خزي المعارضين في “شبه جملة” … ردا على سلسلة الهذيان في قواعد اللغة العربية.

أولا، لا بدّ أن ننوّه إلى أننا نكنّ احتراما لكل من يدلي بدلوه في رد ترّهات المعارضين، ونأخذ من كل من هو جدير بالأخذ منه، بغض النظر عن هويته؛ كما أننا لا نستهزئ بأي منهم ففي كل رأس حكمة، والحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها.

ثم يكفي المعارضين من الخزي والمهانة في موضوع اختصاصهم هم، ألا وهو موضوع اللغة العربية، ما نلحقُه بهم نحن، هواة اللغة العربية ومحبيها، دون أن نكون متخصصين فيها وحاملي شهادات عليا كمثلهم، وسيكون من الأرحم لهم أن نتكفّل نحن بهم في ردّ ترهاتهم وهذيانهم اللغويّ، بدلا من أن يقوم بذلك من تخصص في هذا المجال منّا، فحينها لا شك أنه ستقوم عليهم القيامة في ليلة واحدة، وسيلقون من الذل والمهانة ما لم يلقوه من قبل.

لم يكن القصد من إيراد كلام الأستاذ حلمي مرمر، القول إن المبتدأ ممكن أن يحل مكان الخبر في كل حال، بل المراد من كل هذا، أن هنالك حالات تسوغ للكاتب أن يقرر بنفسه أي لفظ يكون المبتدأ وأيها الخبر، ومثل هذه الحالات تندرج تحتها كتابات سيدنا أحمد عليه السلام المتعلقة باسم “إن” وخبرها واسم “كان” وخبرها، فإن لم يكن الأمر واضحا، فليكن واضحا من الآن!!!

غير أن المعارضين طفقوا يشرحون لنا أحكام المبتدأ والخبر التي حفظناها عن ظهر قلب منذ أيام الطفولة، في محاولة لإقناع المصفقين لهم أنهم يستحقون شهاداتهم الجامعية. أقول لهم: هذه الدروس قرأناها وحفظناها عن ظهر قلب واستوعبناها جيدا منذ أيام الإعدادية، ولسنا بحاجة إلى التذكير بها؛ غير أننا استوعبنا ما هو أهم من ذلك، وهو أن اللغة العربية بجمالها وجزالة ألفاظها وتعابيرها وغناها اللفظي، بعيدة كل البعد عن الجمود والتزمت في الرأي، فأكاد لا أجدني أقرأ كتابا في اللغة والأدب والنحو والصرف والبلاغة والشعر إلا وأجد فيه مرونة في اختلاف الآراء بين النقاد والأدباء، وكثيرا ما تجد للقواعد النحوية ما يشذ عنها من القواعد الأخرى، وما اختلاف مدرستي الكوفة والبصرة، إلا دليل واضح على ذلك، فتلك تقول كذا والأخرى تقول بشيء آخر.

وما مسألة ” شبه الجملة” ببعيدة عن هذا الاختلاف بين النحويين واللغويين، فرغم أن المعارضين ” قطعوا الحلة وأثرها” في أن شبه الجملة من المستحيل أن تقع مبتدأ، حيث قالوا:

“أما حين نقول: زيدٌ في البيت، فلا يمكن أن نخبر عن “في البيت” أنه زيد، فشبه الجملة “في البيت” ليست شيئا قائما بذاته حتى نخبر عنه. لذا يستحيل أن تكون مبتدأ، ويستحيل أن يكون شبه الجملة أو الجملة مبتدأً، فالمبتدأ لا يكون إلا اسما صريحا أو مصدرا مؤولا، ولا يكون جملة ولا شبه جملة. أما الخبر فيمكن أن يكون اسما، ويمكن أن يكون جملة أو شبه جملة.

لذا فإنّ أخطاء الميرزا في رفع اسم إنّ المؤخر يستحيل أن تكون صحيحة، بل هي أخطاء قاتلة.” إ. ه

إلا أننا نرى بأن قولهم هذا وجزمهم، بأن شبه الجملة من المستحيل أن يكون مبتدأ، ما هو إلا الهراء والهذيان والتسرع والجنون بعينه.

