نُكتة رفع المفعول به – إنابة المفعول الثاني مناب الفاعل ..

المظاهر الإعجازية في لغة المسيح الموعود ع العربية.. 18

نُكتة رفع المفعول به .. 2 (لقراءة الجزء الأول نرجو النقر هنا)

إنابة المفعول الثاني مناب الفاعل ..

(ملحوظة: من يشق عليه قراءة المقال كله بإمكانه بعد المقدمة الانتقال مباشرة للتلخيص والنتيجة)

المقدمة:

وردت في كتابات المسيح الموعود عليه السلام الفقرات التالية:

– وأمّا الذي أُعطيَ حظٌ من الإيمان. (نور الحق )

– أتعرف رجلا سُمّي {ثَانِيَ اثْنَيْنِ} وسُمي صاحبًا لنبي الثقلين، وأُشرِكَ في فضل {إِن اللهَ مَعَنَا}، وجُعِل أحدٌ من المؤيّدين. (سر الخلافة)

وقد ظن البعض ورود خطأ في هاتين الفقرتين، يكمن في رفع المفعول به (حظٌ ) في الفقرة الأولى، والمفعول به (أحدٌ) في الثانية. غير أن الحقيقة ليس كما ظن هؤلاء، فلم يخطئ المسيح الموعود عليه السلام ولم يلحن بالقول ولم يسهُ ولم يغفل عما كتبه في هاتين الفقرتين.

فنقول جزما لم يرفع حضرته المفعول به خطأ في هاتين الفقرتين البتة، وإليكم بيان الأمر.

حقيقة الأمر أن الأفعال “أُعطيَ ” و “جُعِل” هي من الأفعال التي تنصب مفعولين، وهي في ذات الوقت مبنية للمجهول، ومن المعروف وفق القاعدة المتبعة اليوم، أنه عند بناء مثل هذه الأفعال للمجهول ينوب المفعول الأول مناب الفاعل فيرتفع، ليبقى المفعول الثاني منصوبا.

إلا أنه في الحقيقة، فإن هذه القاعدة ليست قطعية، إذ ثبت بعد الفحص والتحري أنه في هذه الحالة، عند بناء هذا النوع من الأفعال للمجهول ليس من الضروري إنابة المفعول الأول مناب الفاعل، بل للكاتب أن يختار أيًّا من المفعولين سواء الأول أو الثاني لينوب مناب الفاعل فيرتفع، ليبقى الآخر منصوبا على أنه مفعولا به.

وبناء على ذلك يكون تخريج الرفع الوارد في الفقرات أعلاه للكلمات “حظٌ ” و “أحدٌ” من منطلق إنابة المفعول الثاني مناب الفاعل، لتكون الكلمات نائب فاعل واجب الرفع.

وهذا ما تؤكده المصادر النحوية وفق النصوص التالية

تفصيل البحث:

جاء في كتاب النحو الوافي :

“الأشياء التي تنوب عن الفاعل بعد حذفه…

والذي يصلح للنيابة عن الفاعل واحد من أربعة أشياء؛ المفعول به، والمصدر والظرف، والجار مع مجروره ، وقد تلحق بها -أحيانًا- حالة خامسة، ستيجيء.

فإن كان الفعل متعديًا لمفعول به واحد، مذكور في الكلام أقيم هذا الواحد مقام الفاعل … وإن كان متعديًا لاثنين مذكورين، فقد يكون أصلهما المبتدأ والخبر أو ليس أصلهما كذلك، فأي المفعولين ينوب؟ وإن كان متعديا لثلاثة مذكورة فأيها ينوب كذلك؟

خير الآراء وأنسبها: اختيار الأول للنيابة إذا كان هو الأظهر والأبين للقصد مهما كان نوع فعله، لكن لا مانع من تركه، واختيار غيره؛ فيكون في هذا اختيار لغير الأفضل، فإن كان غير الأول هو الأقدر على إيضاح المراد، وإبراز الغرض من لجلمة فنيابته مقدمة على نيابة الأول، ولا بد في كل الحالات من أمن اللبس…

وإذا وقع الاختيار على واحد وجب ترك ما عداه على حاله -كما كان- مفعولًا به منصوبًا ” (إ.هـ) {النحو الوافي (2/ 111)}

ويتابع النحو الوافي بقوله في الهامش:

“ الخلاف بين النحاة عنيف متشعب فيما يصلح للنيابة عند تعدد المفعول به، وتباين أوصافه؛ أهو الأول وحده، فلا يصح إنابة غيره، أم الأول وغيره؛ فيختار واحد بغير تعيين؟ وهل الأول وغيره سواء عند الاختيار، مزية لأحدهما على الآخر؟ وهل بين المفعولين أو الثلاثة ما لا يصلح للنيابة؟ … و … و …” (إ.هـ) {النحو الوافي (2/ 112)}

وعن ابن مالك في إنابة المفعول الثاني عن الفاعل يقول النحو الوافي :

“ وإلى بعض ما سبق يشير ابن مالك بقوله:

باتفاق قد ينوب الثان من … باب: “كسا” فيما التباسه أمن

في باب: “ظن” و”أرى” المنع اشتهر … ولا أرى منعًا إذا القصد ظهر

يريد: أن النحاة اتفقوا – بناء على ما استنبطوه من كلام العرب – على جواز إنابة المفعول الثاني الذي فعله “كسا” وشبهه، – وهو الفعل الذي ينصب مفعولين، ليس أصلها المبتدأ والخبر – إذا أمن الالتباس، أما إنابة الثاني مما فعله “ظن” أو”رأى” – وأخواتهما فقد بين أن المشهور المنع، وهو لا يوافق على المنع إذا كان القصد ويتضح بالثاني، ولم يتعرض للمفعول الثالث الذي فعله ينصب ثلاثة، وقد ذكرنا أن حكمه كغيره.” (إ.هـ) {النحو الوافي (2/ 113)}

ويتابع النحو الوافي :

” يميل كثير من النحاة إلى الرأي القائل باختيار المفعول به دائمًا، “أي في كل الحالات”؛ ليكون هو النائب؛ ويفضلونه على غيره، وهم -مع ذلك- يجيزون ترك الأفضل”

والحق أن الرأي السديد الأنسب هو أن نختار من تلك الأنواع ما له الأهمية في إيضاح الغرض، وإبراز المعنى المراد، من غير تقيد بأنه مفعول به أو غير مفعول به، وأنه أول أو غير أول، متقدم على البقية أو غير متقدم، ففي مثل: “خطف اللص الحقيبة من يد صاحبتها أمام الراكبين في السيارة” – تكون نيابة الظرف: “أمام” أولى من نيابة غيره؛ فيقال خطف أمام الراكبين في السيارة الحقيبة من يد صاحبتها؛ لأن أهم شيء في الخبر وأعجبه أن تقع الحادثة أمام الراكبين، ويحورهم؛ وهم جمع كبير يشاهد الحادث فلا يدفعه، ولا يبالي بهم اللص …

وقد تكون الأهمية في مثال آخر: للجار والمجرور….

ومثل هذا يقال عند حذف الفاعل، وعدم وجود مفعول به في الجملة ينوب عنه، مع وجود أنواع أخرى تصلح للنيابة: فإن اختيار بعض هذه الأنواع دون بعض يقوم على أساس الأهمية ودرجتها؛ فما كان أكبر أهمية وأعظم تحقيقًا للمراد من الجملة، فهو الأحق بالاختيار، والأولى بالنيابة.” (إ.هـ) {النحو الوافي (2/ 119)}

وجاء في كتاب همع الهوامع في شرح جمع الجوامع :

“فَإِن كَانَ الْفِعْل مِمَّا يتَعَدَّى لأكْثر من وَاحِد فَإِن كَانَ من بَاب أعْطى فَفِي إِقَامَة الْمَفْعُول الثَّانِي عَن الْفَاعِل دون الأول أَقْوَال أَصَحهَا وَعَلِيهِ الْجُمْهُور الْجَوَاز إِذا أَمن اللّبْس ….. وَإِن كَانَ من بَاب ظن أَو أعلم فَفِيهِ أَيْضا أَقْوَال أَحدهَا الْجَوَاز إِذا أَمن اللّبْس وَلم يكن جملَة وَلَا ظرفا مَعَ أَن الْأَحْسَن إِقَامَة الأول نَحْو ظنت طالعة الشَّمْس وَأعلم زيدا كبشك سمينا وَالْمَنْع إِن ألبس …..قَالَ أَبُو حَيَّان فَإِن عدم الْمَفْعُول الأول ونصبت الْجُمْلَة فَمُقْتَضى مَذْهَب الْكُوفِيّين الْجَوَاز نَحْو أعلم أَيهمْ أَخُوك وَصرح بِهِ السيرافي والنحاس وَمنعه الْفَارِسِي ……..وَأما الثَّالِث من بَاب أعلم ….. ذكر صَاحب المخترع جَوَازه وَعَن بَعضهم بِشَرْط أَلا يلبس نَحْو أعلم زيدا كبشك سمين وَهُوَ مُقْتَضى كَلَام التسهيل وَجزم بِهِ ابْن هِشَام فِي الْجَامِع” (إ.هـ) {همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (1/ 584)}

ويتابع الهمع بقوله:

“إِقَامَة غير الْمَفْعُول بِهِ مَعَ وجوده

ص فَإِن فُقِد ( المفعول به) قَالَ الكوفية والأخفش، أَو لَا قيل، أَو تَأَخّر، فمصدر .. أَو ظرف مُخْتَصّ ..أَو مجرور بزائد ….اخْتلف هَل تجوز إِقَامَة غير الْمَفْعُول بِهِ مَعَ وجوده على قَوْلَيْنِ أَحدهمَا لَا وَعَلِيهِ البصريون لِأَنَّهُ شريك الْفَاعِل وَالثَّانِي نعم وَعَلِيهِ الْكُوفِيُّونَ والأخفش وَابْن مَالك لوروده قَرَأَ أَبُو جَعْفَر {ليجزي قوما بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}” (إ.هـ) {همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (1/ 585)}

وجاء في شرح الأشمونى لألفية ابن مالك :

“ولا ينوب بعض هذي إن وجد … في اللفظ مفعول به وقد يرد

“ولا ينوب بعض هذي” المذكورات، أعني الظرف والمصدر والمجرور “إن وجد في اللفظ مفعول به” بل يتعين إنابته، هذا مذهب سيبويه ومن تابعه؛ وذهب الكوفيون إلى جواز إنابة غيره مع وجوده مطلقا “وقد يرد” ذلك، كقراءة أبي جعفر: “ليُجزَى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ“2….. ووافقهم الأخفش، لكن بشرط تقدم النائب، كما في البيتين.

تنبيه: إذا فقد المفعول به جازت نيابة كل واحد من هذه الأشياء، قيل: ولا أولوية لواحد منهما؛ وقيل: المصدر أولى؛ وقيل: المجرور؛ وقال أبو حيان: ظرف مكان…..” (إ.هـ) {شرح الأشمونى لألفية ابن مالك (1/ 421)}

تلخيص واستنتاجات من البحث:

بناء على ما ما تقدم نخلص إلى النقاط التالية:

– الأفعال التي تنصب أكثر من مفعول تنقسم إلى قسمين، الأول: ما ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر وهذه الأفعال تعرف باسم “ظن وأخواتها”. والثاني: ما ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر مثل الأفعال “أعطى” و “كسا”. كما أن هنالك بعض الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل، كالفعل “أعلم” و”أرى”.

– عند بناء هذه الأفعال للمجهول لا بد أن ينوب أحد المفاعيل عن الفاعل.

– يُقرّ النحو الوافي بأنه إذا تعددت المفاعيل، الأفضل للنيابة عن الفاعل اختيار المفعول الأقدر على إيضاح المراد من الجملة وليس بالضرورة الأول. وإذا كان الأول هو الأقدر فمن الممكن تركه أيضا وإنابة غيره مناب الفاعل. ولا بدّ دائما من أمن اللبس عند الاختيار.

– مثال على إنابة المفاعيل المختلفة في الجملة “أَعلمتُ التاجرَ الأمانةَ نافعةً”: أُعلِم التاجرُ الأمانةَ نافعةً / أُعلم َالأمانةُ التاجرَ نافعةً / أُعلمَ نافعةٌ التاجرَ الأمانةَ”. {النحو الوافي (2/ 111)}

– مثال على تعذر ذلك بسبب اللبس، : أعطيت زيدًا عمرًا فيصحُّ “أعطي زيدٌ عَمرًا” ولا يصحّ “أُعطيَ زيدا عمرٌو”.

– يقرُ ابن مالك في ألفيته بجواز إنابة المفعول الثاني في الأفعال من باب “كسا وأعطى” وكذلك من باب “أخوات ظن” إذا أمن اللبس وبان القصد. {النحو الوافي (2/ 113)}

– ويقرُّ النحو الوافي بأن الخلاف بين النحاة عنيف ومتشعب فيما يصلح للنيابة عند تعدد المفعول به، وتباين أوصافه؛ أهو الأول وحده، فلا يصح إنابة غيره، أم الأول وغيره؛ فيختار واحد بغير تعيين؟ وهل الأول وغيره سواء عند الاختيار، مزية لأحدهما على الآخر؟ وهل بين المفعولين أو الثلاثة ما لا يصلح للنيابة؟ … و … و. {النحو الوافي (2/ 112)}

– من الأمور التي ممكن أن تنوب مناب الفاعل ما يلي: المفعول به، والمصدر والظرف، والجار مع مجروره . والاختلاف بين النحاة قائم بالنسبة لهذه الأنواع وصلاحيتها للإنابة عن الفاعل وأي منها الأجدر بالإنابة. {النحو الوافي (2/ 111)}

– الأرجح عند جمهرة النحاة الأخذ بالمفعول به من بين هذه الأنواع للنيابة عن الفاعل إذا توفرت مع بعضها في الجملة، إلا أن تركه والأخذ بالأنواع الأخرى للنيابة عن الفاعل مثل الجار والمجرور جائز عندهم أيضا حتى لو وجد المفعول به في الجملة . {النحو الوافي (2/ 119)}

– يقرُّ النحو الوافي أنه عند توفر أكثر من نوع من هذه الأنواع للإنابة عن الفاعل، الأجدر الأخذ بما له الأهمية في إيضاح الغرض، وإبراز المعنى المراد، من غير تقيد بأنه مفعول به أو غير مفعول به، وأنه أول أو غير أول، متقدم على البقية أو غير متقدم. مثال ذلك : أعطى الأبُ الابنَ من الإرث؛ من الممكن أن نقول” أُعطيَ الابنُ من الإرث، ( على اعتبار “الابنُ” نائب فاعل) أو “أُعطيَ الابنَ من الإرث” على اعتبار “الجار والمجرور “من الإرث” هو نائب الفاعل. {النحو الوافي (2/ 119)}

– يقرُّ الأشموني في شرحه لألفية ابن مالك أنه: إذا فقد المفعول به جازت نيابة كل واحد من هذه الأشياء، وأما إذا وجد فمذهب الكوفيين والأخفش إلى جواز إنابة غيره مع وجوده مطلقا “وقد يرد” ذلك، كقراءة أبي جعفر: “ليُجزَى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ” (وفيها الجار والمجرور ناب عن الفاعل وبقي المفعول به منصوبا). {شرح الأشمونى لألفية ابن مالك (1/ 421)}

– وأكّد الهمع جواز نيابة المفعول الثاني والثالث عند منع اللبس بقوله أن ابن هشام جزم بهذا الجواز ومثّل لذلك بالجملة: “أُعلم زيدا كبشَك سمينٌ”

– وأكّد الهمع أنه في حال فُقِد المفعول به كلية من الجملة، أو لم يُقَل (أي استتر) أو إذا تأخر، فيجوز وفق الكوفيين والأخفش أن ينوب عنه المصدر أو الجار والمجرور أو الظرف. ويصح وفق الكوفيين والأخفش وابن مالك أن تنوب هذه الأشكال كلها عن الفاعل حتى لو وجد المفعول به في الجملة. كقراءة {ليُجزى قوما بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}

النتيجة:

من كل ما تقدم نخلص إلى النتائج التالية:

1- عند البناء للمجهول في الأفعال المتعدية لأكثر من مفعول، يجوز للكاتب أن يختار أيا من المفاعيل سواء الأول أو الثاني أو الثالث للإنابة عن الفاعل، بغض النظر عن تقدمها أو تأخرها عن بعضها.

2- اذا فُقِد المفعول به أو استتر يصح أن تنوب عنه أشكال أخرى مثل المصدر أو الجار والمجرور، وهذا بالأخص وفق المذهب الكوفي والأخفش. ولذا يكون من باب أولى أن ينوب عن الفاعل المفعول الثاني عند وجوده في حال فقدان أو استتار المفعول الأول، ونظرا لترجيح المفعول به عن باقي الألفاظ للنيابة عن الفاعل وفق أكثرية النحاة.

– بناء على هذا يثبت صحة فقرات المسيح الموعود قيد البحث، وذلك لأن الأفعال الواردة فيها؛ وهي الفعل “أعطى” والفعل “جَعل” هي من الأفعال التي تنصب مفعولين في الأصل، حيث الأول يندرج تحت باب”كسا” والثاني تحت باب ” أخوات ظن”، وتسري عليهما القواعد التي بيّناها في هذا البحث. فعند بنائها للمجهول من الممكن اختيار أحد المفعولين دون أفضلية لأحدهما لكي ينوب عن الفاعل بشرط أن يأمن اللبس.

– لذا ففي الفقرات:

وأمّا الذي أُعطيَ حظٌ من الإيمان. (نور الحق )

وجُعِل ( الرجل) أحدٌ من المؤيّدين. (سر الخلافة )

فالكلمات “حظٌ” و”أحدٌ” هي في الحقيقة نائب فاعل واجبة الرفع، رغم أنها في الجملة الأصلية قبل بنائها للمجهول كانت مفعولا به ثانيا، وأما المفعول الأول في الفقرة الأولى فقد أُضمِر مستترا في الفعل “أُعطيَ” يعود إلى “الذي”، وفي الفقرة الثانية يكون المفعول الأول ضميرا مستترا في الفعل “جُعل” يعود الى كلمة “رجل” التي سبقت في سياق الكلام.

ليكون بذلك المسيح الموعود عليه السلام قد اختار في هذه الفقرات للنيابة عن الفاعل بعد بناء الفعل للمجهول المفعولَ به الثاني بدلا من الأول، ولا فرق في كون هذا المفعول الأول مذكورا أو مستترا في الجملة وفق النتيجة التي أوضحناها في هذا البحث.

– وبذلك ثبت مرة أخرى أن ما ظنه البعض خطأ في رفع المفعول به في كلام المسيح الموعود عليه السلام ما هو إلا نكتة أدبية أخرى من النكات التي منحها الله تعالى للمسيح الموعود كمظهر من مظاهر الإعجاز في لغته العربية، لتكون مصداقا لمعجزة حضرته عليه السلام بتعلمه أرعين ألفا من اللغات العربية في ليلة واحدة من الله تعالى، إذ ما هي إلا لغة من هذه اللغات الأربعين ألف.