ظاهرة الحمل فوق الحمل تشهد على عظمة المسيح الموعود عليه السلام

ظاهرة الحمل فوق الحمل تشهد على جهل المعترض وعظمة المسيح الموعود عليه السلام

الاعتراض:

نسوق لكم اعتراض المعترض على المسيح الموعود عليه السلام في مسألة إمكانية أن تحمل المرأة حملا فوق حمل، بمعنى أنها من الممكن أن تحمل بجنين ثان في حالة كونها حاملا بأول؛ حيث استهزأ المعترض وزبانيته لقلة عقلهم ولكبر جهلهم بهذه الأمور العلمية الدقيقة والنادرة، فقال المعترض مستهترا ومتبجحا بجهله المدقع، قال ما يلي:

“عدةُ الحامل تختلف عن عدّة غير الحامل التي هي ثلاثة قروء، أو أربعة أشهر تقريبا، فإن كانت الحامل في شهرها الأول مثلا فعدتها ثمانية أشهر، {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.

ما سببُ هذا التفريق؟

كنا قد ذكرنا إبداع الميرزا في ذلك حين قال:

“الحكمة في ذلك أنه إذا عُقد القران في أثناء الحمل فمن المحتمل أن تستقر نطفة الزوج الثاني، وفي هذه الحالة يضيع النسبُ ولن يتبين أي مولود لأي والد”. (آرية دهرم)

لكنّ أشدّ الناس حماقةً وبلاهة لا يقول بمثل ذلك. ليس لأنّ الحمل فوق الحمل غير ممكن فحسب، بل لأنه لو كان ممكنًا ووُلد الولد وعمره 9 أشهر، فالزوج قبل الأشهر التسعة معروف في كل حال. فلو تزوجها آخر قبل شهر من ولادتها فلا يمكن أن يُشكّ بالوالد الطبيعي للوليد. وإذا أمكن أن تحمل امرأة فوق جنينها ذي الأشهر الستة مثلا، وكانت قد تزوجت بآخر، فإنّ هذا الجنين الجديد لن يكبر فجأة ليصير بحجم الجنين الثاني، بل سيُعرف أنه مختلف!!! هذا كله نقوله من باب الإلزام، وإلا فهذا هراء محض.” إلى هنا قول المعترض، وملخصه:

1:  أن إمكانية الحمل فوق الحمل ما هي إلا خرافة وهراء لا يتحدث بها إلا أشدّ الناس حماقة.

2: على فرض إمكانيتها فهي ليست سببا لجعل عدة الحامل 9 أشهر حتى تضع حملها، لأنه بسهولة يمكن التفريق بين المولودين ومعرفة نسبهما. وهذا الأمر يزيد في الهراء والخرافة والحماقة للمتحدث بكل هذا الأمر.

الرد:

يكفينا لنثبت مدى عظمة المسيح الموعود عليه السلام وعلو شأنه في مثل هذه المواضيع العلمية الدقيقة، أن نطلعكم على مقال نُشر في موقع كندي باللغة الإنجليزية، يذكر وقوع مثل هذه الحالة في السنة الماضية لدى إحدى السيدات، والتي كانت حاملا فقط بجنين ذكر واحد وفق الفحص الطبي ultrasound  في الأسبوع السابع والعاشر للحمل ، إلا أن الفحص الذي أجري في الأسبوع ال12 أشار إلى وجود جنين آخر أنثى بجانب الجنين الأول وأصغر منه حجما. ووفق تحليل الأطباء فإن هذا الجنين الثاني قد تم تكونه بتأخر ثلاثة أسابيع عن الجنين الأول. وتدعى هذه الحالة من تكون حمل فوق الآخر بالـ SUPERFETATION  .