تساءلت: لماذا يصرّ حملة الماجستير والدكتوراة من المعارضين على إهانة شهاداتهم مرة تلو الأخرى!؟ فسرعان ما تبادر إلى ذهني أنه لا بدّ أن يكون هذا قدر الله تعالى الذي قدّره لمعارضي المسيح الموعود عليه السلام في قوله “إني مهين من أراد إهانتك”، فالله سبحانه وتعالى يذيقهم من الخزي والمهانة كؤوسا يتجرعونها صباح مساء.

وهاكم كأسا أخرى يتجرعونها إلى الأبد بعنوان “شبه الجملة حين تكون مبتدأ”!!

نقول: من العيب ومن العار على متخصصي لغة عربية وبالذات خريجي كليات شريعة، أمضوا حياتهم في دراسة اللغة وتفسير القرآن الكريم، أن يفتقر علمهم واطّلاعهم اللغوي إلى أن “شبه الجملة” موضع اختلاف أو قل تفاوت في الآراء بين النحويين والمفسرين، من حيث إنزالها منزلة المبتدأ أو الخبر، ومن العار عليهم أننا نحن غير المتخصصين نطلعهم على أمور كهذه؛ فمن لا يعرف، فعلى الأقل يجب أن يصمت ولا يسئ الأدب ويتجرد من الأخلاق!! فهاكم ملخص مقال للدكتور عبد الحميد حمود الشمري، المنشور في مجلة كلية الأدب بعنوان: “العدول عن المألوف في إعراب شبه الجملة” ، أنقل منه بعض الفقرات وبإمكان من يريد التفصيل في المسألة أن يقرأ المقال الذي أرفقه مع هذا النشر، جاء في المقال: ملحوظة: ((ما بين الأقواس المزدوجة هو تلخيصي للفقرات)):

– تمتلك اللغـة العربية بما حباها االله من حيوية وديمومة إمكانات عاليـة في قوانينها وفي تراكيبها، هـذه الإمكانات تمنح مستعملها الناطق بها قـدرة التصرف في فنون القول ومجاري الكلام، بما يلبي حاجته منـهما، كما تعطي متخصص اللغة إمكانيـة التحليل اللغوي بما يخدم النص، ويكشف عن معناه الذي أُنشئ له، فضلا عن الحريـة في التصرف في تركيب النص بالكيفيـة التي تُعرب عن المراد منه بالشكل الذي لا يخـلّ بأصل المعنى، بل قـد يكون هـذا التصرف أدعى إلى إماطـة اللثام عن المقصود الذي يكمن وراءه، وأقوى في تثبيته، وفي تراثنا اللغوي النحوي والبلاغي فضـلا عن كتب تفسير القرآن ما يدعم ذلك ويعضـده من أقوالٍ للعلماء وآراء وتوجهات نحـوية على وفق القواعد والأسس التي وضعوها، ولا سيما ما قدمه المعربون من نتـاج ضخم في إعراب القرآن، وتبيان لغريبـه، والتفاتات بيانية تكشفُ على دقة نظر، وسداد معرفة في العربية.(( إذن، اللغة العربية بحيويتها تمنح مستعملها الناطق بها قـدرة التصرف في فنون القول ومجاري الكلام، بما يلبي حاجته منـهما))

– هل تقع شبه الجملة مبتدأ؟ قبل الجواب عن هـذا السؤال يجـدر بنا معرفة أن أي تركيب يؤتى به لا بـد من أن يكون من ورائه فائـدة متحصلة لا ينبغي للكلام أن يخـلو منها؛ إذ إن مبدأ الفائدة من الكلام يعد الركن الأكبر فيه، فهو مطروح إن لم يفد، وإن كان تركيبه سليما. ((الأمر متعلق بالفائدة المتحصلة من التركيب اللغوي ))

– وقال تقي الدين السبكي(٧٥٦هـ): (إن مبنى كلام العرب على الفائدة، (فحيث حصلت كان التركيب صحيحا، وحيث لم تحصل امتنع في كلامهم) ، أي إن مدار تركيبِ الكلامِ على الفائدة، فمتى حصلت صح التركيب، لذا فاشتراط أن يكون المبتدأ بأشكالٍ معينة لا يتعداها إلى غيرها لا يسوغ طالما أن الفائدة لا ترتبط بشكل دون آخر، ومن ثَم يكون مجيء المبتدأ في غير أشكاله المعهودة التي ذكرها النحويون مما لا يأباه الاستعمال العربي، قال ابن جني(٣٩٢هـ): (ألا ترى أن المبتدأ قد يقع غير اسم محض. ..((من الممكن ان يأتي المبتدأ في غير الأشكال المعهودة التي ذكرها النحويون))

