المظاهر الإعجازية في لغة المسيح الموعود ع العربية ..52
سلسلة مقالات الـ” ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت في ما ظُن أنه رفع خبر كان..
نكتة رفع خبر كان وأخواتها ..5
التوجيه الرابع والأساسي والجوهري: جواز أن تكون النكرة اسما للنواسخ
الاعتراض:
زُعم أن المسيح الموعود عليه السلام قد أخطأ في العديد من المواضع برفع خبر كان وأخواتها، وحقه أن ينتصب؛ كما هو وارد في الفقرات والعبارات التالية بين الأقواس المزدوجة:
- وقد علمتم يا معشر الأعزة، أن مالِك الذي كان ((أحد )) من الأئمّة الأجلّة (مكتوب أحمد)
- فالآية تدل على أنه علم للساعة من وجه كان ((حاصل)) له بالفعل (حمامة البشرى).
- دقّت المباحث الدينية في هذا الزمان، وصارت معضلاتها ((شيء)) لا تفتح أبوابها من دون الرحمان (الهدى والتبصرة)
- وكان هذا ((وعد)) من الله في التوراة والإنجيل والقرآن (الخطبة الإلهامية).
- وكان هذا ((وعد )) من الله القهار (سر الخلافة).
- كان هذا ((يومٌ)) بعدَ يوم العيد (نجم الهدى).
- وكان ذلك ((وعدٌ)) من الله المنّان (لجة النور).
- وكان وقتي هذا ((وقت ))كانت العيون فيها مُدّتْ إلى السماوات مِن شدّة الكربة (نجم الهدى).
- فإن الله الذي هو قيّوم الأشياء، وبه بقاء الأرض والسماء، كيف يمكن أن يكون ((أحدٌ)) من الموجودات. (مكتوب أحمد).
- إن الصدّيق والفاروق كانا ((أميرا)) ركبٍ علوا لله قُننًا عُلى ودعوا إلى الحق أهل الحضارة والفلا (سر الخلافة)
- هذا ما أُشيرَ إليه في الفاتحة، وما كان ((حديث)) يُفترى (الخطبة الإلهامية)
- وكان الميّت حيّاً ما دام عيسى ((قائم)) عليه أو قاعداً (حمامة البشرى)
- وكانوا عند الحرب لمواضعهم ((ملازمون)). (نجم الهدى).
الردّ:
لا بد أولا من التنويه إلى أن اعتراض المعترضين في هذه القصية يرتكز إلى قاعدة نحوية رائجة – إلا أنها غير قطعية- في أن المبتدأ واسم النواسخ لا بدّ أن يكون معرفة، والخبر وخبر النواسخ لا بد أن يكون نكرة. ولا يجوز -على الأغلب- وفق هذه القاعدة الرائجة أن يكون المبتدأ أو اسم النواسخ نكرة.
وقد وجد المعارضون في الفقرات أعلاه من كلام المسيح الموعود عليه السلام، أن الكلمات المرفوعة بعد النواسخ (كان وأخواتها) والمشار إليها بالأقواس المزدوجة، وجدوها نكرات؛ فحكموا عليها وفق الرائج أنها لا بدّ أن تكون هي الأخبار لكان وأخواتها، ولذا لا بدّ من نصبها.
لقد ذكرنا في المقالات السابقة من هذه السلسلة (هنا وهنا وهنا وهنا) ما ورد في الجامع الصحيح للبخاري من قول لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، والذي هو شبيه بعبارات المسيح الموعود عليه السلام أعلاه، ما قد يُظن فيه أن خبر كان قد ارتفع رغم وجوب نصبه.
