المظاهر الإعجازية في لغة المسيح الموعود عليه السلام العربية ..231

نكتة الخطأ في التوابع ..7

جواز عطف المفرد والمثنى والجمع على بعضها البعض

الاعتراض:

يدعي المعارضون خطأ المسيح الموعود عليه السلام في عطفه المفرد والمثنى والجمع على بعضها البعض كما في الفقرة التالية، التي نعرضها مع تصحيح المعارضين لها على حدّ زعمهم:

_  وإنهم قوم تفور المكائد من لسانهم وعينيهم وأنفهم وأُذنيهم، ويديهم وأصدريهم ورجليهم. (سر الخلافة، ص 64).

والصحيح وفق زعم المعارضين : ألسنتهم وأعينهم وأنوفهم وآذانهم وأيديهم وصدورهم وأرجلهم.

واما تبريرهم لهذا بوضعهم للقاعدة النحوية التالية، حيث فقالوا: “التوابع هي النعت والبدل والعطف والتوكيد، وسُمّيت بهذا الاسم المشترك لأنّ الكلمة الثانية منها تتبع الأولى في كل شيء؛ تذكيرا وتأنيثا، وتعريفا وتنكيرا، وإفرادا وتثنية وجمعا ..”

فواضح من تصحيح المعارضين أنهم يدّعون الخطأ في عطف المفرد والجمع والمثنى على بعضها البعض.

 

الرد:

لا يوجد قاعدة لغوية في اللغة العربية تمنع عطف المفرد والمثنى والجمع على بعضها البعض، كما لا يوجد قاعدة نحوية تمنع عطف المذكر على المؤنث وبالعكس. واعتراض المعترض ما هو إلا مجرد هراء!

فبإمكاننا القول:

جاء المعلم والمعلمة ؛ جاء المدير والمعلمين ، جاء المدير والمعلمات ، جاءت المعلمة والمديران ، جاء المعلم والمديران وهكذا ..

ومن الأدلة على جواز هذا العطف ما نقل عن الرضي في شرحه للكافية، قوله:

“قال الرضي: “لا يريدون بقولهم: إن المعطوف في حكم المعطوف عليه، أن كل حكم يثبت للمعطوف عليه مطلقاً يجب ثبوته للمعطوف حتى لا يجوز عطف المعرفة على النكرة وبالعكس، وعطف المعرب على المبني وبالعكس، وعطف المفرد على المثنى أو المجموع وبالعكس. بل المراد به أن كل حكم يجب للمعطوف عليه بالنظر إلى ما قبله لا بالنظر إلى نفسه يجب ثبوته للمعطوف. كما إذا لزم في المعطوف عليه بالنظر إلى ما قبله كونه جملة ذات ضمير عائد إليه لكونه صلة له لزم مثله في المعطوف”. شرح الكافية 1/ 321.” [أمالي ابن الحاجب (2/ 517)]

وملخص هذا النقل أنه من الجائز أن يختلف المعطوف والمعطوف عليه في التنكير والتعريف والبناء والإعراب والإفراد والتثنية والجمع، ولا يوجد شرط يوجب التشابه في كل هذا، اللهم إلا اختلاف بعض النحاة على قضية التنكير والتعريف التي أفردنا لها مقالا خاصا (المظاهر الإعجازية 230)، وأثبتنا جواز الاختلاف بين المعطوف والمعطوف عليه في التنكير والتعريف أيضا على رأي النحاة.

ولسنا ملزمين لنقل الأمثلة على هذا العطف لما فيه من العبث ومضيعة الوقت.