– ولَما أمكن أن يكون المبتدأ فعلا كان مجيء المبتدأ شبه الجملة من الجار والمجرور أمرا غير مستغرب عند النحويين، أو بعضهم، فهم قد ألمحـوا إلى مثل هذا في بعض المواضع التي ساغ لهم أن يوجهوها على هذا النحو، ولكن الصناعة النحوية وما قرروه من أن المبتدأ لا يكون إلا مفردا منعهم من التمسك بهذا، فالسمين الحلبي (٧٥٦هـ) ألمح إلى جواز مجيء الجار والمجرور مبتدأ. (( ممكن لشبه الجملة أن تكون مبتدأ))

– وممن ألمح إلى ذلك أيضا ابن قيم الجوزية(٧٥١هـ) الذي أشار إلى أن الفائدة من الكلام هي التي يجب أن تكون العماد في توجيه طبيعة التركيب، وأنّه لا ينبغي للقواعد النحوية أن تكون هي الموجهة لها فحسب، …..ومثل هذا قولك: في الدار امرأة، فإنَّه كلام مفيد؛ لأنَّه بمنزلة: الدار فيها امرأة، إذ أخبرت عن الدار بحصول المرأة فيها في اللفظ والمعنى، ذلك أنَّك لم تُرد الإخبار عن المرأة بأنَّها في الدار، ولو أردت ذلك لحصلت حقيقة المخبر عنه أولا، ثم أسندت إليه الخبر، وإنَّما كان القصد الإخبار عن الدار بأنَّها مشغولة بامرأة، وأنَّها قد اشتملت على امرأة، فـ (في الدارِ) ليس خبرا عنها في الحقيقة، وإنَّما هي في الحقيقة خبر عن (٢ ((وأنّه لا ينبغي للقواعد النحوية أن تكون هي الموجهة لها فحسب))

(( ونرى في هذا المثال الذي أورده ابن القيم الجوزية ” في الدار امرأة” والذي اعتبر فيه شبه الجملة ” في الدار” مبتدأ، مطابق تماما للمثال الذي جاء به المعارضون “زيد في البيت” ونفوا على وجه الاستحالة أن تكون فيه شبه الجملة “في البيت” هي المبتدأ، إلا أن ابن القيم يجوّز ذلك، ورغِم أنف المعارضين.))

– فابن قيم الجوزية في هذا يشير إلى أن الجار والمجرور في مثل هذا التركيب هو المبتدأ، والاسم النكرة بعده إخبار عنه، لأنّه هو (الجزء المتـم الفائدة) بحسب تعبير ابن مالك، على الرغم من أنّه كغيره ممن أشاروا إلى ذلك لم يتمكنوا من الثبات على هذا الرأي، بل يعودون في نهاية المطاف إلى ما تقرر في النحو من قواعد، لذا فهو في النهاية يقول: (( إذن، أن تكون شبه الجملة مبتدأ هذا رأي لم يثبت عليه اللغويون، ولكنه يبقى رأيا له مسوغاته اللفظية والمعنوية))

– ثبت فيما سلف أن كون شبه الجملة مبتدأ ليس بعيدا عن تفكير النحويين أو بعضهم، ولا مستغربا عندهم، فهم ألمحوا إليه في بعض المواضع التي وجدوا فيها التركيب خاليا من الاسم المفرد، وأنه يقتصر على شبه الجملة فقط، وأن المعنى فيه تام، ومن ثَم لا حاجة بالتركيب للاسم ليكتمل لفظا، بعد أن اكتمل معنى.(( أن كون شبه الجملة مبتدأ ليس بعيدا عن تفكير النحويين))

– ومن هنا فبعض التراكيب التي ترد فيها شبه جملة من الجار والمجرور، يصنفها النحويون بطريق التأويل على أنّها جملة اسمية يكون الخبر فيها هو الجار والمجرور، لكنه يكون خاليا من الفائدة التي يجب أن يؤديها بوصفه جزءا متمما في الكلام، وعلى الرغم من هذا يصر النحويون على أنّه هو الخبر، وأن فيه الفائدة، ويلجأون إلى التأويل لإثبات ذلك،

– وفي ضوء ما تقدم فهناك الكثير من التراكيب التي ترد فيها شبه الجملة من الجار والمجرور، ويجعلها النحويون خبرا مقدما على الرغم من أنّه ليس فيه الفائدة التي نصوا عليها في خبر المبتدأ..