وهو ما يلي:
{حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : إِنَّمَا ((كَانَ مَنْزِلٌ)) يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ يَعْنِي بِالْأَبْطَحِ} (صحيح البخاري, كتاب الحج)
وقد قام ابن مالك بتوجيه قول عائشة رضي الله عنها هذا وأقوال أخرى مشابهة له بتوجيهات وتخريجات مختلفة؛ في كتابه :” شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح”؛ وذكرنا في المقال السابق توجيها من هذه التوجيهات. ومن التوجيهات الأخرى التي ذكرها ابن مالك ما يلي:
“ أن تكون “ما” كافة ، ويكون “منزلٌ” اسم “كان” وخبرها ضمير عائد على”المحصب”، فحذف الضمير، واكتفي بنيته على نحو ما تقرر في الوجه الأول.
لكن في الوجه الأول (سنذكر هذا الوجه في المقال التالي) تعريف الاسم والخبر، وفي هذا الوجه تعريف الخبر وتنكير الاسم، إلا أنه نكرة مخصصة بصفتها، فسهل ذلك كما سهل في قول الشاعر:
48 – قفي قبل التفرق يا ضباعا … ولايك موقف منك الوداعا
ف “منك” صفة لـ ” موقف” قربته من المعرفة، وسهلت كون الخبر ” آلوداع” .
على أنه لوكان اسم “كان” نكرة محضة. وخبرها معرفة محضة لم يمتنع، لشبههما بالفاعل والمفعول. ومن شواهد ذلك قول حسان رضي الله عنه (241):
49 – كأن سيئةً من بيت رأسٍ … يكون مزاجَها عسلٌ وماءُ
فجعل “مزاجَها” خبرًا، وهو معرفة محضة، و”عسلٌ” اسما وهو نكرة محضه، ولم تحوجه ضرورة، لتمكنه من أن يقول: يكونُ مزاجُها عسلٌ وماءُ، فيجعل اسم “كان” ضمير “سيئة” و “مزاجُها عسلٌ” مبتدأ وخبر في موضع نصب بـ “كان“.{ شَوَاهِد التَّوضيح وَالتَّصحيح لمشكلات الجامع الصَّحيح 87-88}
فحاصل كلام ابن مالك في هذا التوجيه لقول عائشة عن المحصب: إنما كان منزلٌ ينزله النبي.. ما يلي:
- منزل اسم كان المرفوع ، واسمها ضمير مضمر يعود إلى المحصب. هذا رغم أن هذا التخريج والتوجيه، يتعارض مع الرائج الضيق من القاعدة الرائجة، التي توجب كون الاسم معرفة والخبر نكرة. فــ (منزلٌ) نكرة والضمير العائد إلى المحصب معرفة، إلا أنه رغم ذلك اعتبر الأول اسما لكان والثاني خبرا على عكس القاعدة المعروفة.
- وقد بيّن ابن مالك السبب في هذا الجواز أن (منزلٌ) رغم كونه نكرة إلا أنها خُصصت بالوصف (ينزله النبي) فاقتربت من المعرفة وجاز الابتداء بها واعتبارها اسما لكان.
- كما أن ابن مالك لتأكيد توجيهه هذا، قال بأنه يصح أن يكون اسم النواسخ نكرة محضة وخبرها معرفة محضة على النقيض تماما مما تقوله القاعدة المعروفة.
- ومن هنا نخلص إلى أن النكرة في بعض حالاتها – بل سيتضح أنه في معظم حالاتها بل وكل حالاتها – من الممكن أن تكون اسما للنواسخ على النقيض مما هو رائج ويُعلّم في المناهج الدراسية في وقتنا هذا من قواعد ضيقة!!!!!!
فهل يتفق باقي النحاة يا تُرى مع ابن مالك في معارضته للقاعدة الرائجة؟؟؟ تعالوا لنرى ماذا يقول النحو الوافي في هذا الأمر.