تفسير هذه الحالة وكيفية تكونها:

في الوضع الطبيعي فإن المرأة تنتج في عملية الإباضة بويضة أو أكثر  في الدورة الواحدة، وعندما يتم تخصيب إحدى البويضات أو أكثر من بويضة تعلق هذه البويضات في جدار الرحم ولا يتمّ بعدها عملية إباضة أخرى. لذلك فإن الوضع الطبيعي هو أن يكون حملا واحدا إما بجنين واحد أو أكثر .

ولكن في هذه الحالة النادرة فإن ما يحصل هو أنه رغم تخصيب إحدى البويضات وتعلقها في الرحم، فإن عملية الإباضة عند الأم تحدث مرة أخرى، مما قد يكون نتيجته تخصيب بويضة أخرى في وقت متأخر من الحمل الأول، ليتكوّن بذلك جنين إضافي جديد، ويتركب نتيجة ذلك حمل فوق حمل، تماما كما أوضحه المسيح الموعود عليه السلام. ويحيل المقال إلى دراسة علمية من سنة 2008 والتي تؤكد إمكانية وقوع مثل هذه الظاهرة، ولكن بشكل نادر جدا ، حيث إن الحالات المسجلة في السجلات والأبحاث العلمية لهذه الظاهر هي أقل من عشر حالات.

إليكم الروابط للمقال والبحث العلمي:

Surprise conception: U.K. woman conceives second child while carrying first | CTV News

Superfœtation : à propos d’un cas et revue de la littérature – EM consulte (em-consulte.com)

وبهذا يثبت أنه لا يستهتر ولا ينكر مثل هذه الظاهرة إلى أشد الناس حماقة وجهلا بالدقائق العلمية.

فلا شك أن المسيح الموعود عليه السلام سابق عصره في المعارف العلمية، التي على شاكلة هذا الأمر، فقد بين حضرته بأن إمكانية الحمل فوق الحمل واردة، وذكرتها الأبحاث العلمية فقال:

“أثبتتْ ذلك البحوثُ الحديثة وقد سجل الأطباء مشاهداتهم في هذا الخصوص، فقد قال أحد الأطباء أعني مؤلف كتاب “معدن الحكمة”، في الصفحة 63 من كتابه أنه يمكن أن يستقر الحملُ بفاصل عدد من الأيام على الحمل السابق، ومما يُثبت ذلك أن السيد بيك كتب مشاهدته بحيث شاهد في 1714 أن امرأة بيضاء ولدتْ بفاصل قصير ولدَين أحدهما أبيض والثاني أسود، ثم تبيَّن من خلال التحقيق والتمحيص أن رجلا حبشيا كان قد جامعَها بُعَيد جماع زوجها.

كذلك قد بيَّن الدكتور مِيتَنْ أن حملا استقر بعد ثلاثة أشهر على الحمل السابق فوُلد صبيَّانِ وعاشا طويلا ولم يمت أحدهما في الصغر…. آرية دهرم

إلا أن هذه الإشارة موجودة في القرآن الكريم بمنتهى الطهارة والعفة كما قال الله – سبحانه وتعالى -: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الجزء 28 أي عدَّة الحوامل أن يجتنبن الزواج بعد الطلاق حتى الولادة، فالحكمة في ذلك أنه إذا عقد القران في أثناء الحمل فمن المحتمل أن تستقر نطفة الزوج الثاني، وفي هذه الحالة يضيع النسبُ ولن يتبين أي مولود لأي والد.  [آرية دهرم (ص:18- 19)]