– وهذه القواعد كما يظهر لم يغفل عنها النحويون، فهم استعملوها لتوجيه المتغيرات التي تحصل في التراكيب لتتناسق مفرداتها، ولكن الحكم النحوي وظاهر اللفظ هما اللذان غلبا على الرأي في إعراب بعض التراكيب، مما يجعل هذه التراكيب تبدو مخالفة لبلاغة الكلام العربي، وحسن نظمه؛ لافتقارها للمعنى الذي أريد منها، ومن ثَم الفائدة التي جيء بها من أجلها. (( الحكم النحوي هو الذي غلب، رغم أن بلاغة الكلام تقتضي في بعض الأحيان اعتبار شبه الجملة مبتدأ))

– في حين أن المفسرين وأصحاب البيان استندوا إلى هذه القواعد نفسها وتمكنّوا من توجيه تلك النصوص توجيها آخر، ساعين في ذلك وراء المعنى والفائدة بوصفهما الأصل في الكلام، وأن العربي لا يتكلم بما لا فائدة منه، بلْه كلام االله، ومن ثَم لا ينبغي للأحكام النحوية أن تكون عائقا إزاء تأدية المعنى المطلوب.(( هذا هو بيت القصيد: لا ينبغي للأحكام النحوية أن تكون عائقا إزاء تأدية المعنى المطلوب))

– ومن هنا نجد أن من المفسرين من ذهب سعيا وراء المعنى والفائـدة التي ينبغي أن تحصل من الكلام، فجعل (من الناس) هـو المبتدأ من غير حاجـة إلى النيابة أو التقدير، قال سلطان محمد الجنابذي (١٣٢٧هـ): (والجار والمجرور مبتدأ إما لقيامه مقام الموصوف المحذوف المقدر، أو لنيابته عنـه لقـوة معنى البعضية فيه، حتى قيل إنّه بنفسه مبتدأ من دون قيام مقام الغير، وتقدير ونيابة، والمعنى: بعـض الناس). ((حتى قيل إنّه بنفسه مبتدأ من دون قيام مقام الغير، وتقدير ونيابة))

أما نتائج بحث الدكتور عبد الحميد الشمري فهي كما يلي:

– أظهر البحث أن بعض النحويين أقر بإمكان أن تأتي شبه الجملة من الجار والمجرور مبتدأ، ولا سيما إن كان ذلك مما يتطلبه المعنى، ويتقبله، ولكن قوة القواعد النحوية وصرامتها في هذا الشأن لم تمكنهم من إشاعة ذلك، بل بقي ما ذهبوا إليه لا يعدو أن يكون آراء بين طيات مؤلفاتهم.

– ظهر من خلال البحث أن الإعراب بحسب القواعد النحوية قد يفقد النص معناه والغرض منه، ولاسيما إذا كان النص من القرآن الكريم الذي ينبغي أن يحمل نظمه على أجزل المعاني وأكملها، في حين يكون الإعراب بالحمل على الفائدة أقرب إلى تبيان ماهيته من إعرابه بحسب القواعد النحوية التي تبعده عن الفائدة. وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين (( إلى هنا تلخيص البحث))

وبناء على كل هذا نخلص إلى ما يلي:

– يثبت أن اعتبار شبه الجملة مبتدأ في بعض الحالات، لهو رأي لبعض كبار اللغويين، خاصة المفسرين الذين قدموا بلاغة التركيب ومعناه على القواعد النحوية التي وضعت، إلا أن هذا الرأي لم يشع بسبب صرامة القواعد النحوية.