” امتنع أن يكون المبتدأ نكرة إذا كان غير وصف، لأنها شائعة مجهولة في الغالب. فلا يتَحَقَّقُ معها الغرض من الكلام؛ وهو: الإفادة المطلوبة، فإن هذه الإفادة هى السبب أيضاً فى اختيار المعرفة لأن تكون هى المبتدأ حين يكون أحد ركني الجملة معرفة والآخر نكرة؛ مثل: شجرةٌ المتحركة. لكن إذا أفادت النكرة الفائدة المطلوبة صح وقوعها مبتدأ.وقد أوصل النحاة مواضع النكرة المفيدة حين تقع مبتدأ إلى نحو أربعين موضعاً.” {النحو الوافي (1/ 485)}
ويتابع النحو الوافي في نفس السياق ويقول:
“أ” قلنا إن مسوغات الابتداء بالنكرة كثيرة؛ أوصلها النحاة إلى أربعين، بل أكثر. وبالرغم من كثرتها بقيت نكرات أخرى قد تُعرب مبتدأ، مع أنها لا تدخل تحت مسوغ مما ذكروه؛ نحو: “مذ” و”منذ” فهما نكرتان فى اللفظ؛ فى نحو: ما رأيته “مذ” أو”منذ” يومان، وإن كان بعض النحاة يعتبرهما معرفتين معنى؛ إذ المعنى: أمد انقطاع الرؤية يومان مثلا.
على أن تلك الكثرة من المسوغات قد فتحت الباب أمام كل نكرة لتدخل منه إلى الابتداء، حتى صار من العسير الحكم على نكرة، أىّ نكرة، بأنها لا تصلح أن تكون مبتدأ. كما صار الرأى القائل: “إن المبتدأ لا يكون نكرة إلا إن أفادت” – رأياً لا جديد فيه؛ لدخوله تحت أصل لغوى عام: هو: “ما يَستحدث معنى أويزيد فى غيره لا يُطعن فى وجوده، ولا يستغنى عنه، وما لا فائدة منه لا خير فى ذكره”.
وتأييداً لكلامنا وتوفية للبحث – نذكر أهم تلك المسوغات؛ ليؤمن المتردد أنها أبواب مفتوحة تتسرب منها النكرات كلها إلى الابتداء..” {النحو الوافي (1/ 489)}
إذن، وفق النحو الوافي فإن النكرة يجوز اعتبارها مبتدأ وبالتالي اسما للنواسخ إذا أفادت، وأحوال إفادة النكرة تصل إلى أكثر من أربعين حالة؛ بل وهنالك من النكرات ما يصح الابتداء بها رغم عدم اندراجها تحت هذه الأنواع.
ويقرّ النحو الوافي أنه وفق مسوغات النحاة التي تضفي الإفادة على النكرة وإمكانية الابتداء بها، فإنه أصبح من الممكن أن تصلح كل نكرة لأن تكون مبتدأ، ومن الصعب الحكم على أية نكرة بأنها لا تصلح لأن تكون مبتدأ.
وقد عدّد النحو الوافي ما يقارب الخمسة والعشرين حالة من هذه الحالات الأكثر من أربعين، والتي يجوز بها الابتداء بالنكرة لإفادتها ومنها الحالة التالية:
11- أن يدخل عليها ناسخ – أىّ ناسخ – وفى هذه الحالة لا تكون مبتدأ، وإنما تصير اسماً للناسخ، ومن ثَمَّ يصحّ فى أسماء النواسخ أن تكون فى أصلها معارف أونكرات – كقولهم: كان إحسانٌ رعايةَ الضعيف، وإنّ يداً أن تذكروا الغائب1 … {النحو الوافي (1/ 488)}
ويقول النحو الوافي مؤكدا هذا ما يلي:
“وتسمى الكلمات التى تدخل على المبتدأ والخبر فتغير اسمهما وحركة إعرابهما ومكان المبتدأ: “النواسخ”، أو: نواسخ الابتداء؛ لأنها تحدث نسخاً، أى: تغييراً على الوجه الذى شرحناه ولا مانع من دخولها على المبتدأ النكرة … فيصير اسماً لها؛ إذ لا يشترط فى اسمها أن يكون معرفة فى الأصل” {النحو الوافي (1/ 543- 544)}
إذا نخلص من كل ما تقدم إلى ما يلي:
- لا يشترط أن يكون اسم النواسخ معرفة بل يجوز أن يكون نكرة. ويقوّي هذا الجواز كون النكرة مفيدة.
