المظاهر الإعجازية في لغة المسيح الموعود عليه السلام العربية ..273
نكتة جموع التكسير الخاطئة ..2
الاعتراض :
يدّعي المعترض أن المسيح الموعود عليه السلام أخطأ أو وقع في قلة الفصاحة في الفقرات التالية، عند جمعه بعض العبارات التي أشرنا إليها بالخط المشدد. فقد صنف المعترض كل هذا تحت الأخطاء النحوية في رسالة الدكتوراة المزعومة، وعلى ما يبدو أنه بعد أن افحمناه في مقالنا الأول: “نكتة جموع التكسير الخاطئة ..1” لجاء للقول بأن بعض هذه العبارات هي أقل فصاحة، ولكنه في بعضها بقي على القول بخطأها. وإليكم هذه الجمل مع تصحيحاته المزعومة:
1: إنه يعلم ما في نفسي ونفسهم (حجة الله، ص 89). الصحيح: ونفوسهم.
2:وإن كان الإنعام العام محيطة بكل شيء من الناس إلى الأفاعي والتنّين (كرامات الصادقين، ص 60). الصحيح: والتنانين.
3: حرّقوا عليّ أرَمَّهم كالسباع والتنّين (مكتوب أحمد، ص 5). الصحيح: والتنانين.
4: وترنمت بالثناء عليها ألسنة النِحْريرين. (التبليغ، ص 152)
“النِّحريرُ الرجل الطَّبِنُ الفطِن المُتْقِن البصِير في كل شيء وجمعه النَّحارِير”. (لسان العرب، ج 5 ص 195، نَحَر”)
5: وكذلك تعجبك كثرة المسافرين والتجارين. (التبليغ، ص 60). الصحيح: التجار.
6: وأهل الثراء منهم غريقون في النِّعَم ويأكلون كالنَّعم. (سر الخلافة، ص 80). الأفصح: غرقى.
7: أن آبائي كانوا الفارسيين أصلا ومن سادة القوم وأمرائهم. (التبليغ، ص 73). الأفصح: الفرس.
8: أأنت أسبَقُ منهم، أو أنت من المجنونين؟ (نور الحق، ص 89). الصحيح: أم أنت من المجانين.
9: أفذلك مقام الشك أو كنت من المجنونين؟ (نور الحق، ص 149). الصحيح: أم كنت من المجانين.
10: إلا الذي كان من تعصّبه كالمجنونين. (إتمام الحجة، ص 51)
11: وانقطع من الأحزاب والأتراب، واختار كمجنونين شدائدَ الاغتراب. (مكتوب أحمد، ص 64)
12: ألا يعلمون أن العربيِّين سابقون في قبول الحق من الزمان القديم؟ (نور الحق، ص 15). الأفصح: العرب.
الرد:
ملخص اعتراض المعترض أن الكلمات: نفسهم، التنين، النحريرون، التجارون، غريقون، الفارسيون، المجنونون، العربيون؛ هذه كلمات خاظئة أو أقل فصاحة.
وقد أجبنا على هذا الموضوع بما يتعلق بالكلمات: عربيون، غريقون، تجّارون، في المقال الأول في هذا الصدد “مظاهر الإعجاز 30” على الرابط التالي: https://wp.me/pcWhoQ-3×5
ونعيد هنا الكرة في إجمال ما ذكرناه في ذلك المقال بشيء من الترتيب والإيجاز.
إن الأصل في جواز جمع الصفات جمع مذكر سالما هو إمكانية دخول تاء التأنيث على مفردها، فهذه التاء هي التي تفرق بين المذكر والمؤنث في الإفراد؛ فإن جاز دخولها على المفرد جاز جمع الصفة جمع مذكر أو مؤنث سالما.
فالصيَغ التي يمتنع فيها جمع المذكر السالم هي التي لا تدخلها تاء التأنيث وهي: فَعول بمعنى فاعل، فعيل بمعنى مفعول، مِفعال، مِفعِيل، مِفعَل، وصيغة أفعل التي مؤنثها فعلاء، وصيغة فعلان التي مؤنثها فعلى؛ أو الصفات الخاصة بالمؤنث دون المذكر مثل (مرضع). وفي هذا يقول النحو الوافي:
“نوعَا جمع المذكر السالم:
الاسم الذى يُجمعَ جمع المذكر سالمًا نوعان: أحدهما “العَلم” والآخر: “الصفة”.
….
ب- وإن كان صفة “أي: اسمًا مشتقًّا” فلا بد أن تتحقق فيه الشروط الآتية: قبل جمعه، وهي:
أن تكون الصفة لمذكر، عاقل، خالية من تاء التأنيث، ليست على وزن أفْعَلَ” الذى مؤنثه فَعْلاء”، ولا على وزن فَعْلان “الذى مؤنثه: فَعْلَى”، ولا على وزن صيغة تستعمل للمذكر والمؤنث.
فإن كانت الصفة خاصة بالمؤنث، لم تجمع جمع مذكر سالمًا؛ منعًا للتناقض بين ما يدل عليه المفرد، وما يدل عليه جمع المذكر، مثل: “مُرضع” فلا يقال: مرضعون، وكذلك إن كانت لمذكر، ولكنه غير عاقل؛ مثل: صاهل، صفة “للحصان” أو: ناعب، صفة للغراب، فلا يقال: صاهلون ولا ناعبون، أو: كانت مشتملة على تاء تدل على التأنيث؛ نحو: قائمة؛ فلا يصح: قائمتون.
وكذلك ما كان على وزن: “أفْعَلَ” “الذى مؤنثه، فَعْلاء” نحو أخضر؛ فإن مؤنثه: خضراء، وأبيض، فإن مؤنثه: بيضاء، فلا يقال أخضرون، ولا أبيضون، على الأصحّ. ومثله ما كان على وزن فَعْلان “الذى مؤنثه فَعْلى”، مثل سكران وسكْرَى. وكذلك ما كان على صيغة تستعمل للمذكر والمؤنث، كصيغة، مِفْعال كمِهْذار، ومِفْعَل؛ كمِغْشَم. وفَعُول؛ مثل صَبور وشكور، وفَعيل”؛ مثل كَسِير وقَطِيع؛ إذ لا يتأتى أن يكون المفرد صالحاً للمذكر والمؤنث معًا وجمعه لا يكون إلا للمذكر؛ فيقع اللبس والخلط بسبب هذا.
ملاحظة: كل ما سبق من أنواع الصفات وصيغها التي لا يصح جمعها جمعًا مذكرًا سالمًا متوقف على أن تكون الصفة باقية على وصفيتها، فإن تركتها وصارت علمًا جاز جمعها جمع مذكر سالما…..
إلى هنا انتهت الشروط الواجبة فيما يجمع أصالة جمع مذكر سالمًا.” [النحو الوافي (1/ 144-139)]
علما أن بعض هذه الصيغ التي يُمنع فيها الجمع جمع سلامة، قد جوز البعض فيها الجمع، لا سيّما صيغة أفعل وفعلان وفعيل وفعول؛ وأكد على هذا الجواز مجمع اللغة العربية القاهري والنحو الوافي في مواضع عدة. [لهذا ينظر النحو الوافي هامش صفحة ( 1/ 144-143) وهامش صفحة (4/592)]
وهذه الشروط في جمع المذكر السالم، هي على الأغلب نفس الشروط لدخول تاء التأنيث على المفرد، فالصيغ التي لا تدخلها التاء مطلقا على رأي أكثرية النحاة هي: فعول بمعنى فاعل، ومفعال، ومفعَل، ومفعيل؛ وأما الصيغ التي تدخل التاء على مفردها على قلة هي : فعيل بمعنى مفعول، والأوصاف المختصة بالمؤنث كالمرضع والحامل. وأما الأوصاف على وزن فعول بمعنى مفعول وفعيل بمعنى فاعل فيجوز فيها دخول التاء وحذفها، ويغلب على الأخير دخولها. [ينظر: النحو الوافي ( 4/ 590-595)]
إلا أنه رغم ذلك فقد استدرك النحو الوافي على هذه التقييدات في دخول التاء، وأقر بجواز دخول التاء أيضا على صيغة فعول بمعنى فاعل بقرار مجمع اللغة العربية القاهري، حيث قال:
“”ملحوظة هامة”: ما تقدم من الحكم الخاص بصيغة “فعول” بمعنى: “فاعل” هو الرأي الشائع بين النحاة الأقدمين. وقد نظر فيه مجمع اللغة العربية بالقاهرة طويلا، وتناوله هو ومؤتمره بالبحث والدراسة، واستقر رأيهما على حكم آخر يخالف ما سبق “طبقا لما جاء في الكتاب الذي أصدره المجمع في سنة 1969 باسم كتاب: “في أصول اللغة ص74” ونص الحكم المجمعي يشمل أمرين تحت عنوان: “لحوق تاء التأنيث لفعول، صفة، بمعنى: “فاعل”.