– إن ما يهمنا من كل هذا البحث إثبات أن التراكيب اللغوية عند المسيح الموعود عليه السلام، والتي اعتبر فيها شبه الجملة اسما لـ “إن” أو “كان” لها أصل في أمهات الكتب العربية والإسلامية، لا سيما التي اختصت بتفسير القرآن الكريم. ولا أستبعد أن تكون هذه لغة عربية متروكة كانت شائعة في زمن من الأزمان بين إحدى القبائل العربية، والله أعلم.

– إن التراكيب التي اعتبر فيها المسيح الموعود شبه الجملة اسما ل “إن” و “كان”، إنما تدل على اهتمام حضرته بجزالة وبلاغة المعنى، أكثر من التقيد بالقواعد النحوية الصارمة .

– وكل ما جاء في بحث الدكتور عبد الحميد يتفق مع ما قاله حضرته عليه السلام : “لم يفرض الله علينا ولا رسولُه أن نتخذ قواعد الصرف والنحو التي اخترعها الناس مرشدا لأنفسنا وأن لا نتخلى عن قاعدة الصرف والنحو وإن كُشفت علينا معاني آية بالتمام والكمال ووُجدت عليها شهادة كبار أهل اللغة المؤمنين أيضا. ما حاجتنا إلى الالتزام بهذه البدعة. ألا يكفينا أن يكشف الله ورسوله وأصحابه علينا معنى صحيحا؟ بل الحق أن قواعد الصرف والنحو اطِّرادٌ بعد الوقوع. ليس مذهبي أن هؤلاء الناس ( يقصد علماء اللغة الذين قاموا بتقعيدها) معصومون من الخطأ تماما في اختراعهم القواعد، وأن نظرهم وصل إلى أساليب كلام الله الدقيقة والعميقة لدرجة أُغلق بعدها باب البحث والتحرِّي كليا. أعلم أنك أيضا لن تعُدّهم معصومين من الخطأ.

– ويؤيد قول حضرته عليه السلام : … إن الالتزام بقواعد الصرف والنحو المخترعة ليس من الحجج الشرعية. بل إن هذا العلم إنما هو من اطراد بعد الوقوع، ولا يوجد دليل شرعي على عصمة هؤلاء الناس. إن خواص علم اللغة كبحر لا شاطئ له….. . يجب أن يكون مقتضى إيماننا ألا نجعل القرآن الكريم تابعا لهذه القواعد بحال من الأحوال، بل ينبغي أن نعدّل قواعد النحو القديمة والناقصة كلما تنكشف خواص كلمات القرآن الكريم واسعة المفاهيم.

– ويثبت ما قاله حضرته عليه السلام : …. إن علماء الصرف والنحو يقولون أيضا بأن جزءا كبيرا من الألفاظ التي تخالف القياس وتخالف الترتيب أيضا موجود على الرغم من تدوين القواعد. ولا يزال عدد مثل هذه الألفاظ التي لا تخضع إلى الآن لأية قاعدة غير معلوم. …فلتعلم أنني لا أعتنق مذهبا بأن قواعد الصرف والنحو الحالية بريئة من الخطأ أو هي كاملة وتامة من كل الوجوه. ( مناظرة دلهي)

– يثبت من كل هذا أن إلمام حضرته عليه السلام بدقائق اللغة العربية هذه، والتي يجهلها حملة الماجستير والدكتوراة من المعارضين العرب، رغم كونه غير عربي بعيدا عن المحيط العربي، ليس هو بإلمام عادي بل هو إعجازي بكل مفاهيمه ومعاييره، ولا يمكن أن يكون مصدره غير الوحي الإلهي.

– نكون بهذا المقال قد حطمنا بضربة قاضية كل ترهات المعارضين وأمثلتهم التي ساقوها لنا عن الأخطاء النحوية من كتابات المسيح الموعود عليه السلام، في رفع اسم إن المؤخر أو نصب اسم “كان” المؤخر، والمتعلقة بورود شبه الجملة كاسم لها، فهي إن لم تندرج تحت السهو والأخطاء السماعية والنسخية والمطبعية فلها أصل في أراء اللغويين والنحويين، وهذا يكفينا للقول بأنها لغة غير شائعة كُبتت بسبب صرامة القواعد النحوية، ولكنها لا شك تندرج تحت لغات العرب .