- النكرة في الكثير من حالاتها يمكن اعتبارها مبتدأ، بل وفق معايير النحاة أصبح من الممكن لكل نكرة أن تكون مبتدأ وبالتالي اسما للنواسخ.
- من الحالات التي يجوز بها الابتداء بالنكرة واعتبارها مفيدة دخول النواسخ عليها.
وبناء على هذا تثبت بشكل قاطع صحة كل عبارات المسيح الموعود عليه السلام المعترض عليها، إذ يتضح وفق هذا أن كل الكلمات المرفوعة بين الأقواس المزدوجة والتي ظنها المعارضون أخبارا وجب نصبها، اتضح أنها يجوز ولا شائبة في ذلك- أن تكون هي أسماء كان واخواتها رغم كونها نكرات، وذلك لمجرد دخول النواسخ عليها، لا لشيئ أو سبب آخر؛ إذ لا شرط في أن يكون اسم الناسخ هو المعرفة.
ومما يدعم قولنا هذا أنه بالإضافة إلى كون هذا جائزا لمجرد دخول النواسخ على هذه الكلمات المرفوعة وهي نكرة، كونها نكرات مخصصة مفيدة ولم تأت كنكرات محضة رغم أنه حتى لو كانت نكرات محضة لجاز اعتبارها اسماء للنواسخ أيضا؛ مثلما أقرّ به ابن مالك والنحو الوافي الذي أجاز لكل نكرة – تقريبا- أن يبتدأ بها.
فمن الحالات التي عددها النحو الوافي على إفادة النكرة وجواز الإبتداء بها كان ما يلي:
” 4- أن تكون مسبوقة بنفى، أواستفهام؛ مثل: ما عملٌ بضائعٍ، ولا سعىٌ بمغمور. فمن مُنكرٌ هذا؟ وقول من طالت غربته:وهلْ داءٌ أمَرُّ من التَّنائِى … وهلْ بُرْءٌ أتَمُّ من التَّلاقى؟ …
6- أن تكون مخصّصَة بنعت، أوبإضافة، أوغيرهما مما يفيد التخصيص؛ نحو: نومٌ مبكرٌ أفضلُ من سهر، ويقظةُ البكور أنفعُ من نوم الضحا، وقول العرب: أحسن الولاة من سعدت به رعيته، وأشقاهم من شقيت به، وشر البلاد بلاد لا عدل فيها، ولا أمان، وقولهم: وَيْلٌ للشَّجى مِن الخَلِىِّ.” { النحو الوافي (1/ 487- 486)
فإذا نظرنا إلى الكلمات المرفوعة بين الأقواس المزدوجة في الفقرات أعلاه نرى أنها كلها نكرات مخصصة إما بالإضافة أو بصفة لها؛ ومنها ما سبقه نفي، وكل هذا يجعلها في عداد النكرة المفيدة، الأمر الذي يقربها من المعرفة ويصح اعتبارها اسما لكان فتبقى بذلك مرفوعة، وفق التفصيل التالي:
1- وقد علمتم يا معشر الأعزة، أن مالِك الذي كان ((أحد)) من الأئمّة الأجلّة (مكتوب أحمد). أحدٌ نكرة خصصت بالوصف (من الأئمة) فهي اسم كان المرفوع، وخبر كان ضمير مستتر يعود لمالك.
2- فالآية تدل على أنه علم للساعة من وجه كان ((حاصل)) له بالفعل (حمامة البشرى). حاصلٌ:نكرة مخصصة بالوصف (له) فهي اسم كان المرفوع، وخبر كان ضمير مستتر يعود إلى وجه.
