# المظاهر الإعجازية في لغة المسيح الموعود عليه السلام العربية ..210
ورود (افعَل التفضيل) على معنى اسم الفاعل والصفة المشبهة
الاعتراض:
نعرض فيما يلي اعتراض المعترضين بحذافيره كما عرضوه بصيغة التحدي فقالوا:
“التحدي التاسع الثلاثون: اسم التفضيل
إذا أُضيف اسم التفضيل إلى نكرة فيلزمه الإفراد والتذكير والتنكير، ويكون المفضَّل عليه (المضاف إليه) مطابقا للمفضَّل في النوع والعدد. كما أنه لا يُشتقّ من الفعل غير القابل للتفاوت، مثل مات، إلا إذا حمل معنى آخر.
وفيما يلي أخطاء الميرزا:
1: وقد وجب علينا إعلام المتغفلين بأسرع أوقات (نور الحق، ص 17). الصحيح: في أسرع وقت.
2: وتبلُغ دعوتُه وحجّته إلى أقطار الأرض بأسرعِ أوقاتٍ كبرق يبدو من جهة فإذا هي مشرقة في جهات. (الخطبة الإلهامية، ص 76). الصحيح: في أسرع وقت.
3: فأي دليل واضح من هذا إن كنت من المنصفين؟ (حمامة البشرى، ص 191). الصحيح: أوضح.
4: يقولون أنت كاذب! فما لهم إنهم ينبّهونني عني، ويظنون أنهم أعثَرُ على نفسي مني؟ (مواهب الرحمن، ص 41). الصحيح: أعرف.
“عثرَ الرّجل يعثرُ عثراً إذا اطلّع على شيء لم يطلّع عليه غيره” (العين). وحيث إنّ عملية العثور على الشيء تتمّ في لحظة، فلا مجال للتفاوت فيها، أي لا يصحّ أن نقول إن زيدا عثر على الكنز أكثر من عمرو، بل هما متساويان في العثور عليه، ولا مجال للمقارنة في العثور نفسه، بل يمكن أن نقارن بينهما في سرعة العثور مثلا، فنقول: زيد أسرع من عمرو في عثوره على الكنز.
5: وفي كلّ سنةٍ يرى صورته أوحشَ من سنة أولى (الاستفتاء، ص 10). الصحيح: أوحش من السنة السابقة.
6: وثبت بالقطع واليقين أن زمان الأمّة المرحومة المحمدية قليل في الحقيقة من زمان الأمّة الموسوية والعيسوية (الخطبة الإلهامية، ص 110 – 111). الصحيح: أقلّ.
7: وهو أول رجال بايعوني [حمامة البشرى]
8: فالزمان الأوّل هو زمانٌ أوّل من القرون الثلاثة مِن بُدُوِّ زمان خير البرية. (سر الخلافة) الصحيح:فالزمان الأول هو أول القرون الثلاثة بعد خير البرية
9: هذا آخرُ حِيَلٍ أردناه في هذا الباب. (مكتوب احمد ) الصحيح: هذه آخر حيلة أردناها ” [ إلى هنا النقل عن المعترضين].
الرد:
نتابع ردّنا السابق المتعلق بالفقرات 5 و8 من هذا الاعتراض والتحدي، وقد ذكرنا في ردنا السابق، أن التوجيه الأول للكلمات (أوّل/ وأُولى) الواردة فيها، هو خروج هذه الكلمات عن معنى المفاضلة بل ولاصفة كلية، واستعمالها اسما محضا بمعنى البداية، الابتداء، المبدأ (نقيض المنهى)، السابق، والقديم. وبخروجها هذا عن معنى التفضيل لا تُعتبر حينها صفة على وزن (أفعَل التفضيل) وتسقط عنها كل أحكام (أفعَل التفضيل) المجرد من (أل) والإضافة والتي تقتضي الإفراد والتذكير ودخول “مِن” على مفضوله لفظا أو تقديرا.