– فصدق المسيح الموعود عليه السلام بقوله إن الله علمه أربعين ألفا من اللغات العربية. وشبه الجملة حين تكون مبتدأ لهي إحدى هذه اللغات المتروكة التي لا يعرفها حملة الشهادات الجامعية العرب، فكيف يعرفها هندي بغير الوحي الإلهي بالله عليكم!؟؟؟؟

فالعبارات التالية:

– كان في الهند نبيا أسود اللون اسمه كاهنا (ينبوع المعرفة)

– بل ما كان لهم في زمان موسى أثرًا وتذكرة. (سر الخلافة)

– فهو ليس عندهم إلا كافر دجّال. (نور الحق)

– إن في ذلك لسلطان واضح لقوم يتفكرون (الاستفتاء، ص 11). الصحيح: لسلطاناً واضحاً.

– وإن لنا نبيّ نرى آيات صدقه في هذا الزمن (الاستفتاء، ص 30). الصحيح: نبياً.

– إن تحت هذا النبأ سرٌّ، وفهم السر برٌّ، فاقبلوه بوجه طليق وكونوا مسعدين. يرحم الله عليكم وهو أرحم الراحمين (التبليغ، ص 112).

– فإن لكل زمان سلاح آخر وحرب آخر (نور الحق، ص 182).

– وأن لكل إنسان لسان وأذنين، وأنف وعينين (حمامة البشرى، ص 87).

– فحاصل كلامهم أن للخَلْق كلهم موت واحد (حمامة البشرى، ص 96.

– ألا تعتقدون أن لجَبْرَئِيل جسم يملأ المشرق والمغرب؟ (حمامة البشرى، ص 138).

– وأنت تفهم أن في هذا القول إشارةً إلى أن للنجوم ومواقعها دخل لِتحسُّسِ زمان النبوة ونزول الوحي (حمامة البشرى، ص 154).

-فإن لكل موطن رجال، ولكل وقت مقال (حمامة البشرى، ص 155).

-ثم إن بعدهم قوم يشهدون ولا يُستشهدون (الخطبة الإلهامية، ص 114)

– إن في ذلك لسلطان واضح لقوم يتفكرون (الاستفتاء، ص 11)

-وإن في أقواله حِكم روحانية تضلّ عندها عقول الفلاسفة (مكتوب أحمد، ص 7).

– فإن لهم شأن كبير (نجم الهدى، 40).

– فاعلم أن فيه سر عظيم قد أشار إليه القرآن في مقامات شتى (حمامة البشرى، ص 30).

-مع أن فيه قطاعُ الطريق وسباع وأفاعي وآفات أخرى (حمامة البشرى، ص 5). كل هذا التعبير صحيح بما فيه إثبات ياء المنقوص لأن حضرته رفعها عمدا.

– وإن في هذا ثبوت لأولي النهى، وتلك شهادة عظمى (حقيقة المهدي، باقة، ص 177)

– فلا شك أن في ترك الجواب إشعار بأن هذه القصّة باطلة (الاستفتاء، ص 63).

– ألا تعلمون أن هذان نقيضان فكيف يجتمعان في وقت واحد أيها الغافلون؟ (التبليغ، ص 54).

– إن في هذا الاعتقاد مصيبتان عظيمتان قد أزجتا كثيراً من الناس إلى نيران الكفران (التبليغ، ص 110).

– إن في كلامك شيء لا دخل فيه للشعراء. (الاستفتاء، ص 112).

وغيرها من العبارات المماثلة لها، لهي تراكيب كلها صحيحة، من منطلق أن لها “أصلٌ” في اللغة العربية، وإن كان غير شائع غلبت عليه قواعد النحو الصارمة، فمعرفة حضرته بكل هذا يدل على امتلاكه لناصية اللغة، ويبرهن قوله وهو القائل: “وكما جعلني من الهادين المهديين، جعلني أفصح المتكلمين”. (مكتوب أحمد، ص 90) فلا يمكن ان يكون هذا إلا من الله تعالى ووحيه لمسيح زمانه، ليخزي به أعداءه ويهينهم.

– فهل عرفتم الآن من الذي يهذي ومن هو المجنون!!؟؟؟

– وإني معين من أراد إعانتك وإني مهين من أراد إهانتك!!!!!!