أ- يجوز أن تلحق تاء التأنيث صيغة: “فعول” بمعنى: “فاعل”؛ لما ذكره سيبويه، من أن ذلك جاء في شيء منه، وما ذكره ابن مالك في التسهيل من أن امتناع التاء هو الغالب. وما ذكره السيوطي في الهمع من أن الغالب ألا تلحق التاء هذه الصفات، وما ذكره الرضي من قوله: “ومما لا يلحقه تاء التأنيث غالبا مع كونه صفة فيستوي فيه المذكر والمؤنث: “فَعول”. ا. هـ.
ويمكن الاستئناس في إجازة دخول التاء في “فعول” بأن صيغ المبالغة كاسم الفاعل؛ يمكن أن تتحول إلى صفات مشبهة. وعلى ذلك في حالة دلالتها على الصفة المشبهة يمكن أن نلمح المعنى الأصلي لها وهو المبالغة؛ فتدخل عليها التاء؛ جريا على قاعدة دخول التاء في اسم الفاعل، وفي صيغ المبالغة للتأنيث.
ب- وعلى هذا يجري على تلك الصيغة -بعد جواز تأنيثها بالتاء- ما يجري على غيرها من الصفات التي يفرق بينها وبين مذكرها بالتاء؛ فتجمع جمع تصحيح للمذكر والمؤنث. ا. هـ.
وقد صدر قرار الموافقة على الحكم السالف في الجلسة الثامنة من مؤتمر الدورة الرابعة والثلاثين سنة 1968.
“انظر بعض الألفاظ الواردة منه في رقم 3 من هامش ص159″.” [النحو الوافي (4/ 592)]
وأقر النحو الوافي أن حذف التاء من فعيل بمعنى مفعول ليس شاذا بل هو خلاف الغالب [ينظر: رقم 2 من هامش صفحة (4/495)] ؛ كما وأقر أن في الصفات المختصة بالمؤنث فإنه يجوز حذف التاء وإدخالها بناء على رأي الصبان وقرار مجمع اللغة القاهري [ ينظر رقم 1 من هامش ص 4/494]. وإن كان دخول التاء على فعيل بمعنى مفعول أكثر منه في فعول بمعنى فاعل، وقد جوز المجمع في هذا الأخير دخول التاء على مفرده فمن باب أولى أن يجوز ذلك في فعيل بمعنى مفعول أيضا. وهذا بالفعل ما أقر به النحو الوافي بقوله:
“من كل ما سبق يتبين تأويلهم لما ورد من “فعيل” بمعنى “مفعول” مختوما بالتاء، وفي بعض هذه التأويلات تكلف واضح. ومن اليسير كشف ما فيها من الخطأ الذي يمنع قبولها. هذا إلى أن كتب اللغة ومعاجمها تحوي أمثلة أخرى متعددة مختومة بالتاء، ولا تحتمل تأويلا سائغا. فالخبر في الاقتصار على ما نقلناه عن بعض المحققين من أن الأكثر هو حذف التاء عند أمن اللبس؛ بسبب وجود الموصوف، وعدم استعمالها استعمال الأسماء غير المشتقة، وهذا رأي سديد يحسن الأخذ به، بالرغم من أن أكثر النحاة لم يذكروه مع جواز استعمال الرأي الآخر.” النحو الوافي (4/ 598).
فهو يرجح الرأي القائل بجواز حذف التاء في المفرد لا بوجوبه، فدخول التاء على المفرد فيه جائز أيضا.