عدا عن كل هذا فإنه من الضروري التنويه إلى أن المسيح الموعود عليه السلام قد ذكر هذه المسألة – الحمل فوق الحمل- في سياق خاص، وهو المقارنة بين القرآن والفيدا، وأيهما يفضي بتعاليمه إلى المعرفة والعلم. ففي الوقت الذي كان به البانديت ديانند يتبجح بأن تعاليم الفيدا التي تسمح للمرأة الحامل مجامعة رجل غير زوجها وتنجب الأطفال منه، فهذا التعليم يساعد على معرفة إمكانية وقوع مثل هذه الظاهرة أي وقوع حمل فوق حمل؛ فأجابه المسيح الموعود عليه السلام قائلا: بأن ظواهر غير عادية في مسائل الحمل لا تحتاج للفيدا فهي تحدث أيضا مع المومسات، فأي معرفة خاصة هذه التي تعلمنا أياها الفيدا. وعلاوة على ذلك فإذا كان الحديث عن الإفادة العلمية فلهذه الظاهرة – الحمل على الحمل – إشارة في القرآن الكريم في قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}،  فعدّة الأرامل أو المطلقات في حين كونهن حوامل هو نهاية الحمل، وذلك أيضا لكي لا تقع ظاهرة الحمل فوق الحمل ويحدث خلط في الأنساب. فإذا كان القرآن الكريم يشير إلى هذه الظاهرة فأي عظمة ومعرفة زائدة تحويها الفيدا بتعاليمها التي ذُكرت!؟

وبالفعل فإن من الحِكَم التي تكن وراء هذا التعليم القرآني هو عدم حدوث مثل هذه الظاهرة فتؤدي إلى خلط بين الأنساب للأطفال المولودين.

أما قول المعارضين بأنه على فرض إمكانية وقوع الحمل فوق الحمل فليس هذا هو السبب في جعل العدة 9 أشهر، بل يكفي أن يكون 4 أشهر تقريبا كما لغير الحوامل، لأنه لو حدث الحمل فوق الحمل بعد 4 أشهر سيكون من السهل التفريق بين المولودين وفقا لزمن الولادة أو ممكن وفق حجم المولود.

فهنا أقول:

أولا:  بما أنه ثبت إمكانية الإباضة لدى المرأة بشكل شاذ، فالشذوذ ممكن أن يحدث أيضا بعد أربعة أشهر، ويتركب حمل على حمل. فللّه في خلقه شئون وعبر و {وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ} (يس 80)، فلا يمكننا أن نستثني إمكانية كهذه أيضا.

ثانيا: هذا الاعتراض يتغاضى عن العديد من الإمكانيات والمشاكل التي قد تحدث خلال الحمل، فماذا لو كان الإنجاب بعملية قيصرية للمولودين معا ؟

وماذا لو كان الإنجاب للمولودين معا بشكل محفّز في نفس الوقت!؟ بسبب مخاطر معينة على الأم أو الأجنة؟ ففي هذه الحالة وقت الإنجاب لن يسعف في التعرف على أيهما أكبر من الآخر !! سيقول لنا المعارضون: سنفرق بينهما وفق الحجم.. أقول حسنا.. وماذا أذا حدث للجنين الأول مشاكل خَلقية منعت تطوره في الرحم بشكل جيد بينما تطور الجنين الثاني بشكل طبيعي ؟ فمن الممكن أن نصل إلى حالة أنه لا الزمن ولا الحجم سيساعدان على التعرف على جيل الجنين ونسبته إلى أبيه. وهنا الحديث عن الأزمنة القديمة التي لا تتوفر فيها فحوصات طبية متطورة وجينية لمعرفة النسب.

فكل هذه الأمور والمشاكل المختلفة التي قد لا نستطيع أن نتنبأ بها،  قد تؤدي بالفعل إلى مشاكل في تمييز المواليد وتمييز أنسابهم، مما يحدث خلطا في الأنساب، كما حذر منه المسيح الموعود عليه السلام.

فبثبوت إمكانية وقوع مثل هذه الظاهرة الحمل فوق الحمل، ولإمكانية حدوث العديد من المشاكل الخَلقية في فترة الحمل في تطور الأجنة، يصبح من الحكمة فعلا أن تكون عدة الحامل 9 أشهر أو حتى تضع حملها، كما ينصّ عليه القرآن الكريم، وكما بينه المسيح الموعود عليه السلام.

وكل هذا، يثبت صحة كلام المسيح الموعود عليه السلام، ومدى اتساع علمه ومعرفته، ويثبت مدى جهل المعترض ومدى قلة عقله وعلمه!