لإيجاز في مظاهر الإعجاز ..6
نكتة العجمة في العدد والمعدود ..1
الاعتراض:
يقول المعترضون بوقوع خطأ مركب في إلهام المسيح الموعود عليه السلام التالي:
– إنا أَمَتْنا أربعةَ عشرَ دوابًّا، ذلك بما عصَوْا وكانوا يعتدون.” (الاستفتاء)
ففي كلمة “دوابّا” ثلاثة أخطاء، أولا: صرفها رغم كونها ممنوعة من الصرف، فيجب أن تكون “دوابَّ”. ثانيا: يجب ان تكون مفردة منصوبة فنقول 14 دابةً. وثالثا: حيث إنّ دابة مؤنثة، فيجب أن يُكتب (أربع عشرة) أي أن يذكّر العدد. اي باختصار يجب أن يقال: (أربعَ عشرةَ دابةً).
الرد:
– بالنسبة للصّرف: كلمة دوابّ هي على صيغة منتهى الجموع، التي جعل النحاة فيها الخيار لصرفها أو عدم صرفها. حيث ورد عن بعض القبائل العربية المعروفة بفصاحتها ونقاء لغتها صرفها كل الممنوع من الصرف لا سيما صيغ منتهى الجموع.
– بالنسبة لجمع التمييز (دوابا) بدلا من (دابة)، فهو صحيح على لغة للعرب أقرّ بصحتها وجوازها الفرّاء، إذ أقرّ بصحة جمع تمييز الأعداد التي بين 11 إلى 99، فنقول أربعة عشرَ رجالا. وهذا مطابق للآية القرآنية : {وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا} (الأَعراف 161). حيث جاءت (أسباطا) بالجمع.
– أما بالنسبة لتأنيث العدد رغم وجوب تذكيره على اعتبار أن (دابة) مؤنثة. فهو صحيح تمام الصحة لأن (دابة) يستوي فيها المذكر والمؤنث، والقاعدة التي يجهلها المعارضون تقول: إن في مثل هذه الألفاظ يجوز تذكير العدد وتأنيثه، بغض النظر عن جنس المعدود. ( وفق النحو الوافي) فيجوز القول(أربعة عشر دابة/ دوابًا) أو (أربعَ عشرةَ دابة/ دوابًا).
كما أنه بالإمكان حمل كلمة (دابة) على معنى (رجل)، نظرا لأن قصد الإلهام من كلمة دوابّ هم معارضو المسيح الموعود عليه السلام من المشايخ، وعند الحمل على هذا المعنى فلا بدّ من تأنيث العدد لأن (رجلا) مذكر. فنقول أربعة عشر دوابا أي رجالا. وهذا ينطبق تماما على الآية: {وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا} (الأَعراف 161) حيث حملت فيه (أسباطا) على معنى (قبائل) أو (أمم) فجاء العدد (اثنتي عشرة) رغم وجوب كونها مع أسباطا (اثني عشرَ).
وبهذا يبطل كل اعتراض المعترضين، ويثبت جهلُهم المركب في قواعد وبلاغة اللغة العربية.
للبحث المفصل ينظر الرابط التالي: نكتة العجمة في العدد والمعدود الجزء الأول