وعليه فإن ملخص ما ذكره النحو الوافي، أن دخول التاء على المفرد للتفريق بين المذكر والمؤنث جائز في كل الصيغ التالية: فعول بمعنى فاعل، فعول بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى فاعل، والصيغ المختصة بالمؤنث ، بالإضافة إلى بعض صيغ المبالغة الأخرى. وفي كل هذه الصيغ يجوز حذف التاء عند أمن اللبس كأن يُعرف أن الموصوف أنثى. هذا ناهيك عن تجويزه دخول التاء على صيغتي أفعل وفعلان بناء على لغة بني أسد والمذهب الكوفي وقرار مجمع اللغة القاهري (ينظر النحو الوافي هامش صفحة 1/ 144).
وبناء على كل هذا نقول بأن الأوصاف المذكورة في كلام المسيح الموعود عليه السلام، لا يمتنع دخول التاء على مفردها، ولا يمتنع جمعها جمع مذكر سالم على النحو التالي:
غريقون:
فهي على وزن فعيل بمعنى فاعل، والتي يجوز في مفردها دخول التاء عليها للتفريق بين المذكر والمؤنث، ولذا فلا مانع من جمعها جمع مذكر سالما، والقول : غريقون وغريقين وغريقات.
عربيون وفارسيون:
مفردها (عربيّ) وهي اسم جنس جمعي (عرب) لحقته ياء النسب فجعلته كالصفة المشتقة، وهذه تلحق مفردها تاء التانيث للتفريق بين المذكر والمؤنث، فنقول عربي وعربية، وعليه جاز جمعها جمع مذكر ومؤنث سالمين. فنقول: عربيون وعربيات. فلا يوجد في اللغة العربية ما يمنع جمع ما ينتهي بياء النسبة جمعا سالما، لأنه صفة لا تندرج بين الصفات التي يمتنع جمعها جمع سلامة.
كلمة فارسيون:
هذه الكلمة (فارسيّ) ككلمة (عربيّ) وهي اسم علم (فارس) لحقته ياء النسبة فجعلته كالصفة المشتقة، وهذه الصفات لا مانع من دخول التاء على مفردها ولا جمعها جمع مذكر سالما؛ فهي لا تندرج تحت أي صيغة يمتنع فيها هذا الجمع. (يُنظر المقال الأول في التفصيل عن كلمة عربي)
تُجارّون:
كلمة (تجارون) تندرج تحت لغة جمع جمع التكسير، وقد أكد مجمع اللغة العربية القاهري جواز وقياسية هذا الجمع بناء على الكثير المسموع فيه. (يُنظر المقال الأول)
كلمة نحريرون ومجنونون:
كلمة (نحرير) هي على وزن فِعليل، وكلمة (مجنون) هي على وزن مفعول؛ وليست هذه الصيغ (مفعول وفعليل) مما تختص بالمؤنث ولا هي مما يستوي فيه المذكر والمؤنث ، ولا هي من الصيغ التي يمتنع دخول تاء التانيث على مفردها ليمتنع جمعها جمع مذكر أو مؤنث سالمين.
وعليه فبإمكاننا القول عالم نحرير وعالمة نحريرة وعلماء نحريرون وعالمات نحريرات. كما نقول:رجل مجنون وامراة مجنونة ورجال مجنونون ونساء مجنونات. ولا خطأ في ذلك.
كلمة التنين:
فهي ليست جمعا بل هي مفردة، جاء بها المسيح الموعود عليه السلام بهذه الصورة عمدا، وذلك من قبيل المفرد الدال على الجمع، لا سيما لوجود أل الجنسية فيها، والتي تفيد استغراق الجنس وتعني (كل) تنّين.
وعن أل الجنسية جاء:
” أل الجنسية تشمل جميع الجنس والاسم الذي تدخل عليه مفرد اللفظ مجموع المعنى؛ لأنه يشمل جميع جنسه، وهي على ضربين، أحدهما: استغراق الجنس وهي التي يحسن أن تحل محلها لفظة (كل) التي تفيد العموم… فأما التي لاستغراق الجنس فكقوله تعالى : { وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} (النساء 29) …
وإذا أفرد المعرف بأل الجنسية، جاز فيما له من نعت وغيره- كالحال والخبر- اعتبار اللفظ وهو الأكثر واعتبار المعنى وهو قليل: ومن موافقة المعنى ما حكى الأخفش عن العرب من قولهم: “ذهب به الدينار الحمرُ والدرهم البيض”،فقد وصف الدينار والدرهم بالجمع؛ لأن المقصود بكل منهما الجنس لا دينار واحد ولا درهم واحد.