وبناء عليه أثبتنا أنه لا خطأ في ورود كلمة (أولى) مؤنثة في هذه الحال من كونها اسما بمعنى السابقة، كما أثبتنا التحريك الأرجح للفقرة الثامنة هو (زمانٌ أولٌ) أو (زمانُ أولٍّ) وفق المعاني التي ذكرناها لهذه الفقرة. (يُنظر: المظاهر الإعجازية 209 على الرابط التالي: https://wp.me/pcWhoQ-5ih )
فهذا هو التوجيه الأول لهذه الكلمات (أوّل/ أُولى) وهو مبنيّ على المعنى الحقيقي لهذه الكلمات ودلالاته المختلفة كما ورد عن العرب. ولكن بالإضافة إلى هذا التوجيه، هنالك توجيه آخر وهو متعلق بالمعنى التأويلي لهذه الكلمات.
التوجيه الثاني:
نذكّر هنا بأحكام (أفعَل التفضيل) المجرد من (أل) والإضافة، بأنه يلزمه الإفراد والتذكير، ودخول (مِن) على مفضول له، إما لفظا وإما تقديرا. وهذه الأحكام تنطبق على (أفعَل التفضيل) طالما بقيت على معنى المفاضلة. فعند خروجها عن معنى المفاضلة تسقط عنها هذه الشروط. وقد ذكرنا في المقال السابق التوجيه الأول لخروجها عن معنى المفاضلة، وهو أن تكون في بعض دلالاتها ومعانيها الواردة عن العرب خارجة عن الوصفية ومعنى المفاضلة، كما أثبتناه بالنسبة للكلمات: (آخر) و(أول) و(صغرى) و (كبرى) و(جلّى) .
وأما التوجيه الثاني لهذا الخروج هو أن تخرج صيغة (أفعَل التفضيل) بشكل عام، عن معنى المفاضلة تأويلا، فقد أجاز بعض النحاة، خاصة المتأخرين منهم، اطّراد وقياسية تأويلها على معنى اسم الفاعل والصفة المشبهة باسم الفاعل، كما تدل عليه المراجع التالية:
جاء في شرح التسهيل عند الحديث عن (أفعَل التفضيل) العاري من (أل) والإضافة ما يلي:
” وقد يُستعمل العاري الذي ليس معه (مِن) مجردا عن التفضيل مؤولا باسم فاعل كقوله تعالى: (هو أعلمُ بكم إذ أنشأكم من الأرض) ومؤولا بصفة مشبهة كقوله تعالى: (وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيدُه وهو أهونُ عليه)، فأعلم هنا بمعنى عالم إذ لا مشارك لله تعالى في علمه بذلك، وأهون بمعنى هيّن إذ لا تفاوت في نسب المقدورات إلى قدرته تبارك وتعالى. ومن ورود أفعل مؤولا بما لا تفضيل فيه قول الشاعر:
إنَّ الذي سمك السماء بنى لنا … بيتا دعائمه أعزُّ وأطولُ
أي عزيزة وطويلة. ومنه قول الشنفري:
وإن مُدّتِ الأيدي إلى الزاد لم أكنْ … بأعْجلهم إذْ أجشعُ القوم أعْجلُ
أراد لم أكن عجلًا، ولم يرد أكن أكثرهم عجلة، لأن قصد ذلك يستلزم ثبوت العجلة غير الفائقة وليس غرضه إلا التمدّح بنفي العجلة قليلها وكثيرها. وأجاز أبو العباس محمد بن يزيد استعمال أفعل مؤوّلا بما لا تفضيل فيه قياسا. والأوْلى أن يمنع فيه القياس ويقتصر منه على ما سمع، والذي سمع منه فالمشهور فيه التزام الإفراد والتذكير إذا كان ما هو له مجموعا لفظا ومعنى كقوله تعالى: (أصحابُ الجنّة يومئذٍ خيرٌ مستقرًّا وأحسنُ مقيلا) أو لفظا لا معنى كقوله تعالى: (نحن أعلم بما يستمعون به) و (نحنُ أعلمُ بما يقولون). وقد يجمع إذا كان ما هو له جمعا كقول الشاعر:
