يعيد ويكرر المعترضون ترهاتهم في اتهام المسيح الموعود عليه السلام، أنه كان يخطئ أخطاء لغوية صرفية ونحوية، وقد كنا قد فصلنا الحديث مرارا وتكرارا في توضيح هذه المسألة، ومجمل ما قلناه هو ما يلي:
- الخطأ لا يمكن اعتباره خطأ إذا وقع في الكثير من المواضع الأخرى بالصيغة الصحيحة.
- وبناء على هذا فالأخطاء قد تندرج تحت كل المبررات التالية: السهو، عدم الانتباه، السرعة في التأليف وتعمد النشر دون مراجعات إضافية، أخطاء مطبعية، أخطاء في النسخ والسماع، وكل هذه لا يمكن اعتبارها أخطاء!
- نعود ونكرر، نسبة ما يعرضه المعارضون من الأخطاء، من مجمل كتابات المسيح الموعود عليه السلام لا تتعدى: 0,0000000001% ، فما تبقى من الكتابات ينفي كل هذه التهم.
- ما لا يندرج تحت المبررات المذكورة أعلاه، الكثير منه يكون صحيحا وفق قواعد لغوية يجهلها المعارضون، وذكّرناهم بها مرارا وتكرارا وهي كالتالي:
- حمل المعنى على الظاهر خاصة في مسألة التذكير والتأنيث
- إلزام المثنى الألف في حالات الإعلراب الثلاث
- جواز إثبات ياء المنقوص في حالتي الرفع والجر
- جواز صرف ما لا ينصرف وفق لغة من لغات العرب
غير أن المعارضين من حملة الشهادات العليا في اللغة العربية، يصرون على إهانة شهاداتهم بإثباتهم جهلهم في كل هذه الأمور، فقد أثبتوا لنا مرة أخرى جهلهم بقاعدة أخرى، وهي اكتساب المذكر للتأنيث عند إضافته إلى المؤنث، واكتساب المؤنث التذكير عند إضافته للمذكر، فيعامل حينها المذكر على أنه مؤنث والمؤنث على أنه مذكر. واتضح انهم يجهلون قاعدة يعرفها طلاب الأعدادي: وهي جواز تذكير الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا، أو بوجود فاصل بين الفعل والفاعل.
يا أيها الناس، هل يعقل أن حملة شهادة ماجستير ودكتوراة لغة عربية يجهلون مثل هذه القواعد!!!؟؟؟
ندائي للمعارضين: تعوّدنا عليكم في إهانة أنفسكم، ولكن حرام على شهاداتكم!!! أعيدوها لمن منحكم إياها اليوم قبل الغد!!!!!!!
كل هذه القواعد التي ذكرناها، يجهلها المعارضون وهي كلها تندرج تحت مصطلح “لغات العرب”، ونذكّر هنا بما قاله المسيح الموعود عليه السلام، إن الله علمه أربعين ألفا من اللغات العربية، ولم يقل علمني الله اللغة العربية، والفرق بين حضرته والمعارضين أنه تعلم أربعين ألفا من اللغات العربية بينما المعارضون تعلموا اللغة العربية، وليتهم لم يتعلموها ولم يهينوها كما يفعلون!!!!
ولكن ما أثبته المعارضون وبجدارة، هو قمة كذبهم وهذيانهم، وذلك باعترافهم أن ما ادّعوه مسبقا أخطاء في كلام سيدنا أحمد عليه السلام له بالفعل تخريج لغوي وفق قواعد اللغة، فها نراهم يرضخون ويعترفون مجبرين على ذلك ، لأنه لا بد لكلمة الحق ان تعلو؛ إلا أن تعمد الدجل والغباء أو الاستغباء يمنعهم من الاعتراف بخطأهم، بل يزدادون إثما بادعائهم كون المسيح الموعود خاطئا ولو كان ما كتبه صحيحا، وأن الصحة فيما كتبه المسيح الموعود جاءت صدفة وليس لأنه يعلم القواعد الشاذة، وهذه هي قمة الهلوسة والكذب والخداع والتضليل، وهذا هو منهج التمويه والتضليل والدجل الفاضح الذي انتهجه هؤلاء المشعوذين منذ البدء. إذ إن نقض هذا الادعاء يسير جدا، بقولنا أن العبارات التي تبدو خطأ في نظرهم لا تشكل أكثر من 0,00000000001% من كتابات سيدنا احمد عليه السلام الصحيحة، فالصدفة هي في الخطأ وليس في الصحيح، وحتى هذه الصدفة لها مبرراتها كما بينا وسنبين في هذا المقال.