ومما جاء من الحمل على معنى أل الجنسية قوله تعالى: { أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء} (النور 32) فقد حمل على معنى (أل) فوصف مصحوبها بالجمع وهو (الذين)؛ لأن الطفل مفرد متصل بأل الجنسية فيعمّ الجنس، غير أن الدماميني ذكر أنه لا دلالة للجنس هنا؛ لأن الطفل يستعمل بأصل الوضع للجمع.
وقال تعالى : { وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ} (الشورى 49) فالمراد بالإنسان هنا كل الناس؛ لأن (أل) تستغرق جميع الجنس. … وقال تعالى: { وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} (الفجر 23) فالملَكُ بمعنى الملائكة والعرب تذكر الواحد بمعنى الجمع. وقال عامر الخصفي:
هم المولى وقد جنفوا علينا وإنا من لقائهم لَزورُ
أخبر عن ضمير الجمع (هم) بالمفرد (المولى)؛ لأن هذا المفرد بمعنى الجمع، ولذلك عاد الضمير إليه جمعا في (جنفوا) و (لقائهم).” [ الحمل على المعنى في العربية 239- 242]
وعليه فلا خطأ في استعمال المسيح الموعود عليه السلام لكلمة (التنين) تعبيرا عن الجمع.
كلمة نفسهم :
فهي أيضا لا خطأ فيها وقد أفردنا لها ولأمثالها مقالا منفصلا يمكن الرجوع إليه، وملخص ما قلناه هناك، إن أعضاء الجسم المفردة إذا ضُمت إلى بعضها وإضيفت إلى متضمِّنها يجوز فيها الإفراد والجمع. (يُنظر مظاهر الإعجاز 233 على الرابط التالي: https://wp.me/pcWhoQ-5mv )
وفيما يلي بعض الشواهد من المراجع العربية على كلمة (مجنونون) :
1: الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية (2/ 51)
قالُوا متهكمين مستهزئين إِنَّما أَنْتَ يا شعيب مِنَ الْمُسَحَّرِينَ المجنونين الذين قد ضاعت عقولهم بالسحر والافتتان
2: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (24/ 283)
أَي: هَذَا بَاب فِي: هَل يجوز للْإِمَام أَن يمْنَع الْمُجْرمين من الإجرام وَفِي رِوَايَة أبي أَحْمد الْجِرْجَانِيّ: المجنونين، وَالْأول أولى
3: التحبير لإيضاح معاني التيسير (4/ 584)
المجنون: جمعه جمع الصحة: مجنونون، وجمع التكسير: مجانين، فأمَّا مجانون فشاذ، وقد جاء في بعض القراءات: (واتبعوا ما تتلوا الشياطون) – وهي قراءة شاذة
4: جامع الأصول (4/ 704)
(مجانون) : المجنون: جمعه جمع الصحة: مجنونون، وجمع التكسير: مجانين، فأما مجانون فشاذ، وقد جاء في بعض القراءات (2) : {واتَّبَعوا ما تَتْلُوا الشَّيَاطُونَ} [البقرة: 102] .
5: مجموع فتاوى ابن باز (23/ 121)
وعند المسابة والمخاصمة الشديدة والمضاربة ونحو ذلك حتى فقد شعوره؛ لأنه في هذه الحال أشبه بالمعتوهين والمجنونين.
6: تاج العروس (15/408- 409)
وسُمِّيَ الجِنُّ جِنّاً لأَنَّه مَجْنُونونَ عَن رُؤْيَة النّاس،
وعليه فلا خطأ في كل ما جاء في نصوص المسيح الموعود عليه السلام، بل كلها لغة عربية صحيحة وفصيحة. وأما الادعاء أن بعض هذه التعابير أقل فصاحة، فسوف نفرد لهذا الأمر مقالا خاصا بإذن الله تعالى.
