعروفة. فالأحاديث التي تكررت بروايات مختلفة وخاطب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم القبائل بلغاتها المختلفة، لا شك في مخالفة بعضها للقاعدة المعروفة، ولكن مجمع اللغة يقرها ويأخذ بها. وهذا الأمر قد ينطبق على معظم أنواع الحديث الذي جوز مجمع اللغة الاستشهاد به، فالأحاديث المتواترة أو أحاديث العبادات أو المنقولة باللفظ، متكررة بعدة مواضع، قد تختلف فيها القواعد النحوية بسهولة، إلا أن المجمع يأخذ بها.
3: نرى أن أنصار الاحتجاج بالحديث مطلقا أو بشروط قليلة، من أقوى حججهم أن الأحاديث هذه أوثق من الكثير من النثر والشعر الذي استشهد به النحاة الأوائل، فمصداقية الحديث تعلو بكثير عن مرويات العرب التي اعتمد عليها النحاة، خاصة تلك التي تفتقر للسند ولا يُعرف قائلها أو قد يكون وضعَها الوضّاعون من العرب.
4: كما أسلفنا في المقال السابق فإن الهدف من الاستشهاد بالحديث الشريف ليس تأكيد القواعد المعروفة والقرآنية بل الزيادة عليها وعلى القواعد القرآنية .
5: الشيخ محمد الخضر يجيز الاحجاج بالأحاديث من الصحاح وما قبلها مما دوّن في الصدر الأول عدا ما يُلمز بالخطأ والتصحيف الذي لا مرد له؛ وهو بنفسه يقول وفق نفس المصدر وما بيناه في المقال السابق، إن ما قد يُعد لحنا قد نجد له وجها من العربية كما أثبت ابن مالك في أحاديث البخاري. أي أنه يرى أن الأحاديث التي وجهها ابن مالك هي مما يوجد مرد للطعن فيه ويصح الاستشهاد بها، وهي بعض الأحاديث التي اعتمدنا عليها في توجيهاتنا.
فبالنسبة له توجيهات ابن مالك التي اعتمدنا عليها صحيحة، والأحاديث التي وجهها ابن مالك واعتمد عليها لا تندرج تحت المستثنى عند الشيخ الخضر من الأحاديث، وهي ذات الأحاديث التي اعمتدنا عليها؛ ولذا فهو والمجمع يوافقون على نهجنا ونهج ابن مالك في قبول هذه الأحاديث، ولم يستثنوا غيرها إلا القليل. (ينظر مقال المظاهر الإعجازية 143 )
6: الاستشهاد بالحديث الشريف في النحو يعيد للحديث مكانته ومنزلته. وهذا بالفعل ما قام به المسيح الموعود عليه السلام بصفته الحكم العدل، حيث يكتب ويجيز لغات الحديث المختلفة، وهذا بدوره منهج موافق لمنهج ابن مالك وابن هشام وغيرهم.
النتيجة
لذا فنخلص من كل هذا أن المسيح الموعود عليه السلام، بلغاته العربية الأربعين ألف، جاء حكما عدلا بين النحاة في اختلافاتهم المختلفة، لا سيما في مسألة الاحتجاج بلغات الحديث الشريف، فها هو يتحدث بهذه اللغات، ليقطع بقوله الفصل هذا الخلاف بين النحاة ويجيز الاحتجاج بالحديث الشريف مطلقا، بما يؤيد منهج العديد من النحاة أمثال ابن مالك وابن هشام وغيرهم من النحاة. وبذلك يعيد للحديث الشريف منزلته ورفعة مكانته اللغوية التي سُلبت منه عل يد فريق آخر من النحاة.