***************************************************************************************
الآن أنقل فقرات المقال بعد كلمة يقولون لأردّ عليه بعد كلمة أقول:
يقولون: قد يصحّ تخريج بعض عبارات الميرزا في التذكير والتأنيث لغويا، ولكن هذا سيكون من باب الصدفة. كما أنّ بعض أخطائه النحوية يمكن تخريجها، ولكنّ ذلك مِن باب الصدفة، لا من باب أنه يعرف هذه القواعد الشاذة. فمثلا هناك 23 مثالا يرفع فيها الميرزا اسم إنَّ المؤخر، ومنها مثالان جاءا مثنَّيَيْن،وهناك مِن العرب مَن “يجعل المثنّى بالألف مطلقًا: رفعًا ونصبًا وجرًّا”، فلا يقال هنا إن الميرزا أصاب في هذين المثالين، وأنه لم يخطئ إلا في 21 مثالا، بل أخطأ هنا أيضا، لأنه لا يعرف أنّ هناك مِن العرب مَن “يجعل المثنّى بالألف مطلقًا: رفعًا ونصبًا وجرًّا”! وأنه لم يتعمّد جعلها بالألف لمعرفته جواز ذلك، بل جعلها بالألف لأنه لم يشعر أنها اسم إنّ بسبب مجيئه مؤخرا، بل ظنّه خبرها، فرفعه بالألف لأنه مثني.
أقول: هراء ما بعده هراء!! ما يدحض هذا الادعاء التافه هو المثال التالي من كلام سيدنا أحمد عليه السلام : ألا تعلمون أن ( هذان ) نقيضان فكيف يجتمعان في وقت واحد أيها الغافلون . ( التبليغ ) حيث ألزم حضرته المثنى الألف في حالة النصب وهو يعي ذلك، إذ لا يمكن القول في هذا المثال أنه لم يشعر أن “هذان” هو اسم “إن”، لأنه ليس مؤخرا، بل في موضعه وفق الترتيب، حيث جاء بعدها الخبر مرفوعا وهو مثنى أيضا. فلا شك أن حضرته يعي أن اسم “إن”، وهو هنا ليس في حالة تأخير، لا بد أن ينُصب؛ إلا إنه رغم ذلك ألزمه الألف؛ وهذا يثبت أن حضرته عليه السلام كان يعي القاعدة الشاذة التي تلزم المثنى الألف في حالات الإعراب الثلاث.
وكل هذا يقوض ادعاء المعارضين وينسفه على بكرة أبيه، ولا نستبعد على المعارضين أن يزدادوا كذبا بقولهم إن المسيح الموعود عليه السلام لم يكن يعلم أن اسم إن غير المؤخر يجب أن ينصب، وهذا يدحضه آلاف الشهادات من المواضع الأخرى التي جاء فيها اسم إن غير المؤخر منصوبا ، منها:
“ولا شكّ أن النكاح على وجه الحلال خير من تلك الأفعال…” ( ترغيب المؤمنين)
“ويزعمون أن المسلمين قوم ليس عنده…”( حقيقة المهدي)
وكل هذا يثبت أن الصحة في إلزام المثنى الألف لم تكن صدفة، بل تعمدا بوحي من الله تعالى، مالك الملك وعالم الغيب والشهادة، الذي علم الإنسان ما لم يعلمه حملة الشهادات الجامعية.