3- دقّت المباحث الدينية في هذا الزمان، وصارت معضلاتِها ((شيءٌ)) لا تفتح أبوابها من دون الرحمان (الهدى والتبصرة). شيئٌ: نكرة مخصصة بالوصف (لا تفتح أبوابها) فهي اسم كان المؤخر المرفوع. معضلاتِها: خبر كان مقدم منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم.
4- وكان هذا ((وعد)) من الله في التوراة والإنجيل والقرآن (الخطبة الإلهامية). وعدٌ: نكرة مخصصة بالوصف (من الله) وهي اسم كان المؤخر المرفوع، و هذا: خبر مقدم منصوب.
5- وكان هذا ((وعد )) من الله القهار (سر الخلافة). التفصيل كسابقتها.
6- كان هذا ((يومٌ)) بعدَ يوم العيد (نجم الهدى). التفصيل كسابقتها.
7- وكان ذلك ((وعدٌ)) من الله المنّان (لجة النور). التفصيل كسابقتها.
8- وكان وقتي هذا ((وقتٌ ))كانت العيون فيها مُدّتْ إلى السماوات مِن شدّة الكربة (نجم الهدى). وقتٌ: نكرة مخصصة بالوصف (كانت العيون فيها مدت..) فهي اسم كان المرفوع المؤخر؛ (وقتي هذا) الخبر المقدم.
9- فإن الله الذي هو قيّوم الأشياء، وبه بقاء الأرض والسماء، كيف يمكن أن يكون ((أحدٌ)) من الموجودات. (مكتوب أحمد). أحدٌ: نكرة مخصصة بالوصف (من الموجودات) فهي اسم كان مرفوع. وخبر كان ضمير مستتر يعود إلى لفظ الجلالة (الله).
10- إن الصدّيق والفاروق كانا ((أميرا)) ركبٍ علوا لله قُننًا عُلى ودعوا إلى الحق أهل الحضارة والفلا (سر الخلافة) أميرا: نكرة مخصصة بالإضافة فهي اسم كان مرفوع مؤخر. وخبر كان المقدم هو الضمير المتصل بها (ألف الإثنين) في محل نصب.
11- هذا ما أُشيرَ إليه في الفاتحة، وما كان ((حديث)) يُفترى (الخطبة الإلهامية)
حديثٌ: نكرة مخصوصة بالوصف (يفترى) فهي اسم كان المرفوع. وخبر كان ضمير مستتر يعود إلى ما سبق من الحديث. فيكون التقدير: وما كان حديثٌ يفترى كلامي هذا / الحديث السابق.
هذا كما أنه في هذه الجملة قد سبق النكرة (حديثٌ) نفيٌ؛ مما يجعلها مفيدة أيضا وفق ما ذكره النحو الوافي، ليكون أصل الجملة: ما حديثٌ يفترى هذا/ ما حديث يُفترى قولي هذا. فعند دخول كان يكون التقدير: وما كان حديثٌ يُفترى هذا/ قولي هذا.
12- وكان الميّت حيّاً ما دام عيسى ((قائم)) عليه أو قاعداً (حمامة البشرى) قائمٌ: نكرة مخصصة بالوصف (عليه) فهي اسم ما دام المؤخر والمرفوع؛ وعيسى: خبر ما دام المقدم منصوب.
13- وكانوا عند الحرب لمواضعهم ((ملازمون)). (نجم الهدى). ملازمون: نكرة مخصوصة بالوصف (لمواضعهم) فهي اسم كان المؤخر مرفوع. وخبر كان الضمير المتصل بكان (واو الجماعة) في محل نصب.
وبهذا وفق هذا التوجيه الذي يجيز للنكرات عامة أن تكون اسماء للنواسخ، وخاصة عند إفادتها؛ تثبت صحة فقرات المسيح الموعود عليه السلام، والتي ظُن أن خبر كان قد ارتفع فيها خطأ. إذ اتضح أن كل هذه الكلمات هي في الحقيقة أسماء لكان وأخواتها ويجب رفعها على هذا الاعتبار رغم كونها نكرات.
ألم أقل لكم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر!!!!
