عند اتهام الأعداء للمسيح الموعود عليه السّلام بالأخطاء اللغوية وبأنه لم يمتلك ناصية اللّغة، هذا يعني أن حضرته عليه السّلام كان يجهل ولا يعرف ولا يعلم تلك القواعد اللغوية الصحيحة، والتي لا بدّ أن يَسير عليها لكي لا تصدر منه هذه الأخطاء. هذا ما أراد المغرضون منذ زمنه عليه السّلام إلى يومنا هذا أن يثبتوه من اتهامات ضدّ المسيح الموعود.
ولكن ماذا لو ثبت بآلاف أو مئات الآلاف من الأمثلة، مقابل اتهام حضرته عليه السلام بخطأ مزعوم أو عشرات الأخطاء المزعومة، أن حضرته عليه السلام يعلم تلك القواعد اللغوية الصحيحة، والتي يحاول البعض من المغرضين إثبات عدم معرفته بها!؟
الجواب: تسقط تلقائيا كل تلك العشرات من الاتهامات بالخطأ الواحدة تلو الأخرى بضربة قاضية، ولا يمكن بعدها اعتبار تلك الأخطاء المزعومة أخطاء؛ وذلك لأنه ثبت بشكل قطعيّ يقينيّ أنّ حضرته عليه السّلام يعلم ويعرف حق العلم والمعرفة كل تلك القواعد اللغوية، والتي يريد المغرضون إثبات جهله بها. وحينها نقول بأن سبب هذه الأخطاء المزعومة – والتي هي ليست أخطاء حقيقية- ليس جهل حضرته عليه السلام بل لها أسباب ومبررات عديدة أخرى، كالتي أوردناها في المقالات السابقة، نحو: السّهو، الخطأ المطبعي، خطأ النسخ، خطأ النقل، الذّوق الأدبي والذي ينم عن سعة المعرفة بقوانين وقواعد لغوية وأدبية غير دارجة عند العوام، ألخ..
والنتيجة: لا يمكن أن تسمّى الأخطاء المزعومة أخطاء!!!
لماذا كتبت هذا التّوضيح؟
لأن المعترض – وكذلك أعوانه المطبلين له، يقولون إنني اعترفت بأخطاء المسيح الموعود!!
فيبدو لي أنهم كلهم عميان وليس فقط زعيمهم! فلم يرَ هؤلاء أنني بجانب كل كلمة “أخطاء” و “اتهامات” و “سرقة”، أردفتها بكلمة “المزعومة”، وهو ما يدلّ على أنني لا أعترف بهذه الأخطاء، حيث إنني أعتبرها مزعومة وليست أخطاء حقيقية، لأن الخطأ الحقيقي والذي يستحق أن يُقال عنه خطأ، هو ذلك الذي ينبع من جهل الكاتب، بينما كنت قد وضّحت أن المزعوم من الأخطاء – والتي هي ليست أخطاء- في كتابات سيدنا أحمد عليه السّلام لا تندرج تحت هذا التعريف لأن لها أسبابها ومبرراتها الأخرى غير الجهل بالصحيح.
والمحصلة: لا أعترف بأخطاء لغوية للمسيح الموعود عليه السلام، لأن ما يبدو خطأ لا ينمّ عن جهله عليه السّلام بالصحيح منه!!!
وعند اتهامهم للمسيح الموعود عليه السّلام بالسّرقة، فهذا يعني أن حضرته أخذ ما لكاتب آخر وعزاه لنفسه، ليوهم عامة القرّاء أنها له شخصيا لأنهم لا يعلمون أنها لغيره. فإذا عرف العامة والقراء أنها لشخص آخر عرفوا أنه قد سرقها، بينما نيته المبيّتة وهي نية كل سارق هي أن العامة لن يعرفوا أن هذه الكتابة لشخص آخر.
وعلى اعتبار وفرض أن حضرته اقتبس من كاتب آخر مع بعض التصرّف، ولم تكن مسألة توارد، فماذا لو كان حضرته عليه السّلام يعلم مسبقا أن القرّاء سيعرفون أنه قد اقتبس من كاتب آخر وتصرّف بعض الشيء بهذه الكتابة!؟
الجواب: حينها تسقط كل التّهم التي تكال به في هذه السّرقة، لأن نيّته المبيّتة لم تكن أن لا يعرف الناس ولا يطّلعوا على أن هذا الاقتباس لكاتب آخر.
وهذا بالفعل ما كان يعلمه حضرته عليه السلام، لأن نيّته نشر كتبه في أصقاع العالم ليطّلع عليها الجميع، بمن فيهم من قرأ للحريري والهمذاني، وبإمكان هؤلاء أن يعرفوا بسهولة أنه اقتبس منهما؛ فبزوال نيّة إخفاء المصدر، لأن بإمكان الجميع الاطّلاع عليه، تسقط نيّة السّرقة التي يُتّهم بها حضرته عليه السّلام. فالمسألة مسألة نوايا! وصدق رسول الله صلى عليه وسلّم حيث قال: “إنما الأعمال بالنّيات ولكل امرئ ما نوى“.
أما المعترض وأعوانه، فيخوضون في النّوايا كأنهم يعلمون الغيب ويشقّون عن قلوب الناس لاتهامهم بالسرقة والخطأ!!
المحصّلة: نحن الأحمديين، وأنا شخصيا، لا نعترف بأي سرقة للمسيح الموعود عليه السّلام، لأن الأعمال بالنّيات!!!