**************************************************************************************
يقولون: بل أحيانا يخطئ الميرزا في الكلمة خطأين اثنين، فتكون النتيجة أنه أصاب، ولكنّ الحقيقة أنه أخطأ مرتين، ولا نقول إنه لم يخطئ. كما في قوله: “مع أن فيه قطاع الطريق وسباع وأفاعي وآفات أخرى” (حمامة البشرى، ص 5)، فكلمة “أفاعي”، هنا صحيحة في النتيجة، لأنه ظنّها مرفوعة ولم يحذف ياءها.. كيف عرفنا أنه ظنّها مرفوعة؟ عرفنا ذلك بسبب رفعه كلمة “سباع”؟ فكلمة “أفاعي” كانت يجب أن تكون أفاعٍ، ولكنه يجهل هذه القاعدة، فاستفاد مِن جهله هذا، واستفاد من خطئه الثاني ليخرج بنتيجة صحيحة. فلا يقال هنا إنه أصاب وأنه نصَب اسم إنَّ!! كلا، بل أخطأ مرتين، حيث رفع اسم إنّ ولم يحذف ياء الاسم المنقوص.
أقول: أكدنا من قبل أن إثبات ياء المنقوص جائز في حالة الرفع.
لقد أجاب الأستاذ حلمي مرمر في تحقيقه على اعتراضات مشابهة بما يلي: أغلب هذه العبارات هي من قبيل اسم إن وخبرها ، والتي كانت في الأصل جُمَلاً مكونة من مبتدإٍ وخبر على الأغلب ، والمبتدأ والخبر صنوان عِدلان كفؤان قليل ما يتمايزان ، فكل منهما يصلح أن يحُل محل الآخر ، ومناط اعتبار أحدهما ( مبتدأً ) والآخر ( خبراً ) هو التعريف ، فما كان معرفةً بدئ به الكلام وصار هو المبتدأ ، وما كان نكرة كان هو الخبر ، وإذا استويا في التعريف والتنكير جاز أن يكون أيهما مبتدأ ، وجاز أن يكون أيهما خبراً ، والعلماء في حكمهم على المَعارف متفاوتون ، فبعضهم يجعل المعرَّف بـ ( ال ) أقوى من المعرَّف بالإضافة ، وبعضهم يرى أن العكس هو الأصوب ، والبعض يرى أنه لا فرق بين الاثنين حتى لو كان هناك تفاوت واضح في التعريف والتنكير ، فللكاتب الحق في جعل ما يشاء ( مبتدأً ) ، وله الحق أيضا في جعل ما يشاء ( خبراً) ، ويشهد على ذلك كتاب الله العزيز ، في سورة واحدة ، بل في موضعين لا يفصل بينهما إلا عشر آيات ، وهو في الآية 178 والآية 180 من سورة البقرة ، حيث قال تعالى ، {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ } (البقرة 178)
فقد جاءت كلمة ( البرَّ ) منصوبة على أنهاخبر ( ليس ) مقدم ، والمعنى : ليس تولية وجوهكم قِبل المشرق والمغرب البرَّ ، ولما حدث التقديم والتأخير جاءت الآية كما أوردها رب العزة ، أما ألاية الأخرى فهي كالتالي : {َوليْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا} (البقرة 190) ، هنا نفس العبارة تقريبا ، ومع ذلك جاءت كلمة ( البرُّ ) مرفوعة ، ولا مبرر لذلك إلا أن الله تعالى صاحب هذا النص المُعجز قد رأى أن يجعل كلمة( البرُّ ) هنا مبتدأ مرفوعا ، وهو نفسه الذي أراد أن يجعلها في المثال السابق ( البرَّ ) على أساس أنها خبر ، خبراً مقدَّما ، فالأمر راجع أولا وأخيرا لتقدير الكاتب أو المؤلف ليجعل ما يشاء كما يشاء حسب توجهه في المعنى المراد.
وعلى ذلك تكون كل العبارات التي أوردها المعترض إنما هي من هذا القبيل ، وكان عليه أن يقيس ما اعترض عليه على كلام الله تعالى في الآيتين اللتين أوردناهما ، فإن الإمام عليه السلام قد اعتبر الاسم أو شبه الجملة أو المضاف والمضاف إليه المجاور لـ ( إن ) هو اسمها الذي هو في محل نصب ، وجعل الاسم المتأخر ـ الذي ظنه المعترض اسماً مؤخرا ـ تعامل معه حضرته على أنه خبر ، وعلى ذلك رفعه ، وعلى ذلك فجميع الكلمات التي أوردها المعترض مرفوعة ، ويرى أنها كان يجب أن تكون منصوبةً على أنها اسم ( إن ) مؤخر هوفهم غير صحيح ) ، وتخليط وتغليط ، ومخالف للغة العرب ، ومخالف للقرآن الكريم حسب ما أوردنا ، وكل تلك الكلمات في الحقيقة تعرب ( خبراً مرفوعاً ) كما أوردها الإمام تماماً.
*************************************************************************
يقولون: وهكذا في بعض أمثلته في التذكير والتأنيث التي يمكن أن تكون صحيحة من أبواب يجهلها، فصحتُها مجرد صدفة. أما الحقيقة فهي أنّ عُجمته هي السبب في أخطائه الكثيرة جدا جدا في التذكير والتأنيث.
فأقول: إنها ليست الصدفة، بل الوحي الإلهي من عالم الغيب ومالك الملك، الذي خلق الإنسان علمه البيان!
يقولون: ونتابع فيما يلي في ذكر أمثلة أخرى على كوارثه:
واعلموا أن الله يعلم ما تكتمون وما تقولون، ولا يخفى عليه خافية. (حمامة البشرى)
الصحيح: تخفى
سبب التذكير هو الهاء التي تعود إلى لفظ الجلالة في “عليه”.
أقول: وهم وسوء ظن! فهنا ذكّر الفعل لوجود فاصل بينه وبين الفاعل، وكذلك لكون خافية مؤنث مجازي..
يقولون: وإذا ثبت أن لفظ التوفي في القرآن في كل مواضعها ما جاء إلا للإماتة وقبض الروح. (حمامة البشرى). الصحيح: مواضعه.
أقول: فهذا من باب حمل اللفظ على المعنى بمعنى: ” لفظ كلمة التوفي” أو ” كلمة التوفي”
يقولون: لا يقال إن الجملة الآتية في الآية المتقدمة… يدل على رفع الجسد بعد الإنامة. (حمامة البشرى). الصحيح: تدلّ
أقول: واضح أن حضرته عليه السلام يؤنث كلمة “الجملة” حيث قال بعدها ” الآتية”، كما أنها وردت مؤنثة في عبارات أخرى له عليه السلام كما يلي:
- “مثلاً أوّلُها بحرُ اسم الله تعالى، وتغترف منه جملةُ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} التي حذَتْه وصارت كالمحاذين.
- “من فمي تلقائيا، وكل جملة منها كانت آية لي…” الخطبة الإلهامية
- وإني سمعت أن بعض علماء هذه الديار يقولون إن جملة: {يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ} مؤخَّرة من جملة: {وَرَافِعُكَ إِلَيَّ} ومقدَّمة من جملة… (حمامة البشرى)
فكلمة “يدل” إن لم تكن سهوا أو خطأ في النسخ والسماع، يكون تخريجها أيضا بحمل اللفظ على المعنى وفق: إن ” صريح” الجملة أو فحوى الجملة …
يقولون: فيتركون السماوات خالية كبلدة خرجت أهلها منها (حمامة البشرى). الصحيح: خرج
سبب الخطأ كلمة “البلدة”.
أقول: كلمة أهل هي اسم جمع والذي معه يجوز تأنيث الفعل، كما ان تخريجا آخر لها يكون من قبيل اكتساب المذكر التأنيث لما أضيف إليه. كما جاء في الشعر :
فما حب الديار شغفن قلبي…. ولكن حب من سكن الديارا ؛ وكذلك في:
طول الليالي أسرعت في نقضي… نقضن كلي ونقضن بعضي
يقولون: ولا يجوز عليهم مشقة السفر وتعبُ طيّ المراحل (حمامة البشرى، ص 128). الصحيح: تجوز
لعلّ سبب تذكير الفعل هو أنّ كلمة “مشقّة” مذكرة بالأردو.
أقول: هنا ذكّر الفعل لوجود فاصل بينه وبين الفاعل، أو قد يكون هذا من قبيل اكتساب المؤنث التذكير لما أضيف إليه. كما جاء في الشعر العربي:
إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا
رؤية الفكر ما يؤول له الأمر معين على اجتناب التواني
وكذلك قول الله عز وجل: إن رحمت الله قريب من المحسنين.
يقولون: وكانوا يؤمنون بالنُزول مجملا، ويفوّضون تفاصيلها إلى الله خالق السماوات والأرضين (تحفة بغداد). الصحيح: تفاصيله سبب تأنيث الضمير هو كلمة “تفصيل” المؤنثة في الأردو.
أقول: حمل اللفظ على المعنى أي (مسألة النزول) أو ( نبوءة النزول).
يقولون: : إلى عباد الله المتّقين الصالحين العالمين، من العرب وفارس وبلاد الشام وأرض الروم وغيرها من بلاد توجد فيها علماء الإسلام، الذين إذا جاءهم الحق، وعُرض عليهم المعارفُ الإلهيّة (لجة النور). الصحيح: يوجد، عرضت. سبب الخطأ في “توجد” هو أن كلمة “بلاد”، وهي “زمين” بالأردو مؤنثة عندهم.
وسبب الخطأ في “عرضت” هو الضمير المذكّر في “عليهم”.
أقول: هذامن باب جواز تذكير وتأنيث الفعل إذا كان الفاعل جمع تكسير؛ وتخريج آخر لها يكون بحمل اللفظ على المعنى ( توجد فيها نخبة علماء الإسلام) و (عرض عليهم أمر المعارف الإلهية)
يقولون: فلا شك أنه تحكُّمٌ محضٌ كما هو عادة المتعصبين. (حمامة البشرى). الصحيح: هي.
سبب تذكير ضمير الغائب أنه أعاده إلى كلمة “تحكّم”.
85: وأبطرَهم كثرتُهم. (حمامة البشرى). الصحيح: أبطرتهم.
سبب الخطأ هو كلمة “كثرتهم” فهي مذكرة بالأردو.
أقول: إنما ذكّر الفعل هنا لكون ” كثرة” مؤنثا مجازيا، ولوجود فاصل بين الفعل والفاعل! ربّاه!!! هل يعقل أن يجهل حملة ماجستير ودكتوراة أمرا كهذا!!!؟؟؟
وأقول أيضا: كل ما ورد في مقال المعترضين يدحضه ما يلي:
ويقول الثعالبي: “من سنن العرب تركُ حكمِ ظاهرِ اللفظ وحملُه على معناه كما يقولون: ثلاثة أنفس، والنفس مؤنثة، وإنما حملوه على معنى الإنسان أو معنى الشخص … وقال الله جلّ ثناؤه: {السماء منفطر به}، فذكّر السماءَ وهي مؤنثة، لأنه حمل الكلام على السقف، وكلُّ ما علاك وأظلّك فهو سماء”. (فقه اللغة للثعالبي، القسم الثاني فصل في حمل اللفظ على المعنى في تذكير المؤنث وتأنيث المذكر ص 368 و369، المطبعة العصرية، بيروت 1999)
ونقل السيوطي عن خصائص ابن جني: “اعلمْ أن هذا النوع غَورٌ من العربية بعيد، ومذهب نازح فسيح، وقد ورد به القرآن وفصيح الكلام منثورًا أو منظومًا، كتأنيث المذكر وتذكير المؤنث وتصوُّر معنى الواحد في الجمع، والجماعةِ في الواحد. فمن تذكير المؤنث قوله تعالى {فلما رأى الشمس بازغةً قال هذا ربي} .. أي هذا الشخص (أو الجِرم) ….
وقال الشاعر:
يا أيها الراكب المُزجي مطيتَه … سائِلْ بني أسدٍ ما هذه الصوتُ
أَنّث على معنى الاستغاثة …
وحكى الأصمعي عن أبي عمرو أنه سمع رجلا من أهل اليمن يقول: فلان لَغوبٌ، جاءتْه كتابي فاحتقرها. فقلت له: أتقول: جاءته كتابي؟ فقال: نعم، أليس بصحيفة” ….. (الأشباه والنظائر في النحو، للسيوطي، حرف الحاء: الحمل على المعنى، ج2 ص 102 – 104 الطبعة الأولى 1985م مؤسسة الرسالة بيروت)
نلخص ونقول: ما جاء في كلام الإمام عليه السلام، لهو غور من العربية بعيد، بعيد جدا جدا من حملة ماجستير ودكتوراة جهلة.