إذا غابَ عنّا أسودُ العين كنتم … كِراما وأنتم ما أقام ألائمُ
أراد وأنتم ما أقام لئام، فألائم جمع ألأم بمعنى لئيم، فلذلك جمعه، إلا أن ترك جمعه أجود، لأن اللفظ المستقر له حكم إذا قصد به غير معناه على سبيل النيابة لا يغير حكمه، ولذا لم يغير حكم الاستفهام في مثل: علمت أيّ القوم صديقك، ولا حكم النفي في:
ألا طعانَ ألا فرسانَ عادية
وإذا جُمع أفعَل العاري لتجرده من معنى التفضيل إذا جرى على جمع، جاز أن يؤنث إذا جرى على مؤنث. ويجوز أن يكون منه قول “حنيف الحناتم” في صفات الإبل: سَرْعى وبَهيا وغزرى. وكان الأجود أن يقال أسرع وأبهى وأغزر، إلا أنه لما لم يقصد التفضيل جاء بفَعْلى موضع فعيلة، كما جاء قائل البيت بألائم في موضع لئام. وعلى هذا يكون قول ابن هانئ: كأنّ صُغْرى وكُبْرى… صحيحا لأنه لم يؤنث أصغر وأكبر المقصود بهما التفضيل، وإنما أنث أصغر بمعنى صغير وأكبر بمعنى كبير.” [شرح التسهيل لابن مالك (3/ 60- 61) ]
وجاء في تأييد وشرح كل هذا في “المساعد” كما يلي:
“(واستعماله عارياً دون مِنْ) – أي عارياً من الإضافة وأل.
(مجرداً عن معنى التفضيل) – كما سبق ذكره عن أبي عبيدة ومن ذكر معه.
(مؤولا باسم فاعل) – نحو: (هو أعلم بكم) أي عالم.
(أو صفة مشبهة) – نحو: (وهو أهون عليه)، أي هين، إذا لا تفاوت في نسبة المعلومات والمقدورات إلى الله تعالى.
(مطرد عند أبي العباس) – وعليه المتأخرون، وحكى ابن الأنباري الجواز عن أبي عبيدة، والمنع عن النحويين.
(والأصح قصره على السماع) – قيل لقلة ما ورد من ذلك، وفيه نظر ظاهر، ولعل وجهه أن الوارد قابل للتأويل، إلا أن في بعض التأويل تكلفاً وموضع التكلف قليل، ومنه: (هؤلاء بناتي هُن أطهرُ لكم) أي طاهرات، (لا يصلاها إلا الأشقى) أي الشقي؛ والوجه أن ذلك مطرد، والله أعلم.
(ولزوم الإفراد والتذكير فيما ورد كذلك) – أي عارياً كما تقدم.
(أكثر من المطابقة) – فالإفراد نحو: (خير مستقراً وأحسن مقيلا)، (نحن أعلم بما يستمعون به)، والمطابقة نحو:
126 – إذا غاب أسودُ العين كنتمُ … كراماً، وأنتم ما أقام ألائمُ
أي لئام، فألائم جمع ألأم بمعنى لئيم، وإذا صح جمع أفعل العاري المجرد عن معنى التفضيل إذا جرى على جمع، جاز تأنيثه إذا جرى على مؤنث، وعلى هذا يكون قول ابن هانئ:
* كأن صغرى وكبرى من فقاقعها* صحيحاً لأنه تأنيث أصغر وأكبر بمعنى صغير وكبير، لا بمعنى التفضيل.” [المساعد على تسهيل الفوائد (2/ 178- 180) ]
كما جاء شرحا لكل هذا في التذييل والتكميل:
“وقوله واستعمالُه عاريًا، دون مِنْ، مُجردًا مِن معنى التفضيل، قد تقدَّم الكلام على ذلك وأنه شيء ذهب إليه المتأخرون.
وقوله مؤوَّلاً باسمِ فاعل مثاله {هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض} أي: عالمٌ بكم.
وقوله أو صفةٍ مشبهةٍ مثاله {وهو أهون عليه} أي: هَيِّن عليه؛ إذ لا تفاوت في نسب المعلومات والمقدورات إليه تعالى.
وقوله والأصحُّ قصرُه على السماع إنما كان ذلك عنده لقلَّة ما ورد من ذلك، فلم يجعله قياسًا مطردًا………
وإذا صحَّ جمع أَفْعَلَ العاري لتجرده من معنى التفضيل إذا جَرى على جمعٍ جاز أن يؤنَّث إذا جَرى على مؤنث. ويجوز أن يكون من هذا قول حُنَيف الحَناتم في صفات الإبل: سرعى وبُهْيَا وغُزْرَى. وكان الأجود أن يقال: أَسْرَع وأَبْهَى وأَغْزَر، إلا أنه لَمَّا لم يَقصد التفضيل جاء بفُعْلَى في موضع فَعيلة، كما جاء قائل ذلك البيت بألائم في موضع لئِام. وعلى هذا يكون قول ابن هانئ: ” كأنَّ صُغْرى وكُبْرَى …….” صحيحًا؛ لأنه لم يؤنث أصغَرَ وأكْبَرَ المقصود بهما التفضيل، وإنما أنث أَصْغَرَ بمعنى صَغير وأَكْبَرَ بمعنى كَبير».” [التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (10/ 274- 276)]
الخلاصة والنتيجة:
خلاصة هذه النصوص والمراجع ما يلي:
1: من الممكن استعمال صيفة (أفعَل التفضيل) مؤولة باسم الفاعل والصفة المشبهة باسم الفاعل. وفي هذه الحال لا تؤدي هذه الصيغة معنى المفاضلة المبنية على المشاركة والتفاوت في صيغة أفعل التفضيل.
2: أجاز بعض النحاة وعلى رأسهم أبو العباس المبرد وغيره من المتأخرين كما ورد عن أبي عبيدة أيضا، القياس على هذا الاستعمال والاطراد به. بمعنى أنهم أجازوا استعمال (أفعَل التفضيل) دالة على اسم الفاعل والصفة المشبهة دائما، ودون الاقتصار على ما سُمع فيه عن العرب.
3: الفريق الآخر من النحاة يقصر هذا الاستعمال على المسموع من العرب دون الاطّراد فيه، فلا يجيز استعمال (أفعَل التفضيل) دالا على اسم الفاعل والصفة المشبهة بشكل دائم.
4: عندما تُستعمل صيغة (أفعَل التفضيل) مؤولة باسم الفاعل والصفة المشبهة، أي ليس في معنى التفضيل، تسقط عنها شروط (أفعَل التفضيل) المجرد من أل والإضافة، والتي تُوجب تذكيره وإفراده، فحينها قد تُجمع وقد تُؤنث، كما نقلنا أعلاه: ألائم وكبرى وصغرى وسرعى وبهيا وغزرى.
5: عند خروج (أفعَل التفضيل) عن معنى التفضيل إلى معنى اسم الفاعل والصفة المشبهة، يجوز أن يُؤتى بصيغة المؤنث على وزن (فعلى) بدلا من الصيغ الأخرى.
6: من الأمثلة على استعمال (أفعَل التفضيل) بمعنى اسم الفاعل والصفة المشبهة ما جاء في القرآن الكريم في الآيات التالية :
{وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ } (الروم 28) بمعنى هيّن.
{هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ } (النجم 33) بمعنى: عالم
{هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ } (هود 79) بمعنى: طاهرات
{ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى } (الليل 16) بمعنى: الشقيّ
7: وكل هذا يفسر ما جاء في فقرات المسيح الموعود عليه السلام الخامسة والثامنة من الاعتراض المذكور، حيث خَرجت فيها الكلمات (أوّل) و (أُولى) عن معنى المفاضلة للدلالة على معنى اسم الفاعل؛ فبدلا من أن يكون معناها على المفاضلة بمعنى (أسبق)، أصبح معنهاها على معنى اسم الفاعل (السابق/ السابقة/ المتقدم/ المتقدمة). إذ بخروجها عن معنى المفاضلة جاز تأنيث (أول) على صيغة (فعلى) والقول (أُولى) بدلا من (أوّلة) كما بينتْه المصادر أعلاه بالنسبة للكلمات بهيا وسرعى وغزرى وغيرها.
8: وبخروج الكلمات (أوّل) و(أُولى) عن معنى التفضيل، تأويلا باسم الفاعل يكون معنى الفقرات كما يلي:
_ وفي كلّ سنةٍ يرى صورته أوحشَ من سنة أولى (الاستفتاء، ص 10). أي: أوحش من سنة سابقة.
_ فالزمان الأوّل هو زمانٌ أوّلُ من القرون الثلاثة مِن بُدُوِّ زمان خير البرية. (سر الخلافة) أي: زمان سابقٌ متقدم من القرون الثلاثة…
وفي هذه الحال وبناء على هذا التوجيه الثاني من تأويل اسم التفضيل باسم الفاعل، يكون تحريك كلمة (أولُ) هنا هو بالضمة دون التنوين كما هو الحال في (أفعَل التفضيل) المؤوَّلة باسم الفاعل؛ فنقول: (زمانٌ أولُ)، غير أن الأرجح أن تسير على التوجيه الأول باعتبارها اسما محضا فتُنوّن بالضم (زمانٌ أولٌ).
9: ومما يؤيد هذا التوجيه في قياسية واطراد ورود أفعَل التفضيل بمعنى اسم الفاعل أو الصفة الشبهة تأويلا، هو ورودها بهذه الصورة في لغة الإمام الشافعي، حيث جاء في رسالته رحمه الله:
“فقلتُ له: أرأيْتَ أربعَةَ نَفَرٍ عُدولٍ فُقَهاءَ شَهِدوا على شهادة شاهدَين بِحَقٍّ لِرَجُلٍ على رجل: أكنْتَ قاضِيًا به ولم يقل لك الأربعةُ: إنَّ الشاهدَين عَدْلانِ؟
قال: لا، ولا أقطع بشهادتهما شيئاً حتى أعْرِفَ عدْلَهُما، إمَّا بتعديل الأربعة لهما، وإمَّا بتعديل غيرِهم، أو مَعْرِفَةً مِنِّي بِعدْلهما.
فقلتُ له: ولِمَ لَمْ تَقْبَلْهُما على المعنى الذي أمرْتني أن أقْبَلَ عليه الحديثَ، فتقولَ: لم يكونوا لِيَشْهَدوا إلاَّ عَلَى مَنْ هو أعْدَلُ عندهم؟” [الرسالة للشافعي (1/ 375)]
وبالنظر في سياق هذه الفقرة وما ورد بعدها، يتأكد بأن المعنى المقصود من كلمة (أعدل) هو ليس المفاضلة بل (عدْل) أو (عادل)، فجاءت كلمة (أعدل) على معنى اسم الفاعل أو الصفة المشبهة تأويلا. وهذا ما علّق عليه محقق الرسالة أحمد شاكر بقوله: “في سائر النسخ (عدل) والذي في الأصل (أعدل) وهو صواب، وقد يؤتى باسم التفضيل على غير بابه.”
10: وبهذا نكون قد أثبتنا من منظار آخر وتوجيه ثان صحة ما ذهب إليه المسيح الموعود عليه السلام في الفقرات 5 و8 من الاعتراض، وتثبت كذلك فصاحة لغته عليه السلام والإعجاز الكامن فيها، باستعماله أساليب تغيب عن علماء اللغة العربية نفسها. وهكذا يبطل الاعتراض ويتحطم التحدي ويبوء المعارضون بالخيبة والفشل